|

آيا کودک از جنبه‌هاي گوناگون ازدواج آگاه است؟

بهمن کشاورز

1- موضوع کودک‌همسري و ازدواج خردسالان همواره مورد توجه بوده و اخيرا به جهات خاص مورد عنايت بيشتری قرار گرفته است. جنبه‌هاي گوناگوني از اين مشکل بررسي شده اما آنچه اينک خواهد آمد، شايد کمتر لحاظ شده باشد.

2- ماده 1062 قانون مدني مي‌گويد: «نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول و الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايند». ماده 1064 همان قانون اعلام مي‌کند: «عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد». در ماده 1070 قانون مدني مي‌خوانيم: «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند، نافذ است مگر اينکه اکراه به درجه‌اي بوده که عاقد فاقد قصد باشد». قانون مدني در مبحث اول فصل دوم خود در شرايط اساسي براي صحت معامله -که نکاح نيز از نظر تقسيم‌بندي مي‌تواند در محدوده معاملات، يعني عقود و تعهدات قرار گيرد- آنجا که از قصد طرفين و رضاي آنها سخن مي‌گويد، در ماده 199 می‌گويد: «رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب نفوذ معامله نيست» و ماده 191 اعلام مي‌کند «عقد محقق شود به قصد انشاء به شرط مقرون‌بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند» و بالاخره در ماده 211 آمده است: «براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند (يعني اهليت براي معامله داشته باشند) بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند» و بالاخره ماده 212 معامله با اشخاص غيربالغ يا غيرعاقل يا غيررشيد را به واسطه عدم اهليت باطل اعلام کرده است. حاصل اينکه در مورد ازدواج بايد طرفين بدانند دقيقا چه مي‌خواهند بکنند و به آن راضي باشند و قصد انجام آن را نيز داشته باشند. 3- قانون حمايت از کودکان و نوجوانان همه افراد زير 18 سال را کودک فرض کرده است؛ يعني کسي که کمتر از 18 سال دارد از نظر قانون‌گذار کودک و نوجوان محسوب مي‌شود. براي حمايت از اين افراد پيش‌بيني‌هايي شده است؛ ازجمله هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شده است. همين‌طور هرگونه صدمه، اذيت، آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي آنان جرم‌انگاري شده و حبس و جزاي نقدي دارد و قانون‌گذار کودک‌آزاري را جرم عمومي اعلام کرده است که نياز به شکايت شاکي خصوصي ندارد. 4- قانوني به‌عنوان «قانون راجع به رشد متعاملين» داريم که در آن، قانون‌گذار اعلام کرده است کليه معاملات و عقود و ايقاعات افراد زير 18 سال اعم از ذکور و اناث، معاملات افراد غيررشيد تلقي خواهد شد، مگر اينکه رشد آنان در دادگاه ثابت شده باشد و نظريه اداره حقوقي حکايت از آن دارد که اين قانون به قوت خود باقي است و رأي وحدت رويه مورخ 1364 ديوان عالي کشور نيز اين نظر را تأييد کرده است. شايد اين توضيح لازم باشد که در قانون رشد متعاملين، نکاح و طلاق استثنا شده، اما جنبه‌هاي مالي نکاح و طلاق ناچار مشمول قانون مذکور است. 5- با درنظرگرفتن مجموع آنچه در بالا آمد و با عنايت به اينکه فعلا صحبت از ازدواج دختران زير 13 سال شمسي است، اين سؤال قابل طرح است که آيا مي‌توان قائل شد به اينکه دختر مثلا 10ساله يا 12ساله يا حتي بزرگ‌تر از آن تا 18ساله، اولا از کم و کيف مادي و معنوي ازدواج آگاه است و اگر ازدواج کند، قصد و رضاي کامل دارد؟ ثانیا آيا جنبه‌هاي مالي چنين نکاحي و آثار و عواقب آن براي اين دختر کاملا روشن و قصد و رضاي او سالم است؟ ثالثا اگر کسي بگويد مواردي وجود دارد که دختران جوان‌تر از 18 سال اين آگاهي‌ها و اطلاعات را دارند، خواهيم گفت قياس بر استثنا و تعميم آن جايز نيست و قانون‌گذار براي اکثريت تصميم مي‌گيرد. رابعا آيا کسي مي‌تواند ادعا کند که طفل 11، 12ساله در صورت ازدواج و برقراري روابط جنسي، لطمه جسمي و روحي و عصبي نخواهد خورد؟ و الله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.