|

نهادهای نظارتی هیچ طرحی برای کنترل نرخ‌ها در سال جاری نداشتند

کورس قیمت‌ها در بازار خودرو

شرق: قيمت‌گذاري در بازار خودرو تابع هيچ قانون و قاعده‌اي نيست. دلال‌ها هر قيمتي كه بخواهند روي ماشين‌ها مي‌گذارند و نمايندگي‌هاي مجازي كه قيمت خودرو را بر‌اساس نرخ‌هاي مصوب بايد به فروش برسانند، محصولي براي عرضه ندارند. گاهي فاصله قيمت برخي خودروها در كارخانه و بازار، بيش از صد درصد است و كسي پاسخ‌گوي اين بازار آشفته نيست. بازار خودرو به حال خود رها شده است و كسي نمي‌داند چه وقت اين بازار بسامان مي‌شود. بخش‌نامه‌هاي صادر‌شده در زمينه قيمت خودرو هم به سرعت برق و باد صادر و سپس لغو مي‌شوند. چندي پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و خودروسازان پيشنهاد دادند كه قيمت خودرو بر مبناي حاشيه بازار تعيين شود؛ به‌نحوي‌كه قيمت در كارخانه پنج درصد كمتر از حاشيه بازار باشد. اين مسئله نگراني‌هايي را در ميان افرادي كه خودرو را پيش‌خريد كرده بودند، ايجاد كرد؛ بنابراين وزير صمت به‌سرعت موافقت ضمني خود را اصلاح و اعلام كرد اين فرمول قيمت‌گذاري شامل حال قراردادهاي قبلي خريد خودرو نمي‌شود. ديروز رضا رحماني، وزير صمت، در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام كرد كه گراني خودرو ارتباطي با فرمول وزارت صمت ندارد. ولي ملكي، نماينده مجلس و عضو شوراي رقابت، هم مي‌گويد اين شورا در قيمت‌گذاري خودرو كاره‌اي نيست. پس به‌راستي چه كسي مسئول قيمت‌هاي امروز بازار خودرو است؟ اميرحسين كاكايي مي‌گويد: دلال‌بازي دليل اصلي كشف قيمت‌هاي فعلي براي خودروهاي ساخت داخل است و همه اينها در نبود يك نهاد تصميم‌گير قاطع در زمينه قيمت خودرو رخ داده است.
قيمت خودروي پرايدي كه همواره دستمايه لطيفه‌هاي مردم بود، سر به آسمان گذاشته است. پرايد كه قبلا به خودروي فقرا شهرت يافته بود، در آستانه سال جديد 46 ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌شود. قيمت‌ها به نحوي است كه ديگر طبقه متوسط توان خريد يك خودروي معمولي را هم ندارد. كسي هم نمي‌داند دليل گراني خودرو چيست؛ زيرا قيمت در كارخانه هنوز تكان نخورده است؛ اما خودروسازان يا مدل‌هاي پيش‌فروش‌شده را به متقاضيان تحويل نمي‌دهند يا با تأخير فراوان خودروي پيش‌فروش‌شده به دست مشتري مي‌رسد. رضا رحمانی، وزیر صمت، در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به ‌کار برده، به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، اين ادعاها را رد كرده و عنوان مي‌كند: «گرانی خودرو ارتباطی با به‌کارگیری این شیوه ندارد. برای ارزانی خودرو تولید باید افزایش پیدا کند». منظور از فرمول ارزان‌شدن خودرو همان فرمولي است كه مورد توافق وزارت صمت و خودروسازان بود. توليدكنندگان معتقد بودند كه اگر قيمت در كارخانه مطابق با حاشيه بازار تعيين شود و پنج درصد كمتر از قيمت‌هاي رايج در بازار باشد، خودبه‌خود بازار متعادل شده و دلال‌بازي كاهش مي‌يابد. قيمت خودرو هم تعديل مي‌شود. آن‌طور كه رحماني مي‌گويد: تنها راه ارزاني خودرو، افزايش توليد است و براي اين منظور بايد تسهيلاتي به قطعه‌سازان پرداخت شود تا بازار خودرو ساماندهی شود.
‌ستاد تنظيم بازار كاره‌اي نيست
پيش‌از‌اين همه ذي‌نفعان بازار خودرو، ستاد تنظيم بازار را مسئول قيمت‌گذاري خودرو مي‌دانستند؛ اما ولی ملكي، عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي كه در شوراي رقابت هم حضور دارد، شوراي رقابت را هيچ‌كاره معرفي مي‌كند. او به «شرق» مي‌گويد: ستاد تنظيم بازاري وجود دارد كه در‌اين‌باره تصميم مي‌گيرد و شوراي رقابت كاره‌اي نيست. همين مشخص‌نبودن متولي قيمت‌گذاري، كار را براي مصرف‌كننده و ذي‌نفعاني كه از بازار آشفته خودرو متضرر مي‎شوند، دشوارتر مي‌كند. تاكنون توليدكنندگان به اين دلخوش بودند كه با اجماع بر روي قيمت‌گذاري خودرو، كمي زيان انباشته آنان كاسته شود و مصرف‌كنندگان هم نگران تبعات فرمول جديد مورد توافق وزارت صمت بودند؛ اما هنوز تصميم قطعي درباره قيمت‌ها گرفته نشده است. امير‌حسن كاكايي، عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام مي‌كند: ما در دو تا سه هفته اخير هيچ عرضه‌اي كه مبتني بر پنج درصد حاشيه بازار باشد، نداشته‌ايم. اطلاعيه در‌اين‌باره داشتيم؛ ولي فروش نداشتيم. او اضافه مي‌كند: قرار بود قيمت خودروهاي تحويلي شهريور تا دي، 20 تا 30 درصد بالا برود؛ وزير صمت اين مسئله را اعلام كرد و اطلاعيه هم آمد، اما بعد او دستور داد قيمت‌ها سر جاي قبلي برگردد.
‌هنوز تكليف قيمت‌گذاري خودرو معلوم نيست
كاكايي مي‌گويد: اگر در جرايد نگاه كنيد، هنوز تكليف قيمت‌گذاري خودرو معلوم نيست. سياست قيمت‌گذاري با پنج درصد حاشيه بازار تا اين لحظه اجرا نشده است كه بخواهيم آن را ارزيابي كنيم.
او تأكيد مي‌كند: در‌حال‌حاضر مسئله اصلي اين است كه بررسي كنيم و ببينيم چرا توليد كاهش يافته است. برخي‌ به‌راحتي به خودروسازي‌ها تهمت مي‌زنند و آنها را به كاهش عرضه متهم مي‌كنند. اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه اميركبير بيان مي‌كند: اگر خودروسازي از قيمت‌هاي بازار منتفع شود، بايد نتيجه افزايش قيمت خودرو را در سود اين واحدهاي توليدي ببينيم. ما چنين چيزي نمي‌بينيم؛ آنچه مشاهده می‌شود، زيان خودروسازان است. به گفته او، نبايد خود را گمراه كنيم و تحليل غلط بدهيم. يك‌سري اتفاقات ارزي به همراه مشكلات گمركي، صنعت خودرو را دچار مشكل كرد. هنوز نمي‌دانيم قطعات خودرو را مي‌توان با دلار چهارهزارو 200 تومان وارد كرد يا با دلارهاي گران‌تر؛ در نتيجه، قبل از وقوع تحريم‌ها، به دليل مشكلات ارزي و گمركي، توليد كاهش يافت و اين مشكلات هنوز هم حل نشده است. از مرداد به بعد هم كه تحريم‌ها شروع شد.
كاكايي اضافه مي‌كند: دورزدن تحريم‌ها و داخلي‌سازي برنامه مي‌خواهد كه براي هيچ‌كدام از اينها برنامه‌ای ارائه نشده است. مي‌خواهم بگويم دلايل كمبود توليد، مسائل ديگري بود كه بعد در كنارش مسئله قيمت‌گذاري هم تبديل به معضل شد.
‌قيمت‌گذاري غلط، عامل زيان خودروسازان
به گفته اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه اميركبير، قيمت‌گذاري غلط باعث شده است خودروسازان و قطعه‌سازان زيان كنند. او يادآور مي‌شود: اگر دستور بدهيم خودروساز توليد كند، خودروساز تا كجا مي‌تواند با زيان توليد كند؟ درحال‌حاضر مشكل زيان‌دهي خودروسازان و هيچ‌كدام از مسائلي كه ذاتا باعث كاهش توليد مي‌شد، حل و رفع نشده است. كاكايي با اشاره به اينكه همواره نزديك به نوروز با كمي افزايش قيمت خودرو مواجه بوديم، عنوان مي‌كند: به‌طور طبيعي، در گذشته در اين مقطع زماني با تنش تقاضا مواجه بوديم، اما در سال‌هاي گذشته چون پتانسيل و توان توليد بسيار بالا بود، حاشيه سود بازار كم بود. در‌حال‌حاضر از يك سو يك‌سري دلال داريم كه هزاران ميليارد تومان را در اين هفت تا هشت ماه گذشته خورده‌اند و از سوي ديگر به جايي رسيده‌ايم كه بازار به‌هم‌ريخته‌اي داريم كه نه‌تنها مشكل توليد آن حل نشده است، بلكه تقاضاي زيادي نیز در آن وجود دارد؛ در نتيجه قيمت در چنين بازاري افزايش مي‌يابد. او ادامه مي‌دهد: متأسفانه هيچ عاملي هم وجود ندارد كه جلوي آن را بگيرد. با دستور هم اين معضل حل نمي‌شود. به اعتقاد كاكايي، در‌حال‌حاضر دولت بايد روي نقاط كليدي و بحراني فناوري در صنعت خودرو سرمايه‌گذاري كند يا آدم‌ها را تشويق كند در اين رابطه سرمايه‌گذاري كنند؛ زيرا ما 20 سال است داخلي‌سازي انجام مي‌دهيم، اما با روش دستوري قطعا موفق نخواهيم شد. او تأكيد مي‌كند: بايد مسئله گمركات و تخصيص ارز حل شود. قيمت‌گذاري از معضلاتي است كه خودش به مشكلات صنعت خودرو اضافه شده است؛ در‌حالي‌كه خيلي راحت مي‌توانست معضل نباشد. اگر قيمت‌ها منطبق بر قيمت‌هاي واقعي بازار بود، دلالان نمي‌توانستند اين ميزان حاشيه سود ايجاد كنند و خودبه‌خود بازار در تعادل جلو مي‌رفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.