تفکیک وزارتخانه «صمت» ضرورت امروز کشور
مهدی تقوی . استاد دانشگاه علامهطباطبایی
وزارتخانههای «اقتصادی» و «ساختار سیاسی» هر کشور از جمله مهمترین ارکان اداره یک کشور محسوب میشوند و در ایران، وزارتخانههاي صمت، اقتصاد و دارایی و همچنين بانك مركزي از مهمترین بخشهای بدنه اقتصادی دولت محسوب میشوند، به همین دلیل، انتخاب مسئولان و وزرا در این وزارتخانهها و سازمانها نیز به دليل اهميت نقش آنها اهميتي بسيار زياد دارد و طبيعي است كه انتخاب مسئولان این مراكز در تمامی دولتها با حساسیت خاصی انجام شده و توسط همگان رصد شود. وزارت «صمت» از جمله ركنهای مهم در کشور است که در شرایط فعلی نیاز است دولت به فکر ساماندادن به این وزارتخانه باشد و يكي از مواردي كه در مورد اين سامانبخشي ميتوان اشاره كرد، تفكيك وزارت تجارت يا بازرگاني از وزارت صنعت و معدن است. واقعيت اين است كه بار وظایف بازرگانی سنگین است و جمعکردن وظایف اين وزارتخانه و دو وزارت ديگر در یک وزارتخانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر درست نیست. بازرگانی ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بینالمللی را جذب کند و این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص دیگر است. البته سازمان برنامهوبودجه نیز همین آشفتگی را داشت و وضعیت آن بهشدت نابسامان بود. فاجعه از زمانی آغاز شده بود که در دوره آقاي احمدینژاد، مغز اقتصاد کشور را منحل کردند و یک سازمان بزرگ با متخصصان کارکشته را به یک دفتر، زیر نظر ریاستجمهوری تبدیل کردند. احیای این سازمان پس از این فاجعه، کار سختی بود، چراكه متخصصان این سازمان پراکنده شده بودند و نیروهای آموزشدیدهای که زیر دست قدیمیها رشد کرده بودند از سازمان برنامهوبودجه رفته بودند و در اين شرايط جمعکردن بدنه کارشناسی، آن هم کارشناسان زبده گذشته، در این سازمان کاری زمانبر و سخت بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت - صمت - پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان، در راستای طرح کوچکسازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. با گذشت چندینسال از اين ادغام، نظرات بسیار متفاوتی در مورد ادغام یا کوچکسازی اين وزارتخانه وجود دارد. موافقان این طرح بر این باورند که ادغام باعث کاهش هزینهها و تسریع در امور شده، اما مخالفان معتقدند که این ادغام نهتنها منجر به کوچکسازی نشده، بلكه حتی افزایش هزینهها و نیروی انسانی را نیز در پی داشته و بوروکراسی را پیچیدهتر کرده است. با درنظرگرفتن تمامي جوانب، اکنون نیاز کشور ایجاب میکند که حوزه بازرگانی از این مجموعه جدا شود و حتی اگر این وزارتخانه تفکیک نشود، دولت بايد چند معاون ویژه برای بازرگانی در نظر بگیرد و اين در حالي است كه با توجه به شرايطي كه در اين وزارتخانه پيش آمده، اين كار، كاري سخت و دشوار است.دولت از چندی پیش در این فکر بوده که در وزارتخانه صمت تفکیک ایجاد کند. حتی در مورد اینکه اقدامات کارشناسی در مورد آن صورت بگیرد صحبتهایی شده است. باید در نظر داشت که وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی و تنظیم قانونها و سیاستهای کشور در حوزه دادوستد است و اين مسئوليتها از اصليترين نيازهاي كشور در شرايط كنوني است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.