لايحه پالرمو هفته آينده تعيين تكليف ميشود؟
FATF همچنان محل مناقشه
شرق: ديروز برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به صحبتهاي رئيسجمهوري واکنش نشان دادند. حسن روحاني در واکنش به تعلل مجمع درباره لوايح مرتبط با FATF گفته بود که مقام معظم رهبري مخالفتي با تصويب اين لوايح ندارند. غلامرضا مصباحيمقدم عضو مجمع تشخيص در واکنش به اين گفته روحاني گفت: «رئيسجمهور ادعا کردهاند که رهبري گفتهاند با پيوستن ايران به FATF مخالفتي ندارند؛ چه اشکالي دارد ايشان که رئيسجمهور هستند طي مکاتبهاي از رهبري بخواهند نظرشان را در موافقت با اين لوايح اعلام کنند. چه کسي هست که در مقابل رهبري مخالفت کند؟». به گزارش «ايسنا» او افزود: «يعني اينکه رهبري نظري ندارند؛ نه اينکه موافق اين امر هستند. همين موجب شده است که مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع ورود پيدا کند. اگر رهبري نظر موافق داشتند که مجمع ورود پيدا نميکرد». اين در حالي است که برخي نمايندگان مجلس معتقد هستند که مجمع خارج از حيطه اختيارات خود وارد کار بررسي تخصصي لوايح شده. در حالي که وظيفه مجمع قضاوت بين مجلس و شوراي نگهبان است. با اين حال به گزارش «فارس» پرويز داوودي، رئيس دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در ارتباط با صحبتهاي روحاني با اشاره به اينکه عدم مخالفت رهبر معظم انقلاب با «بررسي لوايح» مرتبط با FATF با عدم مخالفتشان با «لوايح» تفاوت دارد، گفت: «در واقع رهبري تأکيد دارند که روال قانوني درباره لوايح طي شود؛ يعني نظرشان را که نهي از دنبالکردن پيوستن به اين کنوانسيونها بود مطرح کردند، اما تأکيد ميکنند که روال قانوني بايد طي شود و حال اين روال طي شده و نوبت به بررسي و تصميمگيري مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است؛ حال واقعا اين ديگر چه شلوغبازي و جوسازي لازم دارد که بعضي انجام ميدهند؟». رئيسجمهور چه گفته بود؟ غلامرضا مصباحيمقدم از ادامه بررسي لوايح مرتبط با FATF نيز خبر داده. او به «تسنيم» گفت که به احتمال زياد پالرمو در جلسه آتي مجمع که شنبه پيشرو برگزار ميشود تعيين تکليف نهايي ميشود. هرچند اين اولين بار نيست که مصباحيمقدم از تعيين تکليف اين لايحه در مجمع ميگويد. در حالي که بررسي پالرمو در مجمع تشخيص وارد ماه پنجم ميشود، در اين بين تعويقهاي مجمع در تصميمگيري واکنشهاي زيادي را برانگيخته. هرچند گروه ويژه اقدام مالي در جلسه اخير خود مهلتي چهارماهه به ايران داد و تعليق ايران از ليست سياه خود را تمديد کرد. بر مبناي اعلام اين کارگروه اگر ايران تا ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانين موردنظر در راستاي استانداردهاي «افايتياف» را اجرائي نکند، اين سازمان بر افزايش بررسيها و نظارت بر نهادهاي مالي مستقر در ايران تأکيد دوچندان و بيشتري خواهد کرد. رئيسجمهوري ديروز در همين زمينه گفت: «صاحب اين کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزي و بانکهاي ما حرف خواهند زد... درست نيست که گفته ميشود اگر لوايح باقيمانده تصويب شود هم هيچ تأثيري ندارد. ذرهاي براي دنيا عقل و تدبير قائل شويم. تمام کشورهاي دنيا در گروه مالي شرکت کردهاند؛ يعني هيچکدامشان عقل و تدبير ندارند؟ دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نميشود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصميمي گرفتند ما تابع آنيم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است. حتما ملت، بانک مرکزي و بانکهاي ما حرف ميزنند. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالي قطع شود، فعاليت بانکي ما در سطح دنيا با مشکل مواجه ميشود، اگر يک نفر بانکي در کشور در حرف من ترديد دارد حتما بعدازظهر مصاحبه کند و بگويد اين حرف درست نيست. اگر اين لوايح دوگانه تصويب شود يا نشود، در رابطه ما با بانکها تأثيري ندارد. ذرهاي براي دنيا عقل و تدبير را هم بپذيريم. تمام کشورهاي دنيا در يک نظام و گروهي شرکت کردهاند؛ يعني هيچکدام عقل و تدبير نداشتهاند؟». گروه ويژه اقدام مالي 190 عضو دارد و رئيسجمهوري نيز به همين موضوع اشاره کرده بود. ايران در کنار کشورهايي همچون گينه نو، جزاير سليمان و سودان جنوبي هنوز به کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي) نپيوسته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.