|

لزوم تغيير نظام انتخابات براي جلوگيري از مفسده‌هاي ناشي از منفعت‌طلبي‌هاي کوتاه‌مدت بررسي شد

سيکل معیوب انتخابات

شرق: قانون کم داريم يا بد اجرا مي‌شود؟ برخورد مناسب با مفسدان صورت نمي‌گيرد يا قانون براي برخورد با آنها کافي نيست؟ ميليون‌ها گله، هزاران گزارش، صدها جلسه، ده‌ها راهکار ادعايي براي رسيدن به اقتصادي سلامت با فساد کمتر وجود دارد اما برخي معتقدند اصلاحات اقتصادي نيازمند اصلاحاتي نهادي است که انجامش نه تنها غيرممکن نيست، بلکه لازم است. دکتر ميثم پيله‌فروش، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس يکي از اين کارشناسان است که مي‌گويد انجام اصلاحات اقتصادي پيش از هرچيز نيازمند اصلاحاتي در نهادهاي رسمي کشور است که بتواند انگيزه‌هاي سياست‌مداران را به سمت اتخاذ تصميمات با منافع بلندمدت عمومي به جاي تصميمات کوتاه‌مدت براي منافع شخصي سوق دهد. اتفاقي که به گفته پيله‌فروش قدم اصلي براي ازبين‌بردن فساد است. شما در جايي گفته‌ايد مشکل ما اين است که منافع عموم جامعه و کشور با منافع شخصي سياست‌مداران هم‌راستا نيست و بايد کاري کنيم تا نفع سياست‌مداران در نفع عمومي باشد، آن‌گاه مشکل فساد حل خواهد شد. منظورتان از اين هم‌راستانبودن نفع عمومي و نفع شخصي سياست‌مداران چيست؟ چيزي که انگيزه‌هاي سياست‌مداران ما را شکل مي‌دهد نهادهاي رسمي و غيررسمي است. در اين بحث وارد نهادهاي غيررسمي نمي‌شوم اما در نهادهاي رسمي مشکل مهمي داريم و آن اين است که شکل نهادهاي رسمي ما انگيزه‌هاي ناسالمي را براي سياست‌مداران ما به وجود آورده است. اجازه بدهيد مثال بزنم. يکي از اين نهادهاي رسمي که انگيزه‌هاي سياست‌مداران ما را شکل داده، قانون انتخابات مجلس است. قانون انتخابات مجلس به عنوان يک نهاد رسمي به گونه‌اي است که اگر يک سياست‌مدار تصميمات کوتاه‌مدت بگيرد منافعش بيشينه مي‌شود چون در طول يک بازه کوتاه چهارساله عملکرد فردي شما در يک تک‌حوزه فردي بسيار محدود سنجيده مي‌شود، دليلش هم اين است که قانون انتخابات ما براساس انتخابات اکثريتي تک‌حوزه‌اي است. آيا اين قانون را که چنين انگيزه‌هايي را براي سياست‌مداران ما ايجاد کرده است که به سمت تصميمات کوتاه‌مدت حرکت کنند نمي‌توان تغيير داد؟ يقينا مي‌توان چنين کرد. اگر به عنوان مثال از اين نظام انتخاباتي اکثريتي تک‌حوزه‌اي به سوي نظام انتخابات تناسبي برويم آيا انگيزه سياست‌مداران تغيير نمي‌کند؟ تجربه و علم اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد که اين کار باعث حرکت انگيزه سياست‌مداران به سمت اتخاذ تصميمات بلندمدت تر مي‌شود. سيستم انتخابات تناسبي نيز اين‌گونه است که فرد فقط توسط يک حزب براي انتخابات مجلس معرفي مي‌شود و تمامي احزاب قانوني که حق شرکت در انتخابات را داشته‌‌اند و شرکت کرده‌‌اند، به ميزان رأيي که کسب کرده‌‌اند در پارلمان کرسي خواهند داشت؛ در نتيجه به جاي اينکه انتخاب‌ها وابسته به عملکردهاي فردي باشد وابسته به عملکردهاي حزبي است و آنچه ارزيابي مي‌شود برند يک حزب است که قرار است ساليان سال بماند نه عملکرد يک فرد در يک بازه زماني چهارساله. بنابراين با تغيير نظام انتخابات مي‌توانيم انگيزه‌هاي سياست‌مدارانمان را به سمت تصميمات بلندمدت‌تر سوق دهيم. اين تغيير انگيزه‌هاي بلندمدت چه فايده‌اي براي نظام تصميم‌گيري اقتصادي يا بودجه‌ريزي سالانه کشور خواهد داشت؟ حتما تأثير دارد. کشورهايي که در بودجه‌ريزي به سمت بودجه‌ريزي‌هاي پيشرفته‌تر حرکت کرده‌‌اند نظام تصميم‌گيري بلندمدت‌تري هم داشته‌اند. ما در حال حاضر مي‌خواهيم در بازه‌هاي چهارساله هرچه منبع داريم و نداريم را خرج کنيم. نفت داشته باشيم، سريع مي‌فروشيم و خرج مي‌کنيم، نفت نداشته باشيم استقراض مي‌کنيم و خرج مي‌کنيم، تورم ايجاد مي‌شود و براي بعدي‌ها مي‌ماند. بنابراين اين تغيير و اصلاح بسيار مي‌تواند کمک کند که باقي اصلاحات مورد نظر مثل اصلاحات بودجه‌اي انجام شود. ايجاد خزانه‌داري واحد يک مطالبه صدساله در ايران است که مي‌تواند فوايد بسياري از جمله کاهش فساد به همراه داشته باشد. به نظر شما ايراد کار کجاست که اين خزانه‌داري واحد در ايران هرگز تحقق نيافته؟ ايجاد يک خزانه واحد يا يک نظام واحد بودجه‌ريزي مسئله‌اي است که با وجود آنکه در کتب نظري درباره آن صحبت شده اما هنوز اهميت آن براي عموم جامعه و همين‌طور سياست‌مداران درک نشده است. به همين دليل به نظر مي‌رسد همان‌طور که توصيه‌هاي بين‌المللي و علوم نظري نشان مي‌دهد لازم است ابتدا اجماع نظري بين دانشگاهيان و سپس سياست‌مداران براي انجام اصلاحات بودجه‌اي فراهم کنيم. اين‌طور نيست که بگوييم همه اين را مي‌دانند و فقط مشکل در اجرانشدن آن است. تجربه من نشان داده که خيلي از نمايندگان مجلس، وزرا يا اعضاي مجمع تشخيص با بسياري از اين مفاهيم اصلا آشنايي ندارند. اول از همه بايد توضيح بدهيم منظور ما از اين نظام يکپارچه چيست. منظور اين است که دولت هزينه‌هاي ضروري که براي اداره کشور لازم مي‌داند را با همه ابزارهاي فني که باعث ارتقاي کارايي دولت مي‌شود يا حداقل هزينه‌هاي ضروري دولت احصا کند، آن‌وقت بگويد ما با همه روش‌هايي که براي افزايش بهره‌وري سراغ داريم اين مبلغ مشخص را براي اداره کشور نياز داريم و اولويت‌هاي ما نيز اين است. يعني با اين اولويت‌ها برپايه قانون اساسي از مردم رأي گرفته‌ام و حالا بايد اجرايش کنم. براي پوشش اين هزينه‌ها چقدر مي‌توانم ماليات بگيرم، چقدر مي‌توانم پايه‌هاي مالياتي جديد اضافه کنم، آنچه کسري ماند را به عنوان کسري غيرنفتي واقعي نشان بدهد. اين مهم‌ترين قدم براي اصلاح نظام اقتصادي و اصلاح نظام بودجه‌ريزي است. آن‌وقت بايد شفاف به مردم بگويد اي مردم، من به عنوان دولتي که از شما رأي گرفته‌ام، اين ميزان هزينه دارم، اين مقدار هم توانسته‌ام ماليات بگيرم، اين‌قدر هم کسري آورده‌ايم. آيا نفت را استفاده کنيم يا استقراض کنيم؟ اگر قرار است نفت بفروشيم آن را با چه قيمتي در داخل بفروشم؟ آيا با قيمتي بفروشم که همه اين هزينه‌ها جبران شود يا نه؟ آن درآمد نفت صادراتي را به چه نرخ ارزي تبديل کنم؟ هر نرخ ارزي که بگذارم چه تأثيري بر زندگي شما خواهد داشت؟ اگر به اين موضوعات با اين زاويه‌اي که عرض مي‌کنم، يعني کنترل هزينه‌هاي بودجه و پوشش تا حد امکان آن توسط ماليات و تعريف آن به عنوان کسري بودجه غيرنفتي براي مردم و درگيرکردن نمايندگان مردم و رقابت دولت‌ها براي ابداع روش‌هاي بهتر يا کم‌ضررتر براي پوشش اين کسري بودجه غيرنفتي بپردازیم، آن‌وقت نظام مالي واحد معنادار شده و مشخص مي‌شود به چه سؤالاتي بايد پاسخ داده شود. در چنين وضعيتي رقابت سياسي دولت‌ها واقعا شکل مي‌گيرد. ببينيد قانون اساسي ما وظايفي را براي دولت‌ها تعيين کرده و به عقيده من الگوي قانون اساسي ما الگوي تأمين نيازهاي اساسي است که يک الگوي شناخته‌شده توسعه در جهان است اما اين الگو يک الگوي سفت و سخت نيست بلکه بسته به زمان و مکان روش‌هاي تأمين نيازهاي اساسي، متناسب با اقتضائات رشد کشور برعهده دولت‌ها قرار داده شده و هر دولتي وابسته به شرايط مي‌تواند با روش‌هايي که ابداع مي‌کند از مردم رأي بگيرد. مثلا بگويد مردم اگر من سر کار آمدم، براي تأمين نياز اساسي مسکن که طبق قانون اساسي برعهده من گذاشته شده، وام ارزان مي‌دهم، دولت ديگري بگويد نه، من زمين رايگان مي‌دهم، اين روش‌هاي گوناگون تأمين نيازهاي اساسي مي‌تواند به رأي گذاشته شود و دولتي که رأي آورد، براي تأمين اين نياز اساسي بايد بودجه تهيه کند، براي آموزش و بهداشت و امنيت هم همين‌طور خواهد بود. در اين صورت است که رقابت سياسي معنا پيدا مي‌کند. دولتي مي‌تواند سر کار بيايد که بگويد به درآمد نفت براي اداره کشور دست نمي‌زنم و فقط از طريق استقراض يا افزايش پايه‌هاي مالياتي جلو خواهم رفت، دولت ديگري مي‌تواند بگويد من با افزايش نرخ ارز يا فراورده‌هاي نفتي هزينه‌ها را تأمين خواهم کرد. اين آغاز يک رقابت سياسي سالم است که مي‌تواند ريشه‌هاي فساد را از بين ببرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.