|

آیت‌الله عندلیب همدانی ازدواج کودکان را حرام اعلام کرد

شرق: رها، کودک 11ساله ايلامي که به عقد مردي 50ساله درآمده بود، پس از پيگيري‌هاي دادستاني ‌به بهزيستي منتقل شد. داستان زندگی این دختر به قدری دردناک بود که جامعه ایران را متأثر كرد. پس از دخالت سازمان بهزیستی و دادستان در ماجرای رها، این کودک به سازمان بهزیستی انتقال یافت و روز دوشنبه نیز مردی که او را به عقد خود درآورده بود، با دستور قضائی و تلاش مأموران انتظامی بازداشت شد. در روزهای گذشته، برخي منابع خبري محلي از ازدواج کودک ۱۱ساله‌اي با مردي ۵۰ساله در يکي از روستا‌هاي شهرستان ايلام خبر دادند. به گفته آنها اين ازدواج به علت بدهي خانواده کودک به مرد ۵۰ساله که گويا حدود ۱۵ ميليون تومان بوده، انجام شده است. البته رئيس سازمان بهزيستي ايلام در بيان جزئيات اين ازدواج گفت: در گزارش تيم بازرسي مشخص شده کودک ۱۱ساله به نام رها متولد سال ۱۳۸۵ بوده است. رها هر روز صبح با گريه سراغ پدر و مادرش را مي‌گرفته و شب‌ها با زور و اجبار ميهمان اتاق همسرش مي‌شده، اما شش ماه آزگار کسي سراغ او را نگرفته بود. از روزهای گذشته واکنش‌ها به این ازدواج ادامه دارد. تلخی داستان تا جایی پیش رفت که یکی از اساتید حوزه علمیه، ازدواج با کودکان را حرام اعلام کرد. آیت‌الله عندلیب همدانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با دوفصلنامه بهار حکمت گفت: ازدواج با کودک به غیر از مواردی که صرفا قصد محرمیت باشد، حرام است. بنده با جرئت تمام می‌گویم فتاوایی که بعضی‌ها در مورد ازدواج با هدف استمتاع از کودک گفته‌اند، قطعا باطل است. کودک یعنی کسی که بلوغ جنسی لازم را ندارد و مهم‌تر اینکه رشد عقلانی مناسب برای تشکیل خانواده ندارد و تعیین سن، به لحاظ مناطق جغرافیایی و زمان‌ها متغیر است و در این زمینه فقیه باید به نظرات دانشمندان از جمله جامعه‌شناسان و روان‌شناسان توجه کند. همچنین محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه برخی ازدواج‌ها باعث مفسده اخلاقی خواهد شد، بر لزوم فرهنگ‌سازی درخصوص تبعات کودک‌همسری تأکید کرد. سید محمدجواد ابطحی با اشاره به موضوع ازدواج یک دختر 11ساله با مردی حدودا 50ساله در ایلام گفت: متأسفانه ازدواج کودکان در میان عشایر کشور طبیعی است و خیلی راحت دختر 10،11 ساله را به عقد پیرمرد 80ساله درمی‌آورند در حالی که اگر شرع به صیغه دختربچه اجازه داده برای محرم‌شدن فردی با یک خانواده بوده است، نه نکاح واقعی. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق مسائل شرعی و مصلحت اجازه داده می‌شد تحت این عنوان که فردی به دلیل رفت‌وآمد خانوادگی با خانواده‌ای محرم شود، صیغه صورت گیرد ولی نه به دلیل ازدواج جنسی بنابراين این امر یک راه‌حل بود که هم شرع رعایت شود و هم مشکلات اخلاقی و فرهنگی به وجود نیاید. وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام نظر فقها دختر کمتر از 9 سال صغیره است و حتی برخی علما بر حرمت این ازدواج نظر دادند، ادامه داد: در مورد ازدواج واقعی و اینکه حقیقت نکاح صورت گیرد، برخی علما با اشاره به توانایی جسمی دختر در مورد ازدواج او حرمت قائل هستند؛ یعنی ممکن است دختربچه‌ای 13ساله باشد ولی توانایی هم‌بستری نداشته باشد بنابراين برخی علما این را حرام می‌دانند. ابطحی با اشاره به قانون مدنی توضیح داد: ولیّ شرعی باید رعایت مصلحت کند؛ در غیر این صورت ازدواج به ثبت نمی‌رسد و دادگاه هم جلوی آن را می‌گیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: باید بر فرهنگ، سنت و آداب و رسوم در برخی مناطق و عشایر کار شود؛ رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، ائمه جمعه و جماعات که ذی‌نفوذ هستند باید وارد میدان شوند زیرا این کار ظلم به دختر 11ساله است که به عقد پیرمرد چند برابر سن خود درآید. وی بیان کرد: این کار باعث مفسده اخلاقی خواهد شد؛ من در زمان قضاوتم در اصفهان نمونه داشتم که مردی در 80سالگی دختر 28ساله‌ای را به عقد خود در آورده بود و این دختر به فساد کشیده شد. گاه حتی دیده شده که خانواده‌ای به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال مبلغ بدهی به عقد طلبکار درمی‌آورد. «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده، طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و ۶۷ نماینده در جلسه علنی در مهرماه، با وجود مخالفت برخی دیگر از نمایندگان، خواستار ورود سریع‌تر مجلس به آن شدند. این طرح كه بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش‌بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد، مورد قبول اعضای کمیسیون حقوقی قضائی مجلس قرار نگرفت. یحیی کمالی‌پور، نايب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره این طرح عنوان کرده بود: «موضوع کودک‌همسری از مسائل مهم کشور نیست و افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، تعدادشان به‌اندازه‌ای نیست که ما نیازمند اصلاح قانون در کشور باشیم. افرادی هم که در این زمینه در سطح کشور شناسایی شدند، با ورود قانون، مورد پیگیری قرار گرفته‌اند. بنابراين در این حوزه مشکلی وجود ندارد و در گوشه و کنار کشور شاید یک یا دو مورد بیشتر مشاهده نشود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.