درخواست فعالان سياسي از مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF
تصويب يا همهپرسي
شرق: «چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اکثريت قاطع ايرانيان از پيوستن کشورمان به کنوانسيون مزبور ترديد دارند، ميتوانند رد يا تأييد آن را به همهپرسي ملت ايران بگذارند». اين مخلص کلام اصلاحطلبان در نامه به مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ نامهاي که يک روز پيش از جلسه امروز مجمع تشخيص درباره کنوانسيون پالرمو منتشر شده و امضاي شمار زيادي از فعالان سياسي موافق اين لوايح پاي آن است؛ در شرايطي که بررسي لايحه پالرمو در مجمع وارد ماه پنجم شده و در اين مدت هربار تعيينتکليف اين لايحه با تعويق روبهرو شده است. اين نکته را هم نبايد از نظر دور داشت که بعد از پالرمو، کنوانسيون CFT (مقابله با تأمين مالي تروريسم) در مجمع بررسي ميشود که به نظر ميرسد فرايندي طولاني و دشوار در پيش خواهد داشت. اکنون تعللهاي مجمع زمزمههاي همهپرسي درباره اين لوايح را بيش از پيش بلند کرده است، چراکه دولت و اکثريت مجلس منتخب ملت با تصويب لوايح مرتبط با FATF موافقت کردند. البته کارشناسان بارها به اين نکته اشاره کردهاند که بحثهاي تخصصي FATF هيچکجا در سطح افکار عمومي و نزاعهاي جناحي مطرح نبوده است. بااينحال به نظر ميرسد به گفته برخي از نمايندگان مجلس، بديهيترين راه براي برونرفت از اين وضعيت؛ يعني تعويقهاي ادامهدار مجمع و هجمههاي فزاينده مخالفان لوايح که تا تهديد به قتل اعضا نيز پيش رفته، مراجعه به آراي عمومي دراينباره است. بازگشت به اصل مغفولمانده تعلل مجمع واکنشهاي زيادي داشته است. ديروز رئيس بانک مرکزي در پستي اينستاگرامي تأكيد کرده که حفظ و تقويت روابط محدود بانکي کشورمان با بانکهاي خارجي يک ضرورت است. عبدالناصر همتي توصيههاي گروه اقدام مالي را جزء استانداردهاي بانکداري بينالمللي دانسته است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه، هم اخيرا در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي در همين زمينه گفته: «من که متوجه مشکل کار نميشوم، چون من و بعضي از همکارانم 20، 30 بار اينها را پاسخ دادهايم، ولي هنوز هم همان سؤالها مطرح ميشود، بدون اينکه مثلا به پاسخ ما نقدي وارد شود. کاملا صادقانه عرض ميکنم». حتي حشمتالله فلاحتپيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نيز به اين نکته اشاره کرده بود که ابهامها درباره پالرمو در مجمع بيشتر شده است. در اين شرايط رئيسجمهوري نيز گفته: «اگر رابطه ما با گروه اقدام مالي قطع شود، فعاليت بانکي ما در سطح دنيا با مشکل ايجاد ميشود. اگر يک نفر بانکي در کشور در حرف من ترديد دارد، حتما بعدازظهر مصاحبه کند و بگويد اين حرف درست نيست. اگر اين لوايح دوگانه تصويب شود يا نشود، در رابطه ما با بانکها تأثيري ندارد. ذرهاي براي دنيا عقل و تدبير را هم بپذيريم. تمام کشورهاي دنيا در يک نظام و گروهي شرکت کردهاند؛ يعني هيچکدام عقل و تدبير نداشتهاند؟» اشاره حسن روحاني به 190 کشوري است که در FATF عضو هستند. حتي کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي) که مجمع امروز شايد آن را تعيينتکليف کند، 180 عضو دارد. از سوي ديگر موضوع پذيرش مسئوليت رد اين لوايح نيز از سوي دولت و نمايندگان مجلس بارها مطرح شده است. علي مطهري، نايبرئيس مجلس، گفته بود که مجمع در صورت رد اين لوايح بايد مسئوليت تبعات آن را نيز بپذيرد. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامهوبودجه تأكيد کرده بود: «در شرايط کنوني، کشور براي جابهجايي پول با مشکلاتي روبهرو است و جز برخي کشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همکاري نداشتهاند و حتي برخي کشورهاي دوست نيز اعلام کردهاند که اگر ايران از FATF خارج شود، نميتوانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند». تعويقها ادامه پيدا ميکند؟ پيشنهاد اجراي اصل 59، اصل مغفولمانده قانون اساسي، بايد از سوي دولت يا مجلس ارائه شود. اين پيشنهاد اگر در مجلس طرح شود، نياز به صد امضا دارد. درحاليکه شمار نمايندگاني که از طرح همهپرسي سخن به ميان ميآورند بيشتر شده، اما به گفته بهرام پارسايي، نماينده شيراز در مجلس، هنوز پيگيري جدي آن در مجلس آغاز نشده است. بنابراين حالا همه نگاهها به دستهاي دوسوم از حاضران مجمع است که بايد براي تصويب اين لوايح بالا برود. برخي از اعضا از احتمال تعيينتکليف پالرمو در جلسه امروز گفتهاند؛ جايي که شمار موافقان و مخالفان لوايح مرتبط با FATF و به طور مشخص پالرمو در اين چند ماه تغييراتي هم کرده است؛ تغييراتي که برخي دليل آن را مصاف نابرابر حاميان و مخالفان لوايح ميدانند، درحاليکه پيامکهاي تهديدآميز مخالفان به اعضاي مجمع مانند نمايندگان مجلس هنوز ادامه دارد. حتي مجيد انصاري، از اعضاي مجمع و موافقان اين لوايح، گفته که در اين پيامکها تهديد به قتل نيز شده است.
مجمع تشخيص مصلحت در مسير تقويت جمهور؟ آيتالله علمالهدي:290 نماينده مجلس هم همه ملت نيستند شرق: آيتالله علمالهدی امامجمعه مردم مشهد معتقد است كه مردم مخالف دو لايحه CFT و پالرمو هستند كه اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده است. او به حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن اشاره ميكند و اين حضور را به مخالفت با لوايح ارتباط ميدهد. امامجمعه مشهد در واكنش به اظهارات اخیر رئیسجمهور در جمع مسئولان بانک مرکزی كه گفته بود: «نمیشود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم؛ صاحب کشور ملت بزرگ ایران هستند... رهبری، دولت و مجلس با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند، پس چه کسی مخالف است؟»، اظهار كرده است: «اینکه میگویند ۲۰، ۳۰ عضو مجمع همه ملت نیستند، درست است؛ بله اینها همه ملت نیستند. ۲۹۰ نماینده مجلس و اعضای کابینه هم همه ملت نیستند. ملت، میلیونها نفری هستند که در ۲۲ بهمن خیابانها را پر کردند. این ملت چندمیلیونی که در خیابانها ریختند، در دستشان چه بود جز عکس رهبری؟ شعارشان چه چیزی بود مگر اینکه اینهمه لشکر آمده به عشق رهبر آمده؟ ملت در ۲۲ بهمن، این مسئله را نشان دادند. رهبری روز اول نظریهشان را درباره کنوانسیونها اعلام کردند و گفتند که این کنوانسیونها برای حفظ منافع آمریکا است». سنجش مردم از طريق راهپيمايي يا همهپرسي؟ آيتالله علمالهدي درحالي حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن را بهمنزله مخالفتشان با اين دو لايحه ميداند كه بهطور مشخص بحث رجوع به همهپرسي براي تعيين تكليف اين دو لايحه اين روزها از سوي موافقان آن مطرح شده و بههيچعنوان هيچ همراهي مثبتي از سوي مخالفان لوايح در رجوع به همهپرسي ديده نميشود. از سويي ديگر مخالفان اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف روحاني معتقدند كه عدم اعلام مخالفت رهبري با لوايح FATF به معناي موافقت ايشان نيست. پرويز داوودي، مسئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است: «بله! ایشان مخالفت نکردند ولی ما کدها و قرائن سخنان ایشان را داریم؛ ایشان در ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: این کنوانسیونها در اصل در یک نقطهای پختوپز میشود که اطراف قضیه، مِنباب مثال آن صد کشور یا ١۵۰ کشور که بعدا به آن میپیوندند، هیچ تأثیری در آن پختوپز اولیه ندارند؛ یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعههای هیئتهای فکریشان -به قول خودشان اتاق فکرشان- مینشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پختوپز میکنند، بعد این را بهوسیله دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنبالهرو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند». داوودی در ادامه گفته است: «رهبری در ادامه گفتند اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلا بگوید این کنوانسیون را قبول ندارم، سرش میریزند که «۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟». غلامرضا مصباحيمقدم ديگر عضو مجمع هم گفته است: «رئیسجمهور ادعا کردهاند که رهبری گفتهاند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیسجمهور هستند طی مکاتبهای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟». اين درحالي است كه موافقان FATF معتقدند كه چرا مخالفان چنين نسخهاي را براي خود نميپيچند؟ آنها ميتوانند دقيقا خودشان چنين مكاتبهاي را انجام دهند. فلسفه ايجاد مجمع تشخيص تقويت جمهوريت بود علي تاجرنيا، فعال اصلاحطلب، هم در واكنش به ادعاي امامجمعه مشهد كه گفته است دولت و اعضای مجلس را هم نميتوان همه ملت دانست، به «شرق» ميگويد: «حلقه مفقوده اين صحبت و بحثهايي كه آقاي علمالهدي دارند و متوجه آن نيستند، اين است كه بعد از گذشت 40 سال يكي از ميراثهاي انقلاب ساختار مبتني بر خواست و نظر مردم است؛ يعني جمهوري اسلامي. وقتي در اين ساختار تعارضي شكل ميگيرد، بايد ديد جمهور مردم نگاهشان به چه سمتي است. براي شناسايي معدل جمهور مردم هم طبيعتا در يك جامعه 80 ميليوننفري غير از مسير انتخابات مسير بهتري برايش سراغ نداريم. طبيعتا وقتي اين مسائل پيش ميآيد، بايد نگاه كرد ساختارهاي تصميمگير چه اندازه به خواست مردم نزديكترند؛ بنابراين اگر قرار باشد ببینیم نظر مردم چيست، چارهاي به جز درنظرگرفتن نظر نهادهاي انتخابي نداريم. هم شخص رئيسجمهور و نهاد دولت و هم مجلس به دليل اينكه رأي مردم را نمايندگي ميكنند، بهترين تصميمگير درباره وضع قوانين يا معاهدات بينالمللي طبق قانون اساسي هستند. از قضا فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام هم همين بود كه تصميمات به جمهور مردم نزديكتر شود. اگر در مقطعي حتي قبل از اصلاح قانون اساسي، چنين نهادي براساس رويكرد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به وجود آمد، هدف اين بود كه قوانين مورد تأييد مجلس كه با نظر اعضای شوراي نگهبان با بنبست مواجه ميشد، از بنبست خارج شود. هدف از ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، رفتن به سمت تقويت رأي مردم بود؛ يعني در آن زمان فقهايي بودند كه مثلا ميگفتند به لحاظ شرعي نميتوانيم به فلان مصوبه رأي مثبت دهيم؛ اما مجلس هم بر مصوبه خود اصرار داشت. مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بود كه به منافع مردم و نظام نگاه كند و براساس آن تصميمگيري شود. حرف روحاني از اين جهت كه دولت و مجلسي كه طرفداران FATF هستند، چون با رأي مردم انتخاب ميشوند و به معدل افكار عمومي نزديكترند، تطابق بيشتري با جمهوري اسلامي دارد، صحيح است و صحبتهاي آقاي علمالهدي مبني بر اينكه مخالفت با FATF را ميتوان از ميزان حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن سنجيد، بههيچعنوان قابل اندازهگيري نيست. اولا كه راهپيمايي 22 بهمن براي بزرگداشت سالگرد انقلاب است؛ نه مخالفت يا موافقت با يك مصوبه. دوم اينكه اگر مراجعه به مردم را قرار است نه از طريق انتخابات يا همهپرسي؛ بلكه از منظر حضور در خيابان سنجيد؛ پس چرا به خواست معترضان در برخی موارد توجهي نمیشود؟ عبدالله ناصري، ديگر فعال اصلاحطلب، هم با اشاره به اينكه تلقي علمالهدي و امثال ايشان از نگاه افكار عمومي به نظام سياسي غيرواقعي است، گفت:«جامعه ما يك جامعه ديني و آرامشخواه است و براساس باورهاي دينياش به انقلاب اسلامي و مقطع 22 بهمن نگاه ميكند كه يك نگاه كاملا ارزشي است؛ نه لزوما سياسي. اين تحليل و برداشت خيلي سادهلوحانهاي است كه هركسي بخواهد راهپيمايي 22 بهمن يا روز قدس را كه ريشه در يكسري باورهاي مذهبي مردم دارد، براي خودش مصادره يا ايدههاي خودش را بر آن منطبق كند. حتما اگر مسئولان حاضر باشند رفراندوم را بپذیرند و دو نوع برداشت و نظر را به رأي بگذارند، اكثريت مطلق همان كساني كه در راهپيمايي 22 بهمن در سراسر كشور آمدند، به آن نظري رأي خواهند داد كه در شعارهاي انقلاب تجلي داشت و به آن آري خواهند گفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.