|

يک اقدام قانوني اساسي و لازم

زهرا رحيمي-مديرعامل جمعيت امام علي

شواهد و قرائن برگرفته از واقعيت‌هاي امروز جامعه ايران، حکايت از مناسب‌نبودن جايگاه کودکي و وضعيت بخشي از کودکان در ايران دارد. گرچه شاخص‌هاي علمي دقيقي براي سنجش وضعيت کودکان و نابساماني‌هاي مزمن گريبان‌گير آنها تعريف نشده است، اما وقوع چند حادثه ناگوار در يکي، دو سال آخر، نشان مي‌دهد اين وضعيت مزمن به سمت حادشدن در حال پيشروي است. البته لزوم تعريف يک شاخص چندبُعدي براي سنجش وضعيت حقوق کودکان لازم و ضروري است و معمولا مواردي مانند حق زندگي، حق برخورداري از سلامت، تعليم و تربيت، حفاظت‌هاي ساختاريافته از کودکان و... را دربر مي‌گيرد؛ اما يکي از مهم‌ترين اين سنجه‌ها مي‌تواند ميزان حضور کودکان در قوانين آن کشور و نحوه نگاه به کودک باشد. به نظر مي‌رسد اين نگاه، بيشتر عملکردهاي پايدار و ماندگار را رقم مي‌زند. افزايش آمار کودکان کار، پيدايش آسيب‌هاي جديدي مانند اعتياد، بهره‌کشي جنسي و خريد و فروش کودکان و پررنگ‌شدن آنها، افزايش کودک‌آزاري و بروز حداقل يک کودک‌آزاري حاد در هر ماه يا دو ماه که جنبه رسانه‌اي و جنجالي پيدا مي‌کند، شاخص‌هايی سر انگشتي و تجربي هستند که فعالان اين حوزه را مجاب می‌کنند که حال کودکان در ايران، رو به بهبود نيست. اخذ تصميم‌های اجرائي در اين زمينه، معمولا با رسيدن به مرز بحران و انفجار آغاز مي‌شود و عموما به برداشتن قدم‌هايي کوتاه، مقطعي، مبتني بر مقابله با معلول و غيرکارشناسانه محدود مي‌شود. قانون اساسي در هر کشور، مادر قوانين و مهم‌ترين مکتوبي است که در تمام مصوبات مجلس، آيين‌نامه‌هاي اجرائي مصوب هيئت دولت، آراي صادرشده محاکم قضائي و عملکرد و سياست‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي، بايد به‌عنوان مرجع مدنظر قرار گيرد. قانون اساسي هر کشور، معمولا به مهم‌ترين مسائل از ديدگاه حاکمان و مردم پرداخته و الزامات و اساس و حقوق و وظايف متقابل مردم و حکومت را مشخص مي‌كند.با وجود اينکه بسياري بر اين باور هستند که قانون اساسي جمهوري اسلامي، در زمره قوانين مترقي بوده و بسيار پيشروتر از وضعيت حال حاضر است، اما با نگاهي دقيق در اين قانون، ملاحظه مي‌کنيم که جايگاه کودکان و حقوق آنها در اين قانون ناچيز و متمايل به صفر است. شايد اين امر، به‌دليل آن باشد که هنگام تدوين اين قانون، مسائل کودکان و وضعيت آنها بغرنج و حائز اهميت به نظر نمي‌رسيد و بسياري از حقوق آنها بديهي و سهل‌الوصول به نظر مي‌رسيد، اما امروز اين مسئله بسيار ‌تأمل‌برانگیز است و به نظر مي‌رسد وضعيت کودکان، نيازمند تغييرات و حتي انقلاب‌هايي در ساختارهاي حقوقي و اجرائي است که بايد شروع آن از اساسي‌ترين قانون‌های کشور، يعني قانون اساسي باشد. در ميان اصول صدوهفتادو‌هفت‌گانه قانون اساسي فقط يک بار واژه کودک، آن‌هم به‌دنبال حمايت از مادران و با پسوند بي‌سرپرست ذکر شده و لزوم حمايت از کودکان بي‌سرپرست در اصل بيست‌ويکم ذکر شده است و البته در بند پنجم همين اصل نيز از امکان حضانت مادران شايسته سخن رفته است که بيشتر معطوف به حقوق مادر است تا فرزند. اصل سي‌ام اين قانون، اشاره بر لزوم آموزش و پرورش رايگان (و نه اجباري) دارد که اگرچه واژه کودک در آن به کار نرفته است، اما مخاطب عمده آن واضحا کودکان و نوجوانان در سن تحصيل هستند. پارلمان اروپا در سال 2015 دريک مصوبه، گنجاندن حقوق کودکان در قانون اساسي کشورهايي را که هنوز در قوانين اساسي آنها حقوق کودکان لحاظ نشده بود، اجباري کرد و از آن به‌عنوان گامي مؤثر و ضروري براي اتخاذ سياست‌هاي مؤثر در حمايت از حقوق کودکان ياد کرد؛ اما اين امر به پارلمان اروپا و کشورهاي اروپايي محدود نمي‌شود. کشورهايي که درصدد ايجاد تحول در وضعيت کودکانشان بودند، از اين اقدام بهره برده‌اند؛ براي مثال اصل بيست‌وهشتم قانون اساسي کشور آفريقاي جنوبي به حقوق خاص هر کودک مبني بر داشتن نام، مليت، برخورداري از مراقبت‌هاي خانوادگي، تغذيه مناسب، مراقبت‌هاي دوران نوجواني، سرپناه، سلامت و محافظت از آنها در مقابل هرگونه غفلت، رفتارهاي نامناسب و آزارگرانه، کار استثمارگرانه و درگيري‌هاي مسلحانه اشاره می‌کند. در اصل 28 قانون اساسي کشور غنا نيز مجلس آن کشور را موظف به تقنين قوانيني براي اطمينان از رعايت حقوق کودکان می‌کند که موارد زير را دربر بگيرد: توجه و مراقبت ويژه از کودکان، حفاظت در برابر بهره‌کشي اقتصادي و جنسي، مراقبت در برابر محروميت از امکانات بهداشتي و پزشکي مناسب و... . با نگاهي به قوانين بسياري از کشورها پي مي‌بريم که رعايت حقوق کودکان در اين کشورها از بالاترين مرجع قانوني ديکته مي‌شود و حتي اين قانون در برخي موارد وظايف مشخصي را بر عهده رئيس‌جمهور يا ديگر اشخاص دست‌اندرکار قرار داده است؛ برای مثال رئيس‌جمهور موظف به ارائه گزارش سالانه درباره حقوق کودکان، در مجلس شده است که بالطبع سطح مطالبات را درباره کودکان، به‌شدت بالا مي‌برد. از مجموع آنچه گفته شد چنين برمي‌آيد که علاوه بر فعاليت‌هاي انجام‌شده براي کودکان در کف جامعه و توسط دستگاه‌ها يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد، لازم است براي مديريت وضعيت حاکم بر کودکان و پاسخ به خلأهاي موجود و به‌ويژه با توجه به سياست‌هاي افزايش جمعيتي، اصلاحات مورد نظر در اين عرصه عميق و ريشه‌دار باشد و کليت حاکميت را دربر بگيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.