|

سخنگوي قوه قضائيه از بازگشت پرونده شکايت خاتمي به روند قضائي خبر داد

شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در یکصدوسی‌و‌ششمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد، گفت: «در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است، دراین‌باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی بر حبس‌زدایی داریم؛ اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و این مسئله موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود».حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره حادثه تروریستی زاهدان ضمن محکوم‌کردن این حرکت جنایت‌کارانه، افزود: «مسببان این حادثه که توسط استکبار جهانی و کشورها خودفروخته پشتیبانی شده‌اند، باید هرچه‌سریع‌تر توسط دستگاه قضائی، عوامل انتظامی و وزارت اطلاعات شناسایی شوند و مورد اشد مجازات قرار گیرند».سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص یا افرادی دستگیر شده‌اند، گفت: عاملان مشخص هستند؛ اما اینکه کسی دستگیر شده یا نه اطلاع ندارم.او در پاسخ به این سؤال که اخیرا نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریع‌تر به پرونده حسین فریدون را داشتند، گفت: «در قوه قضائیه تلاش می‌شود که پرونده‌ها هرچه‌سریع‌تر به سرانجام برسد؛ برای این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و به‌زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می‌شود و با تشخیص رئیس دادگاه علنی یا غیرعلنی‌بودن آن اعلام خواهد شد. قبل از نامه نمایندگان در دوم بهمن کیفرخواست صادر شده است و تعیین وقت شده و ممکن است در اسفندماه دادگاه برگزار شود».سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که در پرونده‌های فساد اقتصادی آیا هیچ مسئولی دخیل نبوده است و ارزگیرنده محکوم شده، اما دستگاه‌هایی که ارز را واگذار کردند، محکوم نشده‌اند، گفت: «آیا در پرونده بانک سرمایه، بانک مرکزی، مسئولان صمت و برخی از گمرکات مسئولان دولتی نبودند؟ اما درمورد مسئله ارز دولتی اگر فرد ارزگیرنده طبق مقررات ارز را دریافت کرده باشد، اما کالای مورد نظر را وارد نکرده و یا به قیمت بالاتری عرضه کرده و یا از عرضه کالا اجتناب کرده باشد، خلاف کرده است و در مواردی اگر ثابت شود دستگاه دولتی در تأمین و تخصیص ارزی تخلفی کرده باشد، حتما برخورد می‌شود».او درمورد اظهارنظر حسن عباسی به رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس نیز گفت: «در این مورد پرونده از سوی دادستان کل به دادستان تهران فرستاده شده و پرونده‌ای هم جداگانه در وزارت اطلاعات برای رسیدگی به این امر ایجاد شده است».محسنی‌اژه‌ای درباره نامه خانواده سلطان سکه به قوه قضائیه گفت: «ما به هر کسی که تظلم‌خواهی کند توجه می‌کنیم اما به این معنا نیست که حتما نظر آنها پذیرفته می‌شود و درمورد اینکه پرونده در ١٣۵ روز رسیدگی شده این مسئله را مثبت ارزیابی می‌کنیم و همچنین درمورد این ادعا که محاکمه وی بدون حضور وکیل بوده است، همان‌طورکه مشاهده کردید، دادگاه علنی و با حضور وکیل بوده است». سخنگوی قوه قضائیه درباره عفو گسترده در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: «جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و همه کینه‌توزی‌هایی که از ناحیه سلطه‌گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا قرار دارد، از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است؛ به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی، عفو گسترده‌تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کرده‌اند، انجام داد».او افزود: «دستورالعمل این عفو تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص‌ها هستند، مورد عفو قرار می‌گیرند یا به مجازات آنها تخفیف تعلق می‌گیرد. اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده‌ها و دیدن مصالح فرد و جامعه از اهداف این عفو بوده است؛ البته کسانی شامل عفو می‌شوند که لطمه‌ای به جامعه و افراد وارد نکنند».معاون‌اول قوه قضائیه گفت: «البته به دلیل محدودیت زمان، ممکن است در تطبیق افراد مشمول این دستورالعمل به صورت موردی اشکالاتی باشد که محکومان یا خانواده آنان می‌توانند از طریق شماره 129یا از طریق دفتر سخنگویی به ما اعلام کنند تا بررسی شود. تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیئت یا کمیسیون مربوطه افرادی که واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات باشند، مشخص می‌شوند و اسامی آنها خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد».او به کسانی که مشمول عفو می‌شوند، توصیه کرد: «زمانی که آزاد می‌شوند، ممکن است شیاطین سراغ آنها بیایند و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر بعد از عفو جرمی مرتکب شوند، مجازات آنها سنگین‌تر خواهد شد».محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در دستورالعمل عفو گسترده فرصت دیگری به محکومان داده شده است تا تاریخ مشخصی از شاکیان خود رضایت بگیرند، افزود: اگر افرادی طلب یا حقی دارند، خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده‌های زندانیان مساعدت کنند. او گفت: «اگر رضایت افراد شاکی گرفته شود، جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده‌اند دیگر یا به زندان نمی‌روند یا عفو شامل حال آنها می‌شود و امیدواریم در نوبت‌های بعد و در مناسبت‌های مختلف، افراد دیگری هم مشمول عفو شوند. کسانی را هم که محکومیت قطعی داشته‌اند، اعلام می‌کنیم».
ماجرای پرونده رئیس دولت اصلاحات
«الان نمي‌توانم بگويم عدم يا سهل بوده، اما به ‌نظر من هم بيشتر از اندازه متعارف دنبال شده [طول کشيده] است. الان قرار شد دادسرا دنبال کند»؛ اين بخشي از توضيحات روز گذشته معاون‌اول و سخنگوي قوه قضائيه درباره طولاني‌شدن روند رسيدگي به شکايت سيدمحمد خاتمي از حسين شريعتمداري است. بنا بر توضيحات محسني‌اژه‌اي، اين پرونده مدتي مغفول مانده بود و حالا دوباره به چرخه قضائي بازگشته است. سال 88 مديرمسئول کيهان در برنامه «ديروز، امروز، فردا»ی سيما مدعي شده بود رئيس‌جمهور دولت اصلاحات با جورج سوروس ديدار کرده است. در پي اين موضوع بود که وکيل خاتمي ‌دور از چشم رسانه‌ها از حسين شريعتمداري شکايت کرد. اين موضوع سال‌ها رسانه‌اي نشد تا در پي اتهام‌زني سردار نقدي به رئيس دولت اصلاحات و طرح شکايت از او، خبر شکايت پيشين خاتمي نيز رسانه‌اي شد. پيگيري اين شکايت، اما فرازوفرود زيادي داشت؛ آن‌چنان که حتي مدتي اين گمان مطرح شد که اساسا از اول شکايتي در کار نبوده است. محسني‌اژه‌اي روز گذشته در نشست خبري خود در پاسخ به پرسش «شرق» گفت: «[پرونده‌]به شعبه بازگشته و در دست دادستان هم نبوده است. اولا از شما و همه کساني که بعضي از موضوعات را به صورت مستمر دنبال مي‌کنند، تشکر مي‌کنم. اين ايجاب مي‌کند که بنده و امثال بنده برويم [و موضوع] را دنبال کنيم. اگر واقعا پيگيري اين برادر عزيزمان نبود، شايد بازهم دنبال نمي‌شد. آن‌طوري که دنبال کردم، اين پرونده در اختيار دادستان [تهران] نبوده يا حداقل مدت بسياري کوتاهي بوده که اين امر عادي است؛ اما متأسفانه بعضي از دادستان‌ها و بازپرس‌ها و بعضي از مجتمع‌ها جابه‌جا شده‌اند. متأسفانه اين را داريم که گاهي اوقات در اين جابه‌جايي‌ها [پرونده‌ها] يا به‌عمد يا [غيرعمد] مغفول مي‌مانند. اين را که عمدي يا سهوي بوده، نمي‌دانيم و گفتيم پيگيري کنند؛ اما به ‌نظر من هم بيشتر از اندازه متعارف دنبال شده (طول کشيده) است. الان قرار شد دادسرا دنبال کند. [مدير]‌مسئول کيهان هم گفته من کاملا آماده هستم و دفاعيات کاملا آماده است و هر لحظه‌اي که من را دعوت کنند، به دادگاه مي‌روم و دفاعياتم را مطرح مي‌کنم. من بازهم از شما تشکر مي‌کنم».
6 مهر؛ ماجرا از چه زماني آغاز شد
ششم مهرماه بود؛ زمان زيادي از عمليات تروريستي زاهدان در روز آغازين هفته دفاع مقدس نگذشته بود که کريمي‌قدوسي در توييتر خود نوشت: «محمد خاتمي، يکي از مهره‌هاي برجسته فتنه ۸۸، در آن ايام جهت جلب حمايت سعودي براي نامزدي ميرحسين به رياض مي‌رود و با ملک‌‌عبدالله ديدار مي‌کند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمي مي‌گويد: چرا ايران در منطقه و کشورهاي عربي فعال است، مي‌خواهيد دستور بدهم ايران را روي سرتان خراب کنند؟ خاتمي در پاسخ مي‌گويد: اعليحضرتا، در صورت رأي آوردن ما، از هرجا که امر بفرماييد خارج مي‌شويم. چنين مواضع بزدلانه‌اي باعث جرئت‌بخشي به گروهک‌هاي تروريستي شده است».چنين اتهامي آن‌هم زماني که ايران هنوز عزادار شهداي خود در عمليات تروريستي اهواز بود، موجي از واکنش‌ها را در پي داشت.
‌ 11 مهر؛ وکيل خاتمي: پرونده شکايت از شريعتمداري به شعبه بازنگشته
چند روز بعد، وکلاي رئيس دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «ايرناپلاس» توضيحاتي درباره شکايت جديد موکل خود از کريمي‌قدوسي دادند. بحث به شکايت‌هاي پيشين خاتمي و وضعيت پرونده‌ها رسيد. محمد انجام درباره پرونده شکايت از حسين شريعتمداري توضيح داد: «درخصوص شکايت عليه آقاي شريعتمداري برای ادعاي کذب ايشان مبني بر ديدار جناب خاتمي با جورج سورس بايد گفت با وجود تفهيم اتهام به ايشان و صدور قرار تأمين کيفري (هرچند خفيف‌ترين قرار)، ولی به‌جهت مطالبه پرونده یادشده از سوی دادستان محترم تهران، از آن تاريخ تاکنون پرونده به شعبه رسيدگي‌کننده بازنگشته و مراجعات و مکاتبات اين‌جانب نيز بدون پاسخ باقي مانده است و کماکان در دفتر دادستان محترم است و منتهي به کيفرخواست نشده است».
23 مهرماه؛ اژه‌اي بايد ديد پرونده راکد است يا در جريان؟
23 مهرماه اولين نشست خبري سخنگو و معاون رئيس قوه قضائيه، بعد از اظهارات کريمي‌قدوسي بود. آنجا بود که «شرق» با استناد با گفته‌هاي وکلاي سيدمحمد خاتمي، درباره مطالبه‌شدن پرونده شکايت از شريعتمداري و زمان بازگشت آن به شعبه موردنظر پرسيد. محسني‌اژه‌اي اطلاعات مطرح‌شده را ابتدا با چند سؤال تدقيق کرد و ضمن وعده براي پيگيري ماجرا، در توضيحي کلي گفت: «ببينيد پرونده‌اي که در دادسرا مطرح مي‌شود، دو حالت دارد. ‌به همين جهت هم سؤال کردم. گاهي پرونده راکد است و هيچ‌کاري درمورد آن نمي‌شود. اين حتما خلاف است، اما اگر پرونده‌اي تشکيل شود و کار بشود... ممکن است زمان ببرد و واقعا ممکن است». او در ادامه وعده پيگيري ماجرا را داد و افزود: «شما از وکيل بپرسيد ببينيد روي اين پرونده کار مي‌شود يا نه. اگر کار نمي‌شود يا شما يا وکيل به من خبر دهيد تا من پيگيري کنم.
ادامه در صفحه 7

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.