۱۰ شرط محدودکننده طلاقدادن زنان
ايلنا: دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده با تأکيد بر اينکه نبايد يک اختيار را به صورت مطلق به يک انسان چه زن و چه مرد بدهيم، تصريح کرد: مواردي که باعث محدودشدن طلاقدادن زنان ميشود، شامل ۱۰ شرط است؛ مانند شرايطي که زن در صورت درخواست طلاق، بايد در دادگاه دلايل را براي طلاق ارائه دهد. شهناز سجادي با اشاره به اين ۱۰ شرط گفت: اين شرايط شامل مواردي ازجمله عدم تمکين زن، رهاکردن زندگي زناشويي از سوی زن، ناسازگاري زن، محکوميت زن به پنج سال حبس، محکومشدن زن به اتهام روابط نامشروع، اعتياد زن و... است و چنانچه مرد يکي از اين شرايط را در دادگاه اثبات کند، ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند و در اينجا دادگاه به درخواست مرد رسيدگي قضائي انجام ميدهد و اينگونه نيست که دادگاه انجام طلاق را از سوی شوهر تسهيل کند. درحالحاضر کار دادگاه فقط تسهيلگري طلاق برای مرد است و ما با اين مقرره پيشنهادي، به دادگاه اختيار داديم چنانچه مرد درخواست طلاق داشت، به درخواست طلاق مرد رسيدگي قضائي شود. او گفت: اين لايحه براي اصلاح يک مقرره قانوني است. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مصوب سال ۱۳۱۴ مقرر شده است اختيار طلاق با زوج (مرد) است و مرد هر زماني که بخواهد ميتواند همسرش را طلاق بدهد. او ادامه داد: بر اساس اين قانون، زماني که مرد قصد طلاق همسرش را داشته باشد، دادگاه نميتواند در اين زمينه دخالت کرده و مخالفتي داشته باشد و بايد حکم طلاق را صادر کند. در اين قانون نظر زن درباره طلاق مطرح نيست. در حقيقت در درخواست طلاقي که از سوي مرد انجام شده باشد، نه دادگاه حق دخالت دارد و نه زن اختيار مخالفت. همچنين بر اساس اين قانون، شوهر نياز به ارائه ادله و اثبات تخلف زن براي طلاق همسر را ندارد و دادگاه مکلف است حکم طلاق را صادر کند. دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينکه در اين نوع طلاقها دادگاهها مسلوبالاختيار هستند، تأکيد کرد: اختيار مطلق به يک فرد چه زن باشد و چه مرد، تالي فاسد دارد و ما نميتوانيم اختيار مطلق را به يک فرد بدهيم و بگوييم بقاي خانواده در دست او باشد و هروقت خواست با يک تلنگر خانواده را از هم پاشيده و فرزنداني را تحت عنوان فرزندان طلاق تحويل جامعه دهد که آسيبپذير نيز هستند. وي با بيان اينکه قانون بهراحتي به زنان اجازه طلاقگرفتن را نميدهد، اما برای مرد هيچ سختگيري وجود ندارد و بر اساس اين ماده قانون که ذکر شد، مرد هروقت بخواهد ميتواند همسرش را طلاق دهد، يادآور شد: با توجه به اينکه رويکرد معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري خانوادهمحوري، تحکيم خانواده و کاهش ميزان طلاق است، به حقوق زنان و عدالت جنسيتي نيز توجه دارد. نبايد امنيت زن در زندگي زناشويي را به مخاطره انداخت و هر لحظه منتظر اين باشد که همسرش اين خانواده را از هم پاشيده و از بين ببرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.