حمايت و تشويق مطلعین مفاسد اداري و اقتصادي
سعيد هراساني
اگرچه در ارديبهشت سال 1380 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شد، اما با رسانهايشدن فسادهاي گسترده در يک دهه اخير موضوع شفافيت و فساد به يکي از داغترين خبرهاي چند سال گذشته تبديل شده است. با اين حال، با سردشدن تب اوليه اين اخبار تحليل کارشناسي، تبيين ريشهها و پيامدهاي آن و همچنين روشهاي مقابله با آن قوت گرفته است. با گذشت زمان سازمانها و نهادهاي غيردولتي و مدني براي مقابله با فساد و گسترش شفافيت ظهور کردند؛ براي مثال در اواسط دهه 80 مرکز غيردولتي توسعه فراگير سلامت اداري و مبارزه با فساد، فعاليت خود را آغاز کرد و در بهمن 93 به صورت رسمي در وزارت کشور ثبت شد، در همين سال، انديشکده شفافيت براي ايران و سال بعد سازمان غيردولتي ديدبان شفافيت و عدالت اعلام موجوديت کرد. ثمره اين اقدامات تاکنون ايجاد شبکهاي با 9 تشکل حول محور شفافيت بوده است. تشکيل فراکسيون شفافسازي در دوره اخير مجلس و همايشهاي فراوان حول اين موضوع -از جمله آخرين مورد آن، پنل «توانمندسازي حاکميت و جامعه: شفافيت بودجه به عنوان يک راهحل»- حاکي از شکلگيري گفتمان مبارزه با فساد و شفافسازي است. با توجه به حساسيت عمومي و تدقيق مسئله و راهحلها، در تاريخ 16 بهمن امسال طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي با 95 امضا در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. اين طرح در مقدمه توجيهي خود حمايت مؤثر و مستمر از افشاگران و گزارشدهندگان فساد اداري و اقتصادي و ايجاد عوامل انگيزشي و تشويقي براي تسهيل کشف مصاديق و گلوگاههاي فساد را هدف اصلي خود عنوان ميکند. قبل از پرداختن مبسوط به اين طرح و نقد نقاط قوت و ضعف آن لازم است مبارزه با فساد در چارچوبي کلاننگرتر مورد طرح و بحث قرار گيرد. به صورت عمومي پنج روش عمده شفافيت، گردش آزاد اطلاعات، بهبود فرايندهاي اداري و سياستگذاري، حمايت از گزارشدهندگان فساد و اقدامات قانوني مؤثر با متخاطيان اصليترين راههاي مواجهه با فساد است که با اقدامات تقنيني و عملياتي قابل اجرا است. اگرچه هريک از روشهاي فوق به تنهايي کمک شاياني به کاهش مفاسد اداري و اقتصادي در بدنه دولت خواهد کرد، اما مقابله نظاممند با مفاسد تنها با توجه به تمام اين ارکان تحققپذیر است. از ميان پنج رکن مطرحشده در بالا فقط حمايت از گزارشدهندگان مفاسد، به صورت خاص مربوط به مقابله با فساد اداري است و ساير ارکان نتايج بسيار بزرگتري را به ثمر مينشاند. اين موضوع از دو منظر اهميت دارد. حمايت از گزارشدهندگان مفاسد اداري و اقتصادي بدون توجه به ساختارهاي فسادخيز کمک چنداني به مبارزه با فساد نخواهد کرد، بنابراين مطرحکنندگان اين طرح بايد به صورت جدي ساير روشهاي مواجهه با فساد را به صورت همزمان مطرح کنند و پيشنيازهاي آن را فراهم آورند، اما از طرف ديگر طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي نشان از عزم جدي حاکميت براي مقابله با فساد و ممکنکردن مقابله نظاممند با آن را فراهم ميکند. علاوه بر اين در درازمدت دسترسي به مصاديق فساد امکان بهبود فرايندهاي اداري را ميسر خواهد كرد. ساختار کلي طرح ارائهشده در مجلس به اين صورت است که شورايي مشتمل بر رئيس سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، رئيس کميسيون اصل نود و وزير کشور يا نمايندگان تامالاختيار آنان تشکيل و در ذيل آن دبيرخانهاي به رياست يکي از معاونان سازمان بازرسي کل کشور در آن سازمان تأسيس خواهد شد. اين دبيرخانه موظف است ظرف يک سال بستر الکترونيک لازم براي دريافت گزارشهاي فساد را راهاندازي کند. مهمترين کارکرد اين شورا و دبيرخانه آن دريافت محرمانه گزارش فساد از مطلعان و رسيدگي به آن است. بخش مترقي اين طرح نيز حمايت و تشويق از مطلعان تا 20 درصد از فساد کشف يا پيشگيري شده است. اين طرح نقاط قوت فراواني دارد که به صورت مختصر در زير ارائه شده است: 1. بخش عمدهاي از عدم گزارش موارد فساد از سوی افراد مربوط به ترس آنان از انتقامجويي به طرق مختلف است، اين طرح با مخفي نگاهداشتن هويت مطلعان از يک طرف و مشخصکردن مصرح مواردي مانند اخراج، بازخريد، بازنشستگي پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابهجايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا کاهش حقوق و... درباره مطلعان از طرف ديگر اين اطمينان خاطر را به افراد ميدهد تا با کمترين هزينه به وظيفه شهروندي خود عمل کند. اين موضوع با توجه به بند (ب) ماده (214) آييننامه دادرسي قابل دفاع است. 2. اگرچه گزارش فساد به مسئولان قضائي بخشي از وظيفه شهروندي تمام افراد جامعه است، اما به دليل هزينههاي مادي و معنوي اين اقدام، بخش بزرگي از افراد اين «درد سر» را نخواهند پذيرفت. پرداخت پنج تا 20 درصد از منافع مکتسبه به فرد گزارشدهنده تشويقي قابل توجه براي ارائه گزارش خواهد بود. اين موضوع بهویژه براي مفاسد کلان و ميلياردي خود را نشان خواهد داد. براي مثال گزارش فسادي با ارزش 10 ميليارد تومان، پاداشي 500 ميليون توماني براي مطلع دربر خواهد داشت. 3. ارائه ضمانت اجرائي براي تضمين حفظ حقوق مطلعان نقطه قوت ديگر اين طرح است. ماده هفت اين طرح متخلفان از قانون در جهت حمايت از مطلعان را در حکم موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامي ميداند؛ بر اساس اين ماده اگر مقامات و مأمورين وابسته برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کنند، علاوه بر انفصال خدمت و محروميت از يک تا پنج سال به حبس از دو ماه تا پنج سال محکوم خواهند شد. اين موضوع سبب ميشود اعتماد شهروندان به حمايتهاي قانوني بيشتر شود. 4. ايجاد يک کانال تخصصي و يکپارچه براي دريافت گزارشها بدون شعبههاي استاني باعث نظارت مدني مطلوبتر بر فرايند کار و همچنين همکاري سازمانهاي غيردولتي ملي و منطقهاي با آن خواهد شد. از طرف ديگر بر اساس تبصره (2) ماده (6) اين طرح دبيرخانه موظف است، ليست تشويقها و مشمولان و فسادهاي شناساييشده را از طريق درگاه اينترنتي به اطلاع عموم برساند، اين موضوع باعث ميشود کارکرد اين نهاد به صورت مؤثرتري مورد رصد قرار گيرد. با اينکه اين طرح نقاط قوت فراواني دارد، اما ابهامات و نقاط ضعف اساسياي بر آن وارد است. در ادامه به اهم اين بخش خواهيم پرداخت: 1. اصل اين طرح مبتنيبر ايجاد نهادي موازي با هيئت مطرحشده در ماده (6) قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد است. مطالعه ارکان آن هيئت نشان از شباهت بسيار اين دو نهاد با يکديگر دارد، اگرچه برخي اصلاحات از جمله منع تأسيس شعبات براي دبيرخانه حمايت و تشويق از مطلعين اين شورا را از هيئت مطرحشده در قانون ارتقاي سلامت متمايز ميکند؛ اما به صورت کلي تأسيس نهادهاي موازي کمک چنداني به کاهش فساد نخواهد کرد؛ بنابراين مطلوب بود مفاد مربوط به حمايت و تشويق مطلعان در قالب اصلاح قانون ارتقاي سلامت اداري و الحاق به آن مطرح ميشد. 2. تعريف اين طرح از فساد اگرچه برگرفته از قانون سلامت اداري است، اما با حذف يک گزاره از آن قانون مفهوم را کاملا عوض کرده است. بر اساس اين طرح فساد هرگونه فعل يا ترک فعل است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي و جمعي صورت ميگيرد و عامدانه و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم و غيرمستقيم براي خود و ديگري است؛ درواقع بر اساس اين تعريف هر فعل يا ترک فعلي که براي کسب منفعت باشد جرم محسوب ميشود! در صورتي که در قانون ارتقاي سلامت اداري، از لفظ «با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد» براي مجرمانهبودن فعل يا ترک فعل استفاده کرده است. 3. بر اساس ماده (3) اين طرح در راستاي تحقق اصل هشتم قانون اساسي مطرح شده است، بر اساس اين اصل امربهمعروف و نهيازمنکر وظيفه همگاني و دوجانبه ملت به حاکميت و برعکس است. با توجه به اين، مطلوب است نحوه تشويق بهگونهاي باشد که ارزشهاي اجتماعي تقويت شود، براي مثال ميتوان ارائه تشويق را منوط به درخواست مطلع کرد. همچنين ميتوان بخشي از اعتبارات مربوط به تشويق صرف ايجاد کمپينهايي براي ارتقاي آموزش عمومي و تقويت ارزشهاي اجتماعي شود. 4. بر اساس ماده (10) اين طرح اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين طرح 15 درصد از منافع مالي حاصل از کشف مفاسد موضوع اين قانون تأمين ميشود. با توجه به اينکه بخش بزرگي از گزارشها معطوف به پيشگيري از فساد بوده يا بازگرداندن ارقام آن پيچيده، دشوار و در برخي موارد غيرممکن است، اين ابهام وجود دارد که آيا اعتبارات لازم براي اجراي قانون در طول سال تأمين خواهد شد و دولت توان تأمين منابع آن را خواهد داشت يا خير! 5. ماده (8) اين طرح تصريح ميکند مطلعان در صورتي مشمول حمايتهاي موضوع اين قانون ميشوند که اطلاعات آنان صحيح باشد. اين موضوع ميتواند ترس ناشي از عواقب گزارش در صورت عدم تأييد اطلاعات را افزايش و مشارکت را کاهش دهد. بهخصوص آنکه عدم افشاي هويت مطلع نيز در قالب موضوع حمايتهاي قانوني طرح ميشود؛ بنابراين اگرچه بديهي است تشويق مطلع تنها در صورت کسب عوايد مالي براي دولت مطرح خواهد بود، اما حمايت از مطلع بدون توجه به تأييد يا رد ادعاي مطلع بايد تضمينشده باشد؛ بخش بزرگي از گزارش مفاسد مربوط به شواهد ضمني است که امکان دارد به استنتاج ناصحيح مطلع منتهي شود. بديهي است که دبيرخانه بر اساس ميزان اعتبار شواهد ارائهشده توسط مطلع يا شهادت وي نسبت به پيگيري پرونده اقدام خواهد کرد. 6. ماده (2) اين طرح نيروهاي مسلح و وزارتخانههاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را از شمول اين قانون مستثنا ميکند، اگرچه بديهي است اطلاعات اين وزارتخانهها و نيروها بايد محرمانه باقي بماند، اما اين موضوع به معناي استثناي نهادهاي مذکور نيست؛ ميتوان با ايجاد رستهاي ويژه و بهکارگيري نيروهاي معتمد اين نهادها گزارشهاي مربوط به فساد آنها به صورت مستقيم در رسته ويژه بررسي و براي ادامه فرايند کار به سازمان قضائي نيروهاي مسلح ارسال شود. بررسي ساختار طرح ارائهشده در مجلس نشان ميدهد اين طرح با پشتوانه قوي کارشناسي تدوين شده است. مسئله حمايت و تشويق مطلعان در چند سال اخير يکي از خواستههاي سازمانها و فعالان مبارزه با فساد بوده است، بنابراين اين طرح پاسخي قانعکننده به اين خواسته است. طرح حمايت و تشويق مطلعين مفاسد اداري و اقتصادي به تنهايي بخش بزرگي از مبارزه با فساد را پيش خواهد برد، اما مهمتر از آن سيگنالي است که به جامعه و مفسدان ميدهد تا آنان عزم جدي حاکميت براي مقابله با فساد را مشاهده کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.