|

انتقاد از نمايندگان حامي سيگار

شرق:يكشنبه هفته جاري بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش قيمت سيگار در سال ۹۸ مخالفت کردند كه به گفته مسئول دبيرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت، افزايش صدتوماني قيمت هر پاکت سيگار بر اساس لايحه بودجه 98 در حالي در مجلس رأي نياورد که اين افزايش مي‌توانست 300 ميليارد تومان درآمد براي کشور به ارمغان آورده و از اعتياد، افزايش بار بيماري و مرگ ناشي از مصرف دخانيات جلوگیري کند. محمدرضا مسجدي، دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران، در گفت‌وگو با «شرق» در اين خصوص مي‌گويد: «قيمت سيگار نسبت به سال گذشته 138 درصد افزايش پيدا كرده است، اما نمايندگان مجلس به افزايش ماليات رأي ندادند؛ يعني هرچه قيمت سيگار افزايش پيدا كرده است به جيب دلالان مي‌رود. سيگار گران مي‌شود و ماليات كاهش پيدا مي‌كند، در نتيجه ما فقط به نفع واسطه‌ها و دلالان كار مي‌كنيم. نمايندگان ادعا مي‌كنند براي حمايت از توليد داخل ماليات سيگار را افزايش نمي‌دهند، درحالي‌كه مردم سيگار را گران مي‌خرند و به نظر نمي‌رسد اين سياست بر مبناي حمايت از توليد داخلي باشد. مذاكرات مجلس را نگاه كنيد متوجه خواهيد شد چه كساني مخالف افزايش ماليات سيگار هستند. كشور‌هايي مانند اردن، پاكستان، مصر و تركيه بين 40 تا 70 درصد قيمت خرده‌فروشي سيگارشان ماليات است، در‌ حالي در ايران شايد كمتر از 15 درصد باشد و با اين كاري كه مجلس انجام داد، ميزان ماليات بسيار كمتر هم مي‌شود. پولي‌ كه مردم بابت ماليات سيگار مي‌پردازند صرف بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش مي‌شود، اما در كشور ما اين اتفاق نمي‌افتد». رأي نمايندگان روز پنجم اسفند بود که نمايندگان در نشست علني روز 5 اسفند مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98، با بند الحاقي 3 به تبصره 6 اين لايحه با 150 رأي موافق، 46 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر در جلسه مخالفت کردند که بر اين اساس مقرر شد در اين خصوص طبق برنامه ششم توسعه اقدام شود. در بند الحاقي 3 تبصره 6 لايحه مذکور آمده بود؛ دولت مکلف است به ازاي هر نخ سيگار، مبلغ پنجاه (50) ريال اضافه دريافت و منابع حاصله از آن را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. منابع حاصله از محل رديف هزينه‌اي مربوط به‌صورت يک‌دوازدهم ماهانه به سازمان بهزيستي و سازمان بسيج مستضعفين به منظور کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در حاشيه شهرها با اولويت پيشگيري و درمان معتادين متجاهر اختصاص مي‌يابد. در همين رابطه سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در سخناني درباره اين رأي نمايندگان گفت: «با توجه به اينکه کشور در شرايط محاصره اقتصادي قرار دارد و افزايش قيمت کالاها در کشور تبعات رواني منفي براي مردم ايجاد مي‌کند، بنابراين نمايندگان با افزايش تعرفه نوشابه و سيگار مخالفت کردند. البته بايد به اين نکته واقف بود که همواره پيشگيري بهتر از درمان است و اگر بتوان با استفاده از هر راهکاري مردم را از خوردن نوشابه و استعمال دخانيات منع کرد، به‌طورقطع براي کشور و دولت منفعت خواهد بود». سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: کميسيون بهداشت در مجلس به فکر سلامتي مردم است و پيشنهادي که در صحن علني درخصوص افزايش تعرفه واردات نوشابه ارائه شد در اين راستا بود، ولي نمايندگان با آن مخالفت کردند که بهتر بود نمايندگان با سعه صدر بيشتر و با ديد پيشگيري به آن نگاه مي‌کردند، چون با نگاهي اجمالي به قيمت آب و نوشابه در کشور مشاهده مي‌شود که قيمت يک بطري آب‌معدني از قيمت يک بطري نوشابه ارزان‌تر است که متأسفانه دليل آن روشن نيست که عقلا و منطقا قيمت نوشابه گران باشد تا اقبال مردم به استفاده از آن کاهش يابد. بايد مواد خوراکي زيان‌آور، از جمله نوشابه و همچنين دخانيات در کشور افزايش قيمت داشته باشند تا از تبعات منفي آن در آينده و آسيب‌هايي که به بدن انسان وارد مي‌کنند، جلوگيري به عمل آيد». کاهش مصرف، افزايش سلامت بهزاد ولي‌زاده، مسئول دبيرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت نيز با انتقاد از نمايندگان مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين راهكار‌هاي كاهش تقاضاي دخانيات، استفاده از سياست‌هاي مبتني‌بر قيمت است، عمده‌‌ترين بحث هم ماليات است. كشور‌ها مطالعه كردند اگر ما بتوانيم مصرف دخانيات را كاهش دهيم، هم درآمد دولت را بالا مي‌بريم و هم بسياري از شاخصه‌هاي سلامت بهبود پيدا مي‌كند. مطالعات نشان مي‌دهند هر 10 درصد افزايش ماليات مواد دخاني موجب كاهش پنج درصد تقاضاي دخانيات در كشور‌هاي درحال‌توسعه و چهار درصد در كشور‌هاي توسعه‌يافته مي‌شود». به گفته او، در گذشته صنعت دخانيات در انحصار دولت بود، اما بعد‌ها اين انحصار شكسته و بحث خصوصي‌‌سازي مطرح شد و نحوه خصوصي‌سازي نيز استاندارد نبود، به‌طوري‌كه شركت دخانيات خصوصي شد، اما سهام آن به ارگان‌هاي دولتي واگذار شد و بدون اينكه مديريتي بر آن باشد، اين خصوصي‌سازي انجام شد. تا زماني كه شركت دخانيات در انحصار دولت بود، هميشه از افزايش قيمت و ماليات جلوگيري مي‌كرد، به دليل‌ اينكه بخشي از دولت بود و با كمك از توجيه‌هاي اقتصادي و به اين بهانه كه افزايش ماليات منجر به افزايش قاچاق مي‌شود، صنعت داخل ورشكسته مي‌شود و با افزايش ماليات كالاهاي قاچاق جاي ما را مي‌گيرد، جلوي افزايش ماليات را مي‌گرفتند. پس از اينكه شركت دخانيات خصوصي شد، در كنار خصوصي‌شدن اجازه داده شد شركت‌هاي بين‌المللي وارد ايران شوند و سرمايه‌گذاری كنند. عوامل اين صنايع در كنار عوامل شركت دخانيات قبلي كه الان خصولتي شده است قدرتشان افزايش پيدا كرد و شروع به لابي‌گري كردند. ولي‌زاده با بيان اينكه با وجود اينكه بالاي 95 درصد ميزان تقاضای دخانيات در داخل كشور توليد مي‌شود بازهم از اين ادله استفاده مي‌كنند كه اگر ماليات افزايش پيدا كند قاچاق افزايش پيدا مي‌كند، ادامه داد: اگر يك برند سيگار در كشوري به عنوان قاچاق پيدا مي‌شود، اين سيگار كجا توليد شده است؟ اين در همان شركت توليد شده است كه يا در ايران يا در يكي ديگر از كارخانه‌هاي همان شركت در كشور ديگري است بنابر اين عوامل اصلي در بحث قاچاق همين شركت‌هاي دخانيات هستند. وقتي شركت در كشوري راه‌اندازي مي‌شود، بايد تعهداتي بدهند كه اگر محصولات قاچاق آنها در آن كشور كشف شد تا چند برابر قيمت كالا به آن كشور جريمه پرداخت كند؛ اين سياستي بود كه مركز برنامه‌ريزي و دخانيات كشور در حوزه وزارت صنعت داشت و اعلام كرده بود اگر كالاي قاچاقي از شركت‌‌هاي دخانيات كشف شود، تا 33 برابر قيمت كالاي كشف‌شده بايد جريمه پرداخت شود تا نظارت بيشتري بر كالاهاي خود داشته باشد. مسئول دبيرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت اظهار كرد: برنامه‌ريزي بسيار منسجمي صورت گرفته است و شركت‌ها از اين ادله استفاده مي‌كنند كه ما در بحران اقتصادي هستيم و با افزايش ماليات صنعت آسيب مي‌بيند و ممكن است عده‌اي بي‌كار شوند، متأسفانه نمايندگان مجلس نيز صحبت صنايع دخاني را تكرار مي‌كنند آنها صحبت‌هاي بخش سلامت را نمي‌شنوند. شما از نمايندگان مجلسي كه با افزايش ماليات دخانيات مخالف هستند، بخواهيد يك مطالعه كه در اين زمينه انجام شده كه نشان مي‌دهد با افزايش ماليات قاچاق افزايش پيدا مي‌كند را بياورند. نمي‌دانم آنها بر اساس كدام مطالعه يا مستندات اين حرف را مي‌زنند؟ قاچاق فرايندی سازمان‌يافته است و در شأن يك نماينده مجلس نيست كه اين‌طور صحبت كند. محصولات دخاني يك كالاي رسمي است و همه مراكزي كه مواد دخاني مي‌فروشند، ملزم شده‌اند پروانه فروش محصولات دخانياتي را از حوزه اصناف بگيرند؛ يعني سوپرماركتي كه سيگار مي‌فروشد، بايد پروانه داشته باشد و طبق قوانين، با هر مركزي كه در آن محصولات قاچاق به‌فروش مي‌رسد، پروانه براي هميشه باطل مي‌شود بنابر اين سياست‌هاي ما در بحث قاچاق بسيار منسجم است. اقدامات به اين ارزشمندي صورت گرفت و ما توانسته‌ايم قاچاق را به زير سه درصد كاهش دهيم با وجود این، بازهم از افزايش قاچاق در صورت افزايش ماليات سخن مي‌گويند. او در ادامه تأكيد كرد صنايع دخاني‌ای که در کشور ما راه‌اندازي شدند، به‌راحتي آمدند و روي اقلام اوليه‌اي مانند توتون به آنها معافيت‌هاي مالياتي داده مي‌شود، آيا فکر نمي‌کنيد اينها برنامه‌ريزي‌شده است؟ من نگراني خودم را بابت نگاهي که در زمينه ماليات بر دخانيات در کشور وجود دارد، اعلام مي‌کنم زيرا ايران به عنوان رئيس کنفرانس آتي اعضاي کنوانسيون کنترل دخانيات تعيين شده و از ايران به عنوان کشوري که 180 کشور براي اين سِمَت به آن رأي دادند، انتظار مي‌رود وضعيت اجراي کنوانسيون را در کشور ارتقا دهد. ما به عنوان يکي از ضعيف‌ترين کشورهاي جهان در حوزه ماليات بر دخانيات بايد وضعيت‌مان را ارتقا دهيم و در سطح ملي بتوانيم سياست‌هايي داشته باشيم که از افزايش بي‌رويه مصرف دخانيات جلوگيري کند. مرگ سالانه ۶۰ هزار نفر ولي‌زاده با بيان اينکه در کشور ما با اين ميزان مصرف، سالانه ۶۰ هزار مورد مرگ ناشي از مصرف مواد دخاني داريم، افزود: در عين حال اگر ميزان مصرف مواد دخاني در کشور ۱۰ هزار ميليارد تومان باشد، حدود صد هزار ميليارد تومان از منابع کشور، صرف ضرر اقتصادي ناشي از مصرف دخانيات مي‌شود. وقتي جواني در ۴۵سالگي به دليل مصرف دخانيات فوت مي‌کند، ببينيد کشور چقدر روي او سرمايه‌گذاري کرده که به اين مرحله بهره‌وري رسيده و بعد بايد به دليل مصرف دخانيات جانش را از دست دهد.مسئول دبيرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت با بيان اينکه در همه کشورها آمارها نشان مي‌دهد که افزايش قيمت و ماليات مواد دخاني، منجر به کاهش مصرف مي‌شود، گفت: مسلما نگاه‌ها در حوزه‌هاي سياست‌گذاري و قانون‌گذاري ماليات بر مواد دخاني جامع و کامل نيست. اينکه مي‌گوييم سلامت در همه سياست‌گذاري‌ها بايد رعايت شود، به اين معني است که اگر مي‌خواهيد صنعتي را مستقر کنيد، بايد تبعات سلامتي‌اش را ببينيد. ادله‌اي که صنايع براي افزايش‌نیافتن قيمت سيگار مي‌آورند، غلط است و نمايندگان بايد ادله حوزه سلامت را شنيده و وقت بگذارند و به اينها گوش کنند. تبعات مخالفت با چنين طرح‌هايي را در آينده خواهيم ديد.نتايج پژوهشی كه سال‌‌ها پيش در مجله پزشکي نيوانگلند منتشر شد، نشان مي‌دهد در صورت سه برابرشدن ماليات بر دخانيات، جان نزديک به ۲۰۰ ميليون نفر نجات خواهد يافت. بر اساس اين پژوهش، بالابردن ماليات موجب مي‌شود اختلاف قيمت ميان گران‌ترين و ارزان‌ترين مارک‌هاي سيگار ایجاد شود. به اين ترتيب، بيشتر افراد به جاي خريدن سيگار با مارک‌هاي ارزان‌تر، به فکر ترک سيگار خواهند افتاد. تأثير افزايش ماليات به‌ويژه در کشورهاي کم‌درآمد تا متوسط ديده خواهد شد که در آنها مردم فقط مي‌توانند سيگارهاي ارزان را بخرند. اين مطالعه نشان مي‌دهد که فرانسه بين سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ با بالابردن ماليات بر سيگار (در حد بسيار بالاتر از ميزان تورم) توانست مصرف سيگار را به نصف برساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.