چالش آب؛ خطر در کمين
زهرا کريمي . استاد دانشگاه
اختلاف بر سر آب، در ميان مناطق مختلف کشور روند رو به رشدي يافته است. اعتراض کشاورزان اصفهاني درباره انتقال آب زايندهرود به ديگر استانها هنوز ادامه دارد و اخيرا اخبار مربوط به انتقال آب درياي خزر به استان سمنان و انتقال آب کارون به ديگر مناطق نگرانيهاي بسياري را در سراسر کشور به وجود آورده است. يافتن راهکاري براي مقابله با کمبود شديد و فزاينده آب در کشور يکي از چالشهاي مهم كشور است. بايد تأکيد کرد که شرايط کمابيش مشابهي در اکثر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد. در بررسي مسئله آب جنبههاي گوناگونی در طرف عرضه و تقاضاي آب بايد در نظر قرار گيرد. در طرف عرضه، کمبود آب در طول زمان جديتر ميشود. مصرف شديد آب در کشاورزي، صنعت و مصارف خانگي و تجاري ميزان ذخاير آب تجديدپذير ايران را بهشدت کاهش داده است؛ چنانکه ميزان آبهاي تجديدپذير کشور در۵۰ سال گذشته (1345-1395)، از ۱۳۲ ميليارد مترمکعب به ۱۱۶ ميليارد مترمکعب رسيده است. برآورد ميشود درحالحاضر ميزان آب تجديدپذير به زير صد ميليارد مترمکعب رسيده که نشاندهنده وضعيت نامساعد آبي کشور است. متوسط بارندگي ايران در ۵۰ سال گذشته، از۲۵۰ ميليمتر به ۲۰۵ ميليمتر کاهش يافته است. علاوه بر کاهش ميزان بارش، متوسط دما نيز در ۱۵ سال گذشته ۱.۱ درجه بيشتر شده و ميزان تبخير آب را افزايش داده است. کمبود ميزان آب بر کيفيت آب هم تأثير منفي داشته است. با تبخير آب، بر شوري آب افزوده شده و ورود فاضلاب به رودخانهها و درياچهها، سبب بروز مشکل آلودگي شديد در آبهاي روان و درياچههاي کشور شده است. هنوز بسياري از شهرهاي بزرگ کشور از سيستم سراسري فاضلاب و امکانات تصفيه آن براي مصارف غيربهداشتي محروماند. استفاده از چاههاي عميق براي کشاورزي، تأمين آب شرب و نيازهاي صنعتي مشکل کاهش ذخاير آب زيرزميني را دامن زده، زيرا برداشت آب از طريق چاه از ميزان انباشت آب زيرزميني بسيار فراتر رفته است. چاههاي عميق بسياري از قناتها را خشک کرده و بخش بزرگي از ذخاير آب زيرزميني را از ميان برده است. بار اصلي مشکل کمبود فزاينده آب بر دوش بخش کشاورزي است، زيرا قيمت آب در بخش کشاورزي بسيار کمتر از مصرف خانگي و صنعتي است. برنامههاي دولت براي افزايش توليد بخش کشاورزي سبب حفر شمار کثيري چاه در سراسر کشور، مصرف بيرويه و شکلگيري گروههاي قدرتمندي شده است که مانع از تخصيص بهينه منابع کمياب آبي در کشور هستند. بخش بزرگي از آب کشور از طريق رودخانهها و آبخيزها تأمين ميشود که بين مناطق و استانهاي کشور يا با کشورهاي همسايه مشترک هستند. از منظر اقتصادي و مهندسي درباره چگونگي مديريت آب در حوزه يک رودخانه اختلافنظر جدي وجود دارد. در عين حال بياعتمادي ميان مردم در مناطق مختلف ايران و ميان ايرانيان با کشورهاي همسايه زمينه تقابل منافع را به وجود آورده است. تشديد مشکل کمبود آب، تحول در مديريت تخصيص منابع محدود آبي را ناگزير ميکند، اما انجام چنين تغييراتي بسيار دشوار است و ميتواند به افزايش تقابل در مناطق مختلف کشور منجر شود، زيرا هر نوع تغييري در نحوه توزيع آب برندگان و بازندگاني دارد؛ بنابراين هر دولتي از ورود به چنين عرصه چالشآفريني پرهيز ميکند. در مقابل تلاش ميورزد که عرضه آب را از هر روش ممکن افزايش دهد؛ درصورتيکه راهکارهاي افزايش عرضه عموما در بهترين حالت راهحلي کوتاهمدت است و در ميانمدت و بلندمدت چالش تقابل منافع و منازعات سياسي را افزايش ميدهد.بر اساس منطق اقتصادي، اگر افزايش عرضه امکانپذير است، بهبود مديريت تقاضا تنها راه مقابله با کمبود منابع است، اما بهينهسازي تقاضا علاوهبر بهبود زيرساختهاي فيزيکي (مانند ايجاد سيستم فاضلاب و تصفيه آن براي استفاده در بخش کشاورزي، ترميم لولههاي شبکه فرسوده آبرساني در مناطق شهري، ترميم قنوات و اصلاح کانالهاي انتقال آب در مناطق روستايي و...) به مديريتي کارآمد نيازمند است که نظام انگيزشي مناسبي طراحي کند و عرصه مناسبي براي همکاري در تقسيم منابع کمياب آب در ميان ذينفعان فراهم آورد، براي اصلاح زيرساختهاي مربوط به توزيع و مصرف آب منابع مالي زیادی لازم است که بايد عمدتا از طريق دولت و شهرداريها تأمين شود که عموما با کسري بودجه دستوپنجه نرم ميكنند. مشکل مديريت کارآمد و تغيير قاعده بازي در توزيع منابع آبي بزرگتر از مسئله تأمين منابع مالي است. تغيير قواعد و نظام انگيزشي قطعا سبب بروز تقابل ميان گروههاي مختلف مصرفکننده آب ميشود. دشواري مديريت اين تقابل منافع ميتواند آفاتي داشته باشد؛ به همين دليل دولتها به پذيرش وضعيت موجود و تلاشنکردن براي تغيير شرايط گرايش دارند. ساختار منافع مستقر و توجه به اين واقعيت که تغيير شيوه توزيع و مصرف آب، بلافاصله هزينههاي سياسي مستقيم و آشکاری در پي دارد؛ منافع حاصل از آن غيرمستقيم است و ديرتر بروز ميکند. به همين دليل انجام اين اصلاح به ضرورت و ناگزير به تعويق ميافتد؛ بدينترتيب حل مشکل در طول زمان دشوارتر ميشود. دولت براي مديريت کارآمد منابع آب علاوه بر منابع مالي به فرهنگ مديريتي ويژهاي نيازمند است که در گام نخست کمبود منابع آبي را مدنظر قرار دهد. بخش اعظم مديران و کارشناسان ارشد وزارت نيرو و سازمان آب را مهندساني تشکيل دادهاند که آموزش آنها عمدتا بر چگونگي انتقال آب از نقطهاي به نقطه ديگر متمرکز بوده است. اقتصاددانان، جامعهشناسان و ديگر کارشناساني که تأکيد آنها بر تحول نهادي در تخصيص منابع آب است، در اين سازمانها انگشتشمارند و صداي آنان به ندرت شنيده ميشود. بدون ترديد مسئوليت مقابله با کمبود آب بر عهده دولت است، ولي نهادهاي مدني نيز در ترويج فرهنگ صرفهجويي در مصرف آب و تغيير الگوي مصرف ميتوانند نقش مؤثري ايفا کنند. چالش آب، مانند ديگر مشکلات اساسي کشور از قبيل بيکاري جوانان، مهاجرت و رشد شهرنشيني بهطور بالقوه عامل مهمي در ايجاد بيثباتي و تنش است. بيتوجهي به ضرورت اصلاح نظام توزيع و مصرف آب و ناتواني در تأمين آب سالم براي جمعيت رو به افزايش کشور در سالهاي آينده مشکلي اساسي خواهد آفريد، درعينحال ميتوان اميدوار بود که تلاش برای رفع مشکل کمبود آب، به اصلاح مديريت منابع طبيعي در کشور منجر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.