|

تفسير نامتوازن يك قانون

علي بخت‌آور . وکيل پايه يک دادگستري

براساس اصول متعدد قانون اساسي، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است زمينه اجراي اين حق را فراهم كند. مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد، محترم است. هرکس مالک حاصل و کسب‌وکار مشروع خويش است. انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه عمل كند.

در سال 1366 در راستاي تحقق اصول قانون اساسي و به‌منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين، ازدياد عرضه، تعديل و تثبيت قيمت، تأمين رفاه عمومي، ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هرچه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي، قانون زمين شهري تصويب شد و آيين‌نامه اجراي آن در سال 1371 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين قانون سه هدف عمده را دنبال مي‌کرد که اولين و مهم‌ترين آن، تفکيک و فروش زمين توسط وزارت مسکن و شهرسازي به افراد واجد شرايط دريافت زمين، جهت مسکن يا اجراي طرح‌هاي ساختمان‌سازي مسکوني بود. معمولا کساني که زمين‌هايشان داخل در محدوده شهري قرار مي‌گرفت، با بازارگرمي اين زمين‌ها را پس از تفکيک به قيمت گزاف به ديگران فروخته و باعث افزايش قيمت مسکن مي‌شدند. اين قانون به تصويب رسيد تا دولت با خريد چنين زمين‌هايي، آن را به قيمت تمام‌شده به اشخاص واگذار كند. قانون اخير توفيق زيادي به دست نياورد تا اينکه در سال 1386 به‌منظور تأمين مسکن و سهولت دسترسي فاقدين مسکن به‌ويژه گروهاي کم‌درآمد به خانه متناسب، ارتقای کيفي و کمي مسکن، حمايت از سرمايه‌گذاري در امر توليد مسکن با استفاده از فناوري‌هاي نوين و توليد صنعتي مسکن، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون وزارت مسکن و شهرسازي موظف شد از طريق حمايت‌هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب، کاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام‌شده و ساير موارد مسکن مورد نياز جامعه را تأمين كند. اجراي سليقه‌اي قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازي و تفسير نامتوازن قوانين فوق از سوي محاکم در جاهايي سبب شده نه‌تنها اهداف قانون‌گذار حاصل نشود بلکه بر تشديد وضعيت مالکان بيفزايد. دولت قرار بود زمين‌ها را تملک و واگذار کند. ده‌ها سال است زمين را تملک کرده ولي واگذار نمي‌کند، به‌جاي مطالبه قيمت، دعوي مطرح مي‌کند تا مستحدثات را که علاوه بر ملک شخصي، سرمايه ملي است تخريب كند. زميني داخل محدوده شهري قرار گرفته و سال‌ها قبل توسط مالکان با متراژهاي محدود به اشخاص واگذار شده است. از طرفي وزارت مسکن و شهرسازي با مستمسک قراردادن اصول قانون اساسي و دو قانون پيش‌گفته، براي چنين زمين‌هايی سند رسمي دريافت کرده ولي به متصرفين و اشخاص واجد شرايط واگذار نکرده است؛ حتي به استناد اين اسناد مستحدثات اشخاص را تخريب مي‌کند. هدف نهايي قانون اساسي و قوانين فوق اين بود که مسکن ارزان در اختيار افراد قرار گيرد ولي الان چنين اشخاصي زمين را گران خريده‌اند، ساختمان آنها تخريب شده و از همه مهم‌تر ملک از يدشان خارج شده است. قانون في‌نفسه موجود بي‌جاني است، وکيل و قاضي به اين موجود بي‌جان روح بخشيده و آن را در خدمت عدالت به کار مي‌گيرد. قانون يک مجموعه به‌هم‌پيوسته است. تفسير تک‌بعدي از قانون در نهايت هدف قانون‌گذار را به بي‌راهه مي‌کشاند. قوانين متعددي دلالت دارد زمين‌هاي شهري و مزروعي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، در شرايطي به کساني که اين زمين‌ها را در تصرف دارند واگذار شوند، مطالعه سير قانون‌گذاري در اين زمينه و تفسير متوازن از قوانين ما را رهنمون مي‌كند تا با کشف قصد واقعي قانون‌گذار از مالکين مشروع حمايت کنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.