آینه
آفتاب چرا هماهنگ نيستيد؟ عليرضا کريمي، سردبير: از ابتداي شکلگيري دولت تدبير و اميد يکي از نقاطي که منتقدان همواره روي آن انگشت ميگذاشتند عدم هماهنگي در اين دولت بود. به نظر ميرسد هرچه از عمر اين دولت ميگذرد و به پايان خود نزديک ميشود اين عدم هماهنگيها به جاي آنکه کمتر شود بالعکس بيشتر به چشم ميخورد. در حقيقت اينگونه برآورد ميشود قطاري که سال 1392 شروع به حرکت کرد در طول مسير افرادي را پياده و کساني را سوار کرد که به ناهماهنگيها دامن زدند. به عبارت ساده آقايان و خانمهايي به پاستور اضافه شدند که نه تنها قرابت کمي با شعارهاي انتخاباتي رئيسجمهور روحاني دارند بلکه اين افراد با شخص رئيس دولت نيز هماهنگ نيستند و به نوعي مسير خود را ميروند. حال مهم نيست رئيسجمهور حسن روحاني چه رويکردي دارد. بههرحال يکي از آفات جدي ما جزيرهايعملکردن است. دولت منسجم و هماهنگ ميتواند بخشي از نواقص/مشکلات را رفع کند. ناگفته پيداست مديريت صحيح لازم است. بسان همان مربي فوتبالي که حتي روي ساعت خواب بازيکنانش دخل و تصرف دارد و اجازه نميدهد ذرهاي از وقت آنان هرز رود. نظارت حسن روحاني بر وزرا بايد شدت گيرد.
آرمان تندروي از افراطيون، هزينه از جيب مردم! جعفر گلابي: واقعا چرا عدهاي بايد تندترين مواضع را اتخاذ کنند و به راحتي از مقاومت و تحمل مردم دم بزنند. آيا مردم به اين مواضع تند رأي دادهاند؟ آيا مردم پذيرفتهاند که هرکس دلش خواست ديگر کشورها را مورد حمله زباني خود قرار دهد و به فضاي ايرانهراسي دامن بزند و عواقب آن را به مردم حواله دهد و از ايجاد مشکلات مالي و معيشتي مردم نگران هم نباشد؟ مسلما مردم هنگامي که عقلانيت و خردمندي در کار باشد پاي حفظ تماميت ارضي کشور و عزت و شرف ميهن خود ايستادهاند ولي همينها حاضر نيستند هزينه اقدامات چون حمله به سفارت عربستان و مشابه آن را بپذيرند.... مردم مطابق شعارهاي رئيسجمهور محترم در دو انتخابات 92 و 96 به تشنجزدايي رأي دادهاند و اين معنا بايد ستاره راهنماي همه مسئولان در تصميمگيريها باشد. با واقعگرايي در سياست خارجي و همراهشدن با عرف جهاني امکان کمکردن اثرات منفي تحريمهاي ظالمانه وجود دارد همانطور که با رد لوايح چهارگانه دست بيگانگان براي فشار بيشتر به ايران بازتر ميشود.
جمهوری اسلامی ريشه اين تهديد را بسوزانيد واقعيت اين است که جماعت متوسلين به پيامک، عناصر گستاخي هستند که به خود جرات ميدهند نمايندگان مجلس را تهديد کنند که اگر به فلان لايحه يا طرح رأي بدهيد با شما برخورد ميکنيم! چنين اقدام خلافي در طول چهار دهه گذشته سابقه نداشته و بدعتي است که توسط اين جماعت بنيانگذاري شده است و اگر جلوي آن گرفته نشود، به تهديدهاي بزرگتري نيز تبديل خواهد شد و اين دامن مقامات بالاتر نظام را نيز خواهد گرفت. نمايندگان مجلس بايد با تشخيص خود و در نهايت آزادي رأي بدهند و هيچکس حق ندارد آنها را وادار به رأي دادن يا ندادن به طرح، لايحه يا شخص و موضوعي کند. اين، نص صريح قانون اساسي است و هرکس در هر جايگاهي اين قانون را نقض کند و اين حق را از نمايندگان مجلس سلب نمايد مستوجب مجازات است. چنين تهديدي وقتي نسبت به نمايندگان مجلسي که مسئوليت قانونگذاري دارند صورت ميگيرد، اوج زشتي و پلشتي و جسارت را نشان ميدهد. به همين دليل است که مجلس بايد در صف مقدم برخورد با اين جماعت باشد و اينگونه نشود که اين موضوع نيز همچون بسياري از موضوعات ديگر به فراموشي سپرده شود. اگر ريشه اين تهديد همينجا سوزانده نشود، در آينده کاري از کسي ساخته نيست.
اعتماد بازگشت به گذشته علي شكوهي: طبيعي است درباره فضاي مجازي و نحوه حضورمان در اين حوزه، اختلاف نظر وجود داشته باشد و برخي مسئولان معتقد باشند كه بايد اين فضا را كاملا به كنترل درآورد و آن را پالايش و تزكيه كرد. آنان ممكن است بستن و فيلتركردن و ايجاد محدوديت براي استفادهكنندگان از اين فضا را بهترين روش مواجهه بدانند و بر اجراي اين روشها هم اصرار بورزند اما طبعا بخشي از مديران و مسئولان هم نظرات ديگري دارند و به جاي ايجاد محدوديت صرف، رويكرد ايجاد مصونيت را مطرح ميكنند. به گمان اين مديران، نه بايد و نه ميتوان به جنگ فضاي مجازي رفت بلكه بايد در آن حضور يافت و از آن به نفع خودمان بهره گرفت. طبيعي است كه ممكن است در مواردي نياز به ايجاد محدوديت هم باشد اما سازوكار قانوني اينگونه تصميمات، كميته خاصي است كه نمايندگان چندين نهاد در آن حضور دارند و با بودن اين نهاد، مسئولان قضائي نبايد انتظار داشته باشند كه وزير مربوطه بايد مجري احكام قضائي آنان در حوزه فضاي مجازي باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.