تضعیف حقوق انتخاباتي ملت
كامبيز نوروزي
ممنوعيت بيش از سه دوره متوالي انتخاب بهعنوان نماينده مجلس که در مجلس تصويب شد، خلاف قانون اساسي، مغاير با روند توسعه سياسي و گريز از مقابله اصولي با روشهاي غيردموکراتيک در انتخابات مجلس است.
1-مغاير قانون اساسي است؛ چون قانون اساسي در ميان تمام نهادهاي انتخابي فقط براي رياستجمهوري محدوديت ادوار مقرر و آن را محدود به دو دوره متوالي کرده است. نهادهاي انتخابي ديگر شامل مجلس، شوراهاي شهر و روستا و خبرگان رهبري، محدوديتي از نظر تعداد دوره انتخاب ندارند؛ يعني قانون اساسي به اشخاص اجازه داده است بدون محدوديت تعداد دورهها حق انتخابشدن داشته باشند. اگر قانون اساسي ميخواست براي اين نهادها هم محدوديت تعداد ادوار مقرر کند، بايد آن را تصريح ميکرد که نکرده است. اصل بر حقوق و آزادي ملت است. محدوديت حقوق و آزادي ملت نيازمند تصريح قانون اساسي است. هرجا تصريح وجود ندارد و قانون اساسي ساکت است، بايد حکم به حقوق و آزادي ملت داد و از محدودکردن آن در قوانين عادي پرهيز کرد. حق انتخابشدن و حق انتخابکردن از حقوق ملت است. محدودکردن تعداد دورههاي انتخابشدن بهعنوان نماينده مجلس در قانون عادي، خلاف حق انتخابشدن و حق انتخابکردن و نقض قانون اساسي است. 2-مغاير روند توسعه سياسي و اجتماعي است؛ چون جامعه حرکت و پويايي خودش را دارد. اگر کسي ميخواهد چند دور نامزد انتخابات مجلس شود و مردم هم دوست دارند به او رأي بدهند، چرا بايد حکومت با مداخله در اين روند طبيعي مانع از آن شوند که آنکه مورد طلب و نظر مردم است، براي چند بار نماينده مردم حوزه انتخابيه خود شود. اين تفکر قيممآبانه است. اين نوع مداخلهها روندهاي طبيعي توسعه سياسي و اجتماعي را مختل ميکند. 3-گريز از مقابله اصولي با روشهاي غيردموکراتيک در انتخابات مجلس است؛ چون مسئله چيزهاي ديگري است که يا به مصلحت سياست يا عافيتجويي يا منفعتطلبي نميخواهند با آن روبهرو شوند. نظارت استصوابي، خيلي افراد را از گردونه رقابت خارج ميکند. همچنان اين سنت جاري است که در انتخابات مجلس از روشهاي ناصحيح مثل دادن امتيازات خاص به رأيدهندگان از سوی نامزدها استفاده ميشود. منابع مالي نامزدها پنهان است. رابطه بدهبستان در انتخاباتها کم نيستند. بهرهبرداريهاي ويژه از سمت نمايندگي کم نيست. مشکلات اصلي در اين نقاط است که مکتوم ميماند.
نمايندهاي که در فرايند دموکراتيک و سالم مشروعا رأي حوزه انتخابيه خود را گرفته است و با درستکاري وظايف نمايندگياش را انجام ميدهد، چه اشکال دارد چندين و چند دوره نماينده باشد. مناسبات اگر سالم باشد، نيازي به اين راهحلهاي مسئلهساز و خلاف قانون اساسي نخواهد بود. مجلس که نبايد پيشگام تضعيف حق حاکميت ملت باشد که يکي از مظاهر آن خود مجلس است. 4-اميدواريم شوراي نگهبان براساس اصول قانون اساسي اين ماده را تأييد نکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.