|

حذف پول‌شویی از دامن اقتصاد

حمزه پالیک.کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

یکی از آثار بررسی تراکنش‌های بانکی از طریق بانک مرکزی، کاهش امکان پول‌شویی در اقتصاد ایران خواهد بود؛ توضیح آنکه با متصل‌شدن همه حساب‌های بانکی یک شخص بر اساس کد ملی و ایجاد پایگاه جامع تراکنش‌های بانکی، بسیاری از موارد پول‌شویی شناسایی خواهند شد.در ادبیات اقتصادی پول‌شویی به مفهوم تبدیل پول نامشروع حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا، رشوه وکلاهبرداری به دارایی‌های مشروع و قانونی با هدف پنهان‌کردن منشأ عواید حاصل از اعمال مجرمانه از نهادهای نظارتی است.پول‌شویی آثار زیان‌باری بر اقتصاد دارد؛ از جمله مهم‌ترین این آثار عبارت‌اند از: 1- تضعیف بخش خصوصی: یکی از مهم‌ترین تبعات گسترش پول‌شویی در هر اقتصادی تضعیف بخش خصوصی است؛ توضیح آنکه پول‌شویان بدون کوچک‌ترین زحمت و بدون اینکه در میدان رقابت با کسب‌وکارهای سالم کسب درآمد کنند، با قاچاق کالا و کلاهبرداری زمینه را برای یکته‌تازی خود فراهم می‌کنند و از این طریق موجب تضعیف بخش خصوصی و کسب‌وکارهای سالم می‌شوند. از طرف دیگر، چون فرار مالیاتی یک نوع پول‌شویی است، بار فرار مالیاتی پول‌شویان بر دوش بخش سالم اقتصاد می‌افتد که این امر به تضعیف‌شدن کسب‌وکارهای سالم منجر می‌شود. 2- کاهش درآمد دولت: مهم‌ترین منبع درآمد کشورها درآمد حاصل از اخذ مالیات است. افزایش فرار مالیاتی در یک کشور سبب کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود علاوه بر این بخش شفاف اقتصاد که همیشه مالیات خود را پرداخت می‌کند، با گسترش پول‌شویی و افزایش قاچاق کالا، به‌شدت ضعیف شده و تضعیف بخش خصوصی ناخودآگاه سبب کاهش درآمد دولت به دلیل ناتوانی از پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. 3- گسترش فساد: یکی دیگر از تبعات فراگیرشدن پول‌شویی، گسترش فساد است. پول‌شویان برای واردکردن پول کثیف به اقتصاد ناچار هستند به افراد مختلف در جامعه رشوه پرداخت و شبکه‌ای از روابط برای خود در ارکان مختلف کشور درست کنند؛ از طرف دیگر، گسترش پول‌شویی در جامعه خود مشوقی برای دیگران است که به این کار اقدام کنند.به دلیل آثار و تبعات منفی پول‌شویی در اقتصاد، کشورهای جهان سعی کردند با تصویب قوانین ضدپول‌شویی، استفاده از سامانه‌های هوشمند و رصد تراکنش‌های بانکی به مقابله با این پدیده بروند. چنین کشورهایی با ایجاد شبکه‌ای از نهادهای نظارتی و ملزم‌کردن نهادها و مؤسسات مالی و غیرمالی و به رصد جریان پول در اقتصاد به مبارزه با پول‌شویی رفته‌اند. با وجود این اقدامات سخت‌گیرانه هنوز در این کشورها آمار پول‌شویی بالاست. قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران در سال 1386 به تصویب رسید. مطابق ماده ۲ این قانون، پول‌شویی عبارت است از هر گونه تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. بر اساس این قانون اخفا، كتمان‌كردن ماهیت واقعی منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد نیز مشمول جرم پول‌شویی است. مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مركزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها مكلف‌اند آیین‌نامه‌های این قانون را اجرا کنند. از طرف دیگر، دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را به درخواست شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ارائه کنند.با تصویب و اجرائی‌شدن این قانون با اطمینان می‌توان گفت که جلوی بسیاری از پول‌شویی‌ها گرفته شده است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که برای مبارزه فراگیر با پول‌شویی لازم است اصلاحات اساسی صورت گیرد و نظام بانکی شفاف شود.برای شفاف‌کردن نظام بانکی لازم است اولا ابزارهای پرداخت غیرشفاف از اقتصاد حذف شوند؛ برخی از ابزارهای پرداخت غیرشفاف در چهارماهه گذشته حذف، محدود یا شفاف شده‌اند؛ حذف ظهرنویسی چک تضمین شده، ایجاد سقف برای تراکنش‌های کارتی از طریق پوز و احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از این قبیل هستند. برخی دیگر از این ابزارهای پرداخت بی‌نام و غیرشفاف همچنان وجود دارند؛ مانند کیف پول، سهام بی‌نام، سکه، پول نقد و... ضروری است این ابزارها ساماندهی شوند.ثانیا تراکنش‌های بانکی به منظور جلوگیری از پول‌شویی و فرار مالیاتی رصد ‌شوند چراکه قریب به اتفاق تراکنش‌ها در بستر بانکی و در حساب‌های اشخاص صورت می‌گیرد. در کشورهای پیشرفته نیز تراکنش‌های بانکی رصد می‌شوند، برای مثال در کشور آمریکا اگر در یک روز کاری مجموع تراکنش‌های روزانه یک شخص بیشتر از 10 هزار دلار باشد، این تراکنش‌ها باید به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش ‌شود. از طرف دیگر، سرویس درآمد داخلی آمریکا برای جلوگیری از فرار مالیاتی و صحت‌سنجی اظهارنامه‌های اشخاص از این تراکنش‌ها استفاده می‌شود.بنابراین می‌توان با حذف ابزارهای پرداخت غیرشفاف و رصد تراکنش‌های بانکی، شفافیت در حوزه پولی را بهبود بخشید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.