|

چالش آب؛ خطر در کمين

زهرا کريمي . استاد دانشگاه

اختلاف بر سر آب، در ميان مناطق مختلف کشور روند رو به رشدي يافته است. اعتراض کشاورزان اصفهاني درباره انتقال آب زاينده‎رود به ديگر استان‎ها هنوز ادامه دارد و اخيرا اخبار مربوط به انتقال آب درياي خزر به استان سمنان و انتقال آب کارون به ديگر مناطق نگراني‎هاي بسياري را در سراسر کشور به وجود آورده است. يافتن راهکاري براي مقابله با کمبود شديد و فزاينده آب در کشور يکي از چالش‌هاي مهم كشور است. بايد تأکيد کرد که شرايط کمابيش مشابهي در اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد. در بررسي مسئله آب جنبه‎هاي گوناگونی در طرف عرضه و تقاضاي آب بايد در نظر قرار گيرد. در طرف عرضه، کمبود آب در طول زمان جدي‎تر مي‎شود. مصرف شديد آب در کشاورزي، صنعت و مصارف خانگي و تجاري ميزان ذخاير آب تجديدپذير ايران را به‎شدت کاهش داده است؛ چنانکه ميزان آب‎هاي تجديدپذير کشور در۵۰ سال گذشته (1345-1395)، از ۱۳۲ ميليارد مترمکعب به ۱۱۶ ميليارد مترمکعب رسيده است. برآورد مي‎شود در‌حال‌حاضر ميزان آب تجديدپذير به زير صد ميليارد مترمکعب رسيده که نشان‌دهنده وضعيت نامساعد آبي کشور است.‌ متوسط بارندگي ايران در ۵۰ سال گذشته، از۲۵۰ ميلي‌متر به ۲۰۵ ميلي‌متر کاهش يافته است. علاوه بر کاهش ميزان بارش، متوسط دما نيز در ۱۵ سال گذشته ۱.۱ درجه بيشتر شده و ميزان تبخير آب را افزايش داده است. کمبود ميزان آب بر کيفيت آب هم تأثير منفي داشته است. با تبخير آب، بر شوري آب افزوده شده و ورود فاضلاب به رودخانه‎ها و درياچه‎ها، سبب بروز مشکل آلودگي شديد در آب‎هاي روان و درياچه‎هاي کشور شده است. هنوز بسياري از شهرهاي بزرگ کشور از سيستم سراسري فاضلاب و امکانات تصفيه آن براي مصارف غيربهداشتي محروم‌اند. استفاده از چاه‎هاي عميق براي کشاورزي، تأمين آب شرب و نيازهاي صنعتي مشکل کاهش ذخاير آب زيرزميني را دامن زده، زيرا برداشت آب از طريق چاه از ميزان انباشت آب زيرزميني بسيار فراتر رفته است. چاه‎هاي عميق بسياري از قنات‎ها را خشک کرده و بخش بزرگي از ذخاير آب زيرزميني را از ميان برده است. بار اصلي مشکل کمبود فزاينده آب بر دوش بخش کشاورزي است، زيرا قيمت آب در بخش کشاورزي بسيار کمتر از مصرف خانگي و صنعتي است. برنامه‎هاي دولت براي افزايش توليد بخش کشاورزي سبب حفر شمار کثيري چاه در سراسر کشور، مصرف بي‎رويه و شکل‎گيري گروه‎هاي قدرتمندي شده است که مانع از تخصيص بهينه منابع کمياب آبي در کشور هستند. بخش بزرگي از آب کشور از طريق رودخانه‎ها و آبخيزها تأمين مي‎شود که بين مناطق و استان‎هاي کشور يا با کشورهاي همسايه مشترک هستند. از منظر اقتصادي و مهندسي درباره چگونگي مديريت آب در حوزه يک رودخانه اختلاف‎نظر جدي وجود دارد. در عين حال بي‎اعتمادي ميان مردم در مناطق مختلف ايران و ميان ايرانيان با کشورهاي همسايه زمينه تقابل منافع را به وجود آورده است. تشديد مشکل کمبود آب، تحول در مديريت تخصيص منابع محدود آبي را ناگزير مي‎کند، اما انجام چنين تغييراتي بسيار دشوار است و مي‎تواند به افزايش تقابل در مناطق مختلف کشور منجر شود، زيرا هر نوع تغييري در نحوه توزيع آب برندگان و بازندگاني دارد؛ بنابراين هر دولتي از ورود به چنين عرصه چالش‌آفريني پرهيز مي‌کند. در مقابل تلاش مي‎ورزد که عرضه آب را از هر روش ممکن افزايش دهد؛ در‌صورتي‎که راهکارهاي افزايش عرضه عموما در بهترين حالت راه‎حلي کوتاه‎مدت است و در ميان‎مدت و بلندمدت چالش تقابل منافع و منازعات سياسي را افزايش مي‎دهد.بر اساس منطق اقتصادي، اگر افزايش عرضه امکان‌پذير است، بهبود مديريت تقاضا تنها راه مقابله با کمبود منابع است، اما بهينه‎سازي تقاضا علاوه‌بر بهبود زيرساخت‌هاي فيزيکي (مانند ايجاد سيستم فاضلاب و تصفيه آن براي استفاده در بخش کشاورزي، ترميم لوله‌هاي شبکه فرسوده آب‌رساني در مناطق شهري، ترميم قنوات و اصلاح کانال‎هاي انتقال آب در مناطق روستايي و...) به مديريتي کارآمد نيازمند است که نظام انگيزشي مناسبي طراحي کند و عرصه مناسبي براي همکاري در تقسيم منابع کمياب آب در ميان ذي‌نفعان فراهم آورد، براي اصلاح زيرساخت‌هاي مربوط به توزيع و مصرف آب منابع مالي زیادی لازم است که بايد عمدتا از طريق دولت و شهرداري‌ها تأمين شود که عموما با کسري بودجه دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. مشکل مديريت کارآمد و تغيير قاعده بازي در توزيع منابع آبي بزرگ‎تر از مسئله تأمين منابع مالي است. تغيير قواعد و نظام انگيزشي قطعا سبب بروز تقابل ميان گروه‎هاي مختلف مصرف‎کننده آب مي‎شود. دشواري مديريت اين تقابل منافع مي‌تواند آفاتي داشته باشد؛ به همين دليل دولت‎ها به پذيرش وضعيت موجود و تلاش‌نکردن براي تغيير شرايط گرايش دارند. ساختار منافع مستقر و توجه به اين واقعيت که تغيير شيوه توزيع و مصرف آب، بلافاصله هزينه‌هاي سياسي مستقيم و آشکاری در پي دارد؛ منافع حاصل از آن غيرمستقيم است و ديرتر بروز مي‎کند. به همين دليل انجام اين اصلاح به ضرورت و ناگزير به تعويق مي‎افتد؛ بدين‌ترتيب حل مشکل در طول زمان دشوارتر مي‎شود. دولت براي مديريت کارآمد منابع آب علاوه بر منابع مالي به فرهنگ مديريتي ويژه‎اي نيازمند است که در گام نخست کمبود منابع آبي را مدنظر قرار دهد. بخش اعظم مديران و کارشناسان ارشد وزارت نيرو و سازمان آب را مهندساني تشکيل داده‎اند که آموزش آنها عمدتا بر چگونگي انتقال آب از نقطه‎اي به نقطه ديگر متمرکز بوده است. اقتصاددانان، جامعه‎شناسان و ديگر کارشناساني که تأکيد آنها بر تحول نهادي در تخصيص منابع آب است، در اين سازمان‎ها انگشت‎شمارند و صداي آنان به ندرت شنيده مي‎شود. بدون ترديد مسئوليت مقابله با کمبود آب بر عهده دولت است، ولي نهادهاي مدني نيز در ترويج فرهنگ صرفه‎جويي در مصرف آب و تغيير الگوي مصرف مي‎توانند نقش مؤثري ايفا کنند. چالش آب، مانند ديگر مشکلات اساسي کشور از قبيل بي‌کاري جوانان، مهاجرت و رشد شهرنشيني به‎طور بالقوه عامل مهمي در ايجاد بي‎ثباتي و تنش است. بي‎توجهي به ضرورت اصلاح نظام توزيع و مصرف آب و ناتواني در تأمين آب سالم براي جمعيت رو به افزايش کشور در سال‎هاي آينده مشکلي اساسي خواهد آفريد، در‌عين‌حال مي‎توان اميدوار بود که تلاش برای رفع مشکل کمبود آب، به اصلاح مديريت منابع طبيعي در کشور منجر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.