سهميهبندي سرپوشی بر بحران مدیریت
عبدالله ناصری
بحرانهای اقتصادی و معیشتی ایجادشده در یک سال اخیر که تأثیر اساسی بر همه زندگی انسان داشت، برخی از تجربهگران یا مدیران دوران جنگ را به این سمت رهنمون کرد که کوپنیشدن بعضی از کالاهای اساسی میتواند از بخشی از بحرانهای اقتصادی در زندگی مردم جلوگیری کند. به عقب برگردیم و دوران جنگ و کمی پس از آن را مرور کنیم که شرایط ناشی از کمبود درآمد ارزی کشور و بالطبع نقدینگی محدود از یک سو و تحریمهای فراگیر از سوی دیگر، دولت جنگ را به سمت سهمیهبندی 10 کالای اساسی که پایه زندگی اقتصادی و معیشت مردم آن روزگار بودند، برد. با وجود یکدستی و توانمندی مدیریت دولت، همراهی ارگانهای رسمی حکومت با قوه اجرائیه، فوران پاکدستی در عرصه مدیریت کشور و مهمتر از همه، نبود دستگاههای قدرتمند پولی و اقتصادی موازی و سامانداشتن گمرکات و صادرات و واردات کشور، باز شاهد بودیم که در همان فرایند اشکالاتی به چشم میخورد؛ از جمله بازار فروش آزاد کوپنها یا اشکالاتی که در روند توزیع بعضی از کالاهای اساسی به چشم میخورد. اما دو نکته را نباید فراموش کرد؛ سطح انتظارات معیشتی جمعیت کمتر از نصف امروز در آن روزگار و پررنگبودن مناسبات اخلاقی در زندگی و دادوستد مردم نسبت به این روزگاران. هرچند امروز نگرانی از بابت افزایش روزافزون قیمت برخی از کالاهای اساسی، هم مردم و هم مسئولان را نگران کرده است، اما با توجه به تفاوتهای ایجادشده در این روزگار اعم از نابسامانی در گمرکات و گذرگاههای مرزی که نقش مهمی در حجم ورود غیرقانونی و قاچاق کالا دارد، زائلشدن بسیاری از ارزشهای اخلاقی و سنتی در دادوستدها (به یاد داریم که قبل از انقلاب و حتی دهه اول جمهوری اسلامی بسیاری از کسبه و پیشهوران کشور معتقد به مفهوم ارزشمند «کاسب دوست خداست» بودند.) نشان میدهد که بهسختی میتوان نظام سهمیهبندی و کوپنیکردن کالاها را حتی با روشهای مدرن مدیریت کرد. در این چارچوب یادآوری دو اقدام در دولت احمدینژاد در این راستا قابل تأمل است: 1- سهمیهبندی دیجیتالی بنزین که سالهای بعد مشخص شد میزان کارتهای صادرشده بسیار بیش از خودروها بود و دوم پرداخت یارانه هدفمند که همچون باتلاق عمیقی پیشِروی دولت قبل و دولت فعلی مانده است و بارها نهادهای رسمی و ذیربط اعلام کردند که تعداد یارانهبگیران از جمعیت تثبیتشده مشمول یارانه بیشتر است. حتما نگاه جدید برای سهمیهبندی بعضی از کالاها و بازگشت به دوران قدیم هرچند از سر دلسوزی و شاید به منظور پیشگیری از چالشهای آینده باشد و تصمیمی برای جلوگیری از این چالشها، اما با توجه به تجربههای گذشته و تغییر ساختار و بافتار نظام مدیریتی در هم ریخته و هم فسادآلود و تنزل بسیار سنگین ارزشهای اخلاقی-اجتماعی نخواهد توانست منظور قانونگذاران و تصمیمسازان را عملی کند. به نظر میرسد کارگزاران ارشد نظام باید فکر اساسی کنند و این مدیریت منفعل بیبرنامه پربحران را با اصلاح ساختارها و در یک ضربالاجل تصحیح کنند و بپذیرند که در شرایط پربحرانِ مدیریت -که امروز بهجرئت میتوان مدیریت کشور را به عنوان یک ابرچالش در نظر گرفت- باید با نگاه به مسائل اساسی از این بحران بیرون رفت. این مسائل اساسی بیشک در دنیای بینالملل و مناسبات منطقهای جمهوری اسلامی نهفته است. کشور از بحران اقتصادی و معیشتی مردم چه با سهمیهبندی چه بدون کوپن، بیرون نخواهد رفت تا مگر همزیستی اقتصادی و پولی تثبیتشده در نظام بینالملل امروز را بپذیریم و در برابر معاهدات بینالمللی پاسخگو باشیم. ما تا نتوانیم بازار متکی بر نفت خود را با جهان بینالملل همراه کنیم و از سوی دیگر، سرمایهگذاران خارجی را به درون کشور نیاوریم، همه تصمیمات مقطعی پادزخمها و پادزهرهای موقتی است که سر از کوچههای دیگر در میآورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.