|

پارلمان مصر به مرحله اول تغيير قانون اساسي رأي مثبت داد

با سيسي تا 2034

تلاش‌هاي عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهور مصر، براي تقويت حکومت اقتدارگرايانه‌ و قانوني‌کردن سلطه نظاميان بر مصر نتيجه داد. پارلمان مصر روز پنجشنبه يک متمم قانون اساسي را تصويب کرد که در صورت نهايي‌شدن آن سيسي مي‌تواند تا سال 2034 در قدرت باقي بماند. اين تغييرات رسما گوياي نکته‌اي است که چندين سال است براي مصري‌ها عيان شده است: سرخوردگي فراگير از انقلاب 2011. در واقع مصري‌ها مدت‌هاست به اين باور رسيده‌اند که سرنگوني حسني مبارک راه را براي روي کار آمدن حکومتي مستبدتر باز کرده که رهبر آن مي‌خواهد براي دهه‌ها يا شايد تا آخر عمر بر اين کشور حکومت کند. استقبال کشورهاي غربي و به‌ويژه آمريکا از سيسي، موجب پيش‌رفتن او در قدرت بدون هيچ هراسي از هزينه‌هاي احتمالي شده و اعتراض‌هاي داخلي هم جز سرکوب و خفقان نتيجه‌اي نداشته است. محمد البرادعي، سياست‌مدار مخالف مصري که بعد از کشتار بيش از 800 معترض توسط سيسي، از سمت معاون رئيس‌جمهوري استعفا داد، هفته گذشته در صفحه توييتر خود با اشاره به تغيير قانون اساسي در راستاي تقويت قدرت سيسي نوشت: «بهار عربي نتيجه عکس داد». با‌اين‌حال بسياري از مصري‌ها فقط مي‌توانند با نوميدي و بي‌تفاوت به اين تغيير نگاه کنند. جوان 31‌ساله مصري در گفت‌و‌گو با نيويورک‌تايمز در واکنش به اين تغيير قانون اساسي مي‌گويد: «واقعا ديگر برايم مهم نيست. سيسي هرطور شده در قدرت مي‌ماند، حالا چه با اين اصلاحات چه بي آن». دوره دوم رياست‌جمهوري عبدالفتاح السيسي در سال ۲۰۲۲ به پايان مي‌رسيد و با رأي اخير پارلمان دوره حضور او در قدرت مي‌تواند براي ۱۲ سال ديگر تمديد شود. در جلسه روز پنجشنبه پارلمان مصر لايحه افزايش دوره رياست‌جمهوري عبدالفتاح السيسي از دو دوره چهارساله به دو دوره ‌شش‌ساله را به رأي گذاشت.با تغيير قانون اساسي، سيسي مي‌تواند قضات و دادستان کل کشور را تعيين کند، درحالي‌که قوه قضائيه ديگر نمي‌تواند پيش‌نويس‌ قانون اساسي را بررسي کند. از ديگر تغييرات قانون اساسي، افزايش اختيارات نيروهاي مسلح مصر در دولت است. ارتش که بر اساس اصلاحات جديد به‌عنوان «پاسدار و محافظ قانون اساسي مصر» عنوان شده، وزير دفاع را انتخاب خواهد کرد. ژنرال عبدالفتاح السيسي خود قبل از برکناري محمد مرسي، رئيس‌جمهوري منتخب مصر بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱، فرمانده کل قوا و وزير دفاع مصر بود.به گزارش نيويورک‌تايمز، در مرحله اوليه از مجموع ۵۹۶ کرسي مجلس مصر، ۴۸۵ نماينده از متمم مذکور حمايت کردند. اکثريت پارلمان مصر که ۵۹۶ نماينده دارد طرفدار السيسي است. مرحله دوم و نهايي رأي‌گيري تا دو ماه ديگر برگزار مي‌شود و در صورت رأي مثبت، يک همه‌پرسي تا يک ماه بعد برگزار خواهد شد تا اين لايحه به‌صورت قانون درآيد. اين همه‌پرسي احتمالا قبل از ماه رمضان برگزار خواهد شد؛ يعني اوايل ماه مي. در کنار تمديد دوره رياست‌جمهوري، اصلاحات ديگري نيز لحاظ شده‌اند، از‌جمله معرفي نقش معاون رئيس‌جمهوري و همين‌طور سنا يا مجلس اعلا. مخالفان تغيير قانون اساسي مصر مي‌گويند ژنرال السيسي با اين تغيير مي‌خواهد اختيارات و قدرت خود را افزايش داده و بيش‌از‌پيش به سرکوب‌ آزادي‌هاي مدني و سياسي دست بزند. در‌اين‌ميان، ده گروه حقوق‌بشري مصر هشدار داده‌اند که اين تغييرات مي‌تواند موجب ماندگاري دائمي سيسي در قدرت ‌‌شود و اختيار يک‌جانبه بي‌سابقه‌اي به او اعطا ‌کند. احمد الطنطاوي، از نمايندگان پارلمان مصر هم اين اصلاحات را از نظر قانون اساسي باطل اعلام کرد و گفت چنين اصلاحاتي به‌ويژه درباره تمديد دوره رياست‌جمهوري، در وهله نخست بايد در همه‌پرسي به رأي مردم گذاشته شود.‌تغيير قانون اساسي مصر در حالي صورت مي‌گيرد که همين چندوقت پيش، عبدالفتاح السيسي گفت به‌دنبال تمديد دوره رياست‌جمهوري‌اش نيست. او در نوامبر سال 2017 در گفت‌و‌گو با سي‌ان‌بي‌سي، با اشاره به قانون اساسي گفت: «در اين زمينه دخالت نمي‌کنيم». او همچنين در اين گفت‌و‌گو گفت که تنها دو دوره رئيس‌جمهور خواهد بود. با‌اين‌حال بعد از انتخابات پر‌حرف‌و‌حديث ماه مارس که سيسي با 97 درصد آرا براي بار دوم رئيس‌جمهور شد، حاميان او بحث اصلاح قانون اساسي را پيش کشيدند. اين حاميان مي‌گويند سيسي بايد قدرتش را گسترش دهد تا بتواند فورا اصلاحات اقتصادي را اجرا کند و ثبات را به مصر بازگرداند. سيسي هم در سخنراني‌هايش مدام به هرج‌و‌مرج ليبي، سوريه ‌و يمن اشاره مي‌کند و نسبت به آينده اين‌چنيني مصر هشدار مي‌دهد. اين ترسي است که در جان بسياري از مصري‌ها افتاده است. يکي از اين مصري‌ها به نيويورک‌تايمز مي‌گويد: «بله، همه‌چيز گران شده، ولي حداقل من مي‌توانم از خانه‌ام بيرون بيايم و به سرکار بروم». با‌اين‌حال اين ثبات به قيمت ازدست‌رفتن آزادي‌هاي مدني و حقوق بشر به دست آمده است و ده‌ها هزار مخالف روانه زندان و صدها سايت خبري مسدود شده‌اند و کنترل بر دادگاه‌ها هم سفت‌و‌سخت‌تر از گذشته است. رسانه‌هاي خبري تقريبا به‌طور کامل تحت کنترل دولت است و به ‌گفته گروه‌هاي حقوق‌بشري، شکنجه هم در زندان‌هاي مصر چيز رايجي است. دراين‌ميان بسياري از کشورهاي غربي و عربي هم‌پيمان سيسي، در مقابل اين سرکوب‌ها به یک‌چیز اکتفا کرده‌اند؛ سکوت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.