|

جذب در دانشگاه‌ها و مسئله قانون

حميد ملک‌زاده. دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران

من هيچ‌گاه به سريال‌هاي کره‌اي علاقه‌مند نبودم. با‌وجود‌این حدود يک ماه پيش، بر اثر اتفاق چند قسمت از سريالي به اسم افسانه دونگي را که از شبکه تماشا در حال پخش‌شدن بود، ديدم. چيزي در اين سريال وجود داشت که باعث شد بقيه قسمت‌هاي آن را از جايي دانلود کرده و مشاهده کنم؛ چيزي که بناست در نهايت بن‌مايه اصلي نوشته حاضر باشد؛ چيزي که مي‌توانم از آن به‌عنوان «حاکميت قانون» يا «حکومت قانون» صحبت کنم. چه کسي حاکم است؟ ماجراي افسانه دونگي براي اين سؤال پاسخي مشخص دارد: قانون و مجموعه نانوشته؛ اما غيرقابل تخطي از سنت حاکمان پيشين. به‌طور‌کلي، اين تنها قانون است که رابطه ميان شخصيت‌هاي مختلف سريال را وساطت کرده و ممکن مي‌کند. امپراتور، با وجود اطمينان از بي‌گناهي ملکه مورد علاقه و اعتمادش در توطئه‌اي که به آن متهم شده، به خاطر فقدان شواهد کافي، ناگزير از محکوم‌کردن او مي‌شود؛ هرچند براساس قوانيني که او را ملزم به صدور حکم مجرميت کرده‌اند، حق انتخاب شکل و محتواي مجازات با شخص اوست. همچنين امپراتور از حق قانوني دخالت در امور اداره بازرسان و زنان قصر برخوردار نيست. حتي وقتي به خاطر علاقه‌هاي شخصي و عواطفش بنا داشته باشد از همسر مورد علاقه يا فرزندش حمايت کند، ناگزير بايد به قوانين تن داده و برخلاف ميلش عمل کند. اين حاکميت قانون، قوانين بازي سياسي درون قصر را تعيين مي‌کند. همه اينها را نوشتم تا به بحثي مختصر درباره «فراخوان‌هاي جذب اعضاي هيئت علمي در دانشگاه‌هاي کشور» بپردازم: در جريان جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي کشور، چه کسي حاکم است؟ پاسخ صريحي که تجربه من از شرکت در دو فراخوان جذب به دست ‌آورد، اين است: هيچ‌کس، جز آن کسي که زورش بيشتر از ديگران مي‌رسد. هدف اصلي برگزاري فراخوان‌هاي جذب به شکلي که امروز رواج يافته است، چيست؟ اگر اين سؤال را از مسئولان مربوطه بپرسيد يا اينکه براي پيدا‌کردن پاسخ آن به آيين‌نامه‌هاي جذب در وزارتين مراجعه کنيد، با اين پرسش مواجه مي‌شويد: ايجاد شکلي از عدالت در جريان جذب و فراهم‌آوردن امکان متمرکز رقابت عادلانه ميان داوطلبان. با وجود اينکه مجموعه قوانين موجود در آيين‌نامه‌هاي هيئت‌هاي اجرائي جذب، مؤيد اراده جدي قانون‌گذار براي تحقق اين هدف است، هنوز مشکلي در آنچه درباره عدالت و مسئله رقابت عادلانه مطرح کرديم، وجود دارد؛ تا‌جايي‌که به قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به هيئت‌هاي اجرائي جذب برمي‌گردد، تلاشي حداکثر براي اجراي عدالت، برگزاري يک جور رقابت منصفانه ميان متقاضيان جذب و البته شايسته‌گزيني، از طرف قانون‌گذار انجام گرفته است. با‌وجود‌این مشکل اساسي متقاضيان -که هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود- نه در قانون و آيين‌نامه‌هاي موجود که در نبود حاکميت آنها در فرايند جذب است. در شرايطي که هيچ معيار واحدي براي پالايش متقاضيان در مراحل مختلف وجود ندارد و همچنين با عنايت به اين مسئله که دانشگاه‌ها هيچ الزامي براي انتشار نتايج مصاحبه علمي صورت‌گرفته از متقاضيان ندارند و با عنايت به اينکه اعلام نتيجه، اغلب برخلاف صراحت آيين‌نامه‌هاي اجرائي جذب، به صورت يک گزاره ساده -«در اولويت جذب قرار نگرفتيد»- در سامانه مرکزي جذب اتفاق مي‌افتد، عملا حاکميت قانون با حاکميت گروه‌هاي آموزشي و رؤساي دانشگاه‌ها جايگزين شده است. اجازه بدهيد تا از مثال افسانه دونگي براي روشن‌شدن آنچه در نظر دارم، استفاده کنم. امپراتور، در اينجا عوامل مؤثر در جريان جذب متقاضيان در دانشگاه‌ها، درباره موضوعي تصميم مي‌گيرد، قانون تصميم امپراتور را مشروط کرده ‌است، امپراتور متناسب با اراده‌اي که از قبل داشته، تقاضاي تشکيل دادگاه يا گروه مشاورانش را مي‌دهد. او در جريان چينش گروه مشاوران يا قضات مختار است؛ همين‌طور برای شيوه برگزاري دادگاه يا جلسه مشاوره هيچ محدوديتي را نمي‌پذيرد؛ پس ترتيباتي اخذ مي‌کند تا در يک نمايش از پيش طراحي‌شده حکم مد‌نظرش از دادگاه يا جلسه مشورتي جذب بيرون بيايد. در هر شکلي از مواجهه با سياست و حتي وقتي درباره وجوه ديگري از زندگي اجتماعي انسان صحبت مي‌کنيم، پرسش از مسئول مهم‌ترين محتوا و مبناي مواجهه ما بايد باشد. حکومت قانون ضمن پيش‌بيني‌پذير‌کردن رابطه بازيگران با يکديگر، اصولا امکان رخ‌دادن بازي، يعني مناسبات شرکت‌کنندگان در يک با‌هم‌بودن را فراهم مي‌آورد. هر شکلي از اصلاح متضمن باور به اجراي دقيق و کامل قانون است. اين‌طور به نظر مي‌رسد که حل‌شدن بخشي از مشکلات فارغ‌التحصيلان دکترا در کشور، ناگزير به همين مشروط‌کردن امپراتورهاي جداي از هم به قانون وابسته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.