|

دور دنيا

فرار مالياتي شرکت‌هاي چندمليتي جوزف استيگليتز، اقتصاددان آمريکايي برنده جايزه نوبل و استاد دانشگاه کلمبيا در يادداشتي به سوء‌استفاده شرکت‌هاي بزرگ که «ادعا مي‌کنند مسئوليت اجتماعي دارند» از جهاني‌سازي براي فرار مالياتي پرداخته و استدلال کرده که «اولين عنصر مسئوليت اجتماعي بايد سهم عادلانه در پرداخت ماليات باشد». بخش‌هايي از اين مقاله را مي‌خوانيم. در سال‌‌هاي اخير جهاني‌شدن از جنبه‌هاي تازه‌اي هدف حمله قرار گرفته است. برخي از انتقادات ممکن است نادرست باشد، اما يکي از آنها کاملا بجاست: جهاني‌شدن شرکت‌هاي بزرگ چندمليتي مانند اپل، گوگل و استارباکس را قادر كرده است از پرداخت ماليات طفره بروند. اپل به تابلوي فرار ماليات شرکتي تبديل شده است. اين ادعاي حقوقي را دارد که چندصد نفر از کارکنانش در ايرلند منبع واقعي سود آن هستند و آن‌گاه قراردادي با دولت اين کشور بسته است که مالياتي معادل پنج‌هزارم درصد از سود خود را بپردازد. اپل، گوگل، استارباکس و شرکت‌هايي مانند آنها ادعا مي‌کنند که مسئوليت اجتماعي دارند، اما اولين عنصر مسئوليت اجتماعي بايد پرداخت سهم عادلانه از ماليات باشد. اگر قرار باشد اين شرکت‌ها از پرداخت ماليات طفره بروند، جامعه از کار مي‌افتد و از جمله سرمايه‌گذاري دولتي در حوزه اينترنت که حيات اپل و گوگل وابسته به آن است، به حداقل مي‌رسد. سال‌هاست که شرکت‌هاي چندمليتي مسابقه‌اي براي پايين‌آوردن ماليات بين کشورهاي مختلف راه انداخته‌اند و به هر کشوري مي‌گويند بايد ماليات خود را پايين‌تر از رقبا بياورد. کاهش ماليات سال 2017 دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، اوج اين مسابقه بود. نتايج آن در يک سال معلوم شد: اثر مثبتش در اقتصاد آمريکا به سرعت رنگ باخت و نتيجه‌اش کوهي از بدهي بود (با بيش از يك تريليون دلار افزايش در سال گذشته). جامعه بين‌المللي در مواجهه با اين تهديد که اقتصاد ديجيتال، دولت‌ها را از منابع لازم براي سرمايه‌گذاري محروم خواهد کرد، بالاخره دريافته چيزي اشتباه است. قيمت‌گذاري انتقالي متکي است بر اين اصل پذيرفته‌شده که ماليات بايد نشان بدهد فعاليت اقتصادي کجا رخ مي‌دهد. اما چطور مي‌توان اين را تعيين کرد؟ در اقتصاد جهاني‌شده، محصولات بارها و بارها از مرزها مي‌گذرند و به‌طور معمول در حالت ناتمام هستند: پيراهن بدون دکمه، ماشين بدون گيربکسل، ورقه سيليسيم بدون تراشه. سيستم قيمت‌گذاري انتقالي فرض مي‌کند که مي‌توانيم در هر مرحله از توليد ارزشي تعيين کنيم و به اين ترتيب ارزش‌افزوده در هر کشور را ارزيابي کنيم اما نمي‌توانيم. با توجه به نقش فزاينده مالکيت معنوي، ارزش‌گذاري بيش از پيش غيرممکن مي‌شود، چون ادعاهاي مالکيت به‌راحتي قابل انتقال ميان کشورهاي مختلف است. به همين دليل ايالات متحده از مدت‌ها پيش سيستم قيمت‌گذاري انتقالي را درون ايالت‌هاي کشور کنار گذاشته و اين فرمول را پذيرفته که مجموع سود شرکت‌هاي مربوطه در هر ايالت نسبت به سهم فروش، اشتغال و سرمايه در آن ايالت باشد. بايد به سمت چنين سيستمي در سطح جهاني حرکت کنيم. اما اينکه چطور کار انجام شود، تفاوت بسيار ايجاد مي‌کند. اگر فرمول عمدتا بر فروش نهايي مبتني باشد که در کشورهاي توسعه‌يافته زياد اتفاق مي‌افتد، کشورهاي در حال توسعه از درآمد مورد نياز محروم خواهند شد. فروش نهايي ممکن است براي دريافت ماليات از معاملات ديجيتال مناسب باشد، اما براي ساخت و توليد يا ساير بخش‌هاي لازم براي افزايش اشتغال مناسب نيست. برخي نگران آن هستند که درنظرگرفتن مسئله اشتغال ممکن است رقابت مالياتي را تشديد کند، چراکه دولت‌ها به دنبال تشويق شرکت‌هاي چندمليتي براي ايجاد شغل در منطقه خود هستند. پاسخ مناسب اين است که يک حداقل ماليات بر درآمد شرکتي در سطح جهاني مورد توافق قرار گيرد. ايالات متحده و اتحاديه اروپا مي‌توانند - و بايد - خود اين کار را انجام دهند. پروژه استهلاک و تبادل سود گروه OECD / G20 از ابتداي پيدايش سهم مهمي در بازنگري روش مالياتي شرکت‌هاي چندمليتي و درک بهتر برخي از مسائل اساسي برعهده گرفته است... اصول استاندارد سادگي، کارايي و عدالت در پرداخت ماليات بايد راهنماي تفکر ما در تخصيص «ارزش باقي‌مانده» براي اصلاح سيستم ماليات‌گيري از شرکت‌هاي بين‌المللي باشد. اما اين اصول با حفظ سيستم قيمت‌‌گذاري انتقالي يا مبتني‌کردن ماليات بر فروش ناسازگار است. سياست در اين ميان نقش مهمي بر عهده دارد. هدف شرکت‌هاي چندمليتي، کسب حمايت براي ايجاد اصلاحاتي در کشورهاست که به مسابقه کاهش ماليات دامن بزند. دولت‌هاي برخي کشورهاي پيشرفته که اين شرکت‌ها نفوذ سياسي قابل توجهي در آنها دارند، از اين تلاش‌ها حمايت خواهند کرد - حتي اگر به ضرر کشورهاي ديگر باشد. کشورهاي پيشرفته ديگر به بودجه خود توجه دارند و به ضرر کشورهاي در حال توسعه از آن براي درآمدزايي استفاده مي‌کنند. ابتکار OECD / G20 تلاشي براي ارائه يک «چارچوب جامع» است. چنين چارچوبي بايد بر مبناي اصول، نه فقط سياست باشد. هدف بايد درست باشد و به رفاه و منافع بيش از شش ميليارد نفر در كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور اولويت داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.