دادگاه لاهه صلاحيت خود را براي رسيدگي به پرونده شكايت ايران عليه آمريكا تاييد كرد
رأي اول به سود ايران
دادگاه لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا تأیید کرد؛ بعد از حدود پنج ماه تلاش تیم حقوقی ایران در دیوان بینالمللی دادگستری. این پرونده مربوط به توقيف دو ميليارد دلار از داراييهاي بانك مركزي ايران در آمريكاست. ايران در اين پرونده مثل پرونده تحريمها، به استناد عهدنامه مودت دو سال پيش شكايتي عليه آمريكا طرح كرده؛ اما آمريكاييها به صلاحيت دادگاه ايراد گرفته بودند. بر این اساس جلسات استماع این پرونده از مهر ماه سال جاری آغاز شد و حالا دادگاه صلاحیت خود را تأیید کرده. اکنون پرونده شکایت ایران علیه آمریکا وارد مرحله ماهیت میشود که به گفته محسن محبی، رئیس پیشین مرکز امور حقوق بینالمللی ریاستجمهوری يك و نيم تا دوسال زمان خواهد برد. محبی آذر ماه به خاطر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا داد. اما هنوز نماينده ايران در دادگاه لاهه است. احراز صلاحیت دادگاه لاهه پیش از آغاز جلسه دیوان تويیتر رسمی دیوان بینالمللی لاهه در توییتی از آغاز جلسه دیوان بینالمللی لاهه برای صدور حکم درباره پرونده شکایت ایران از آمریکا در پرونده داراییهای بلوکهشده ایران خبر داد. به گزارش «ایسنا» عبدالقوی احمدیوسف، قاضی لاهه دیروز در ابتدای سخنان خود در دادگاه تأکید کرد که خروج آمریکا از پیمان مودت تأثیری بر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با اموال مسدودشدهاش در آمریکا ندارد. بنابراين از نظر قضات، دیوان هم صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و هم پرونده قابلیت استماع دارد. احمد یوسف پیش از این در پرونده شکایت دیگر ایران از آمریکا در لاهه قرار موقت این دادگاه را به سود ایران قرائت کرده بود. جایی که دادگاه لاهه رأي به لغو تحريمهاي دارويي، غذايي، بشردوستانه و هوايي آمريكا عليه ايران داد و بسیاری این را یک پیروزی حقوقی برای ایران دانستند. احمد یوسف دیروز با تأکید بر اینکه پیمان مودت به دو طرف مصونیت حکومتی نمیدهد، گفت که داشتن مصونیت ایران در آمریکا را تأیید نمیکند. او افزود: بانک مرکزی و دیگر شرکتها باید از حقوق بینالمللی که همه از آن برخوردارند، منتفع باشند در غیر این صورت حقوقشان نقض خواهد شد. به گفته محسن محبی، نماینده ایران در دادگاه لاهه، دیوان به اکثریت ۱۱ در مقابل ۴ آرا اعلام کرد که ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدمصلاحیت دیوان، وارد نیست و مبنای حقوقی معتبری ندارد. محبی درباره درخواست ایران در این پرونده گفت: «درخواست ایران از دیوان بینالمللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بینالمللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده ازجمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبطشده. پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بینالمللی دادگستری تقدیم کرد». محبی گفت: «بهموجب این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی میشود». محبی درباره ادامه روند رسیدگی گفت: «درباره جنبههای ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیتهای آمریکا و خصوصا مبلغ غرامت، دیوان متعاقبا وارد رسیدگی ماهوی میشود و از طرفین میخواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند. طبعا ایران بهعنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان کند و سپس آمریکا لایحه دفاعیه خود را ارائه کند. احیانا دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد کرد و سپس مبادرت به صدور رأی ماهوی میکند». چرا 2 ميليارد دلار ايران توقيف شد دو سال پيش ديوان عالي ايالات متحده آمريكا ايران را به پرداخت دو ميليارد دلار غرامت به خانواده كشتهشدگان آمريكايي در چند عمليات تروريستي محكوم كرد. دادگاههاي آمريكا ادعا كردند ايران در چند بمبگذاري و عمليات تروريستي شركت داشته است. در حالي كه مقامات ايران اتهامات آمريكا را رد كردند؛ اما در نهايت دو ميليارد دلار ايران در اين كشور توقيف شد. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه بر اساس عهدنامه 1334، دولت ايران مصونيت قضائي دارد و به گفته معاون حقوقي رئيسجمهوري، ورود به اين موضوعات در صلاحيت دادگاههاي آمريكا نبوده است. بر همين اساس، ايران در سال 95 شكايتي عليه آمريكا در ديوان بينالمللي دادگستري با استناد به عهدنامه مودت طرح كرد و حسن روحاني، رئيسجمهوري ايران، نيز در كارزار انتخاباتي سال 96 بارها به آن اشاره كرده بود. نكته مهم ديگر اين است كه خروج آمريكا از عهدنامه مودت نيز تأثيري در پروندههاي دو كشور در لاهه كه با استناد به اين پيمان طرح شده است، ندارد. هرچند تاكنون خروج آمريكا از اين عهدنامه به صورت رسمي به ايران اعلام نشده، بر اساس عهدنامه تا يك سال بعد از زمان خروج هركدام از طرفين، پيمان اعتبار دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.