|

«دلال‌ها» از نپيوستن ما به FATF سود مي‌برند

مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي با تأکيد بر اينکه نپذيرفتن مقررات مربوط به گروه ويژه اقدام مالي به نفع آنهايي است که هزينه اضافي دريافت مي‌کنند، مي‌گويد: وقتي ما نمي‌توانيم از طريق رسمي پول را جابه‌جا کنيم، سروكله عده‌اي دلال و واسطه پيدا مي‌شود که مبلغي را مي‌گيرند تا اين پول را جابه‌جا کنند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که چرا بايد کاري کنيم که هزينه‌هاي اضافي در اقتصادمان بپردازيم. پايان بهمن‌ آخرين‌ مهلت ايران براي پذيرش کنوانسيون FATF است، اما پيوستن به آن همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. کامران ندري، مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي، معتقد است پيوستن به کنوانسيون FATF به معناي دادن اطلاعات به بيگانگان نيست. او با تأکيد بر ضرورت پيوستن به اين کنوانسيون مي‌گويد: نپذيرفتن اين مقررات، هزينه‌ها را بالا مي‌برد و اين به نفع آنهايي است که در اين ميان سود مي‌برند. آيا اطلاعاتمان را به بيگانگان مي‌دهيم؟ معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي در پاسخ به اين پرسش که آيا گفته مخالفان پيوستن به FATF كه مي‌گويند با اين کار، اطلاعاتمان در اختيار بيگانگان قرار مي‌گيرد، صحيح است، مي‌گويد: اينکه گفته مي‌شود اطلاعات را در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار مي‌دهيم، درست است، اما اين مسئله فقط درباره حساب بانکي «متخلفان اثبات‌شده» است. او مي‌گويد: الزامات FATF به ما مي‌گويد بايد اطلاعاتمان را به نهادهاي بين‌المللي بدهيم، اما به اين معنا نيست که اطلاعات مالي هر مشتري معمولي‌اي بايد در اختيار آنها قرار بگيرد؛ بلكه آن چيزي كه درباره ارائه اطلاعات بانكي بيان مي‌شود، اين است كه همه کشورهاي عضو FATF، بايد اطلاعات مربوط به‌ حساب بانکي مجرمان بين‌المللي را كه به حساب‌هايشان پول‌هاي کلان واريز مي‌شود، در اختيار بگذارند. در اين شرايط، در اختيار قراردادن اطلاعات، به معناي افشاي اطلاعات بانکي نيست. مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي مي‌گويد: آن چيزي که FATF الزام مي‌کند، اين است که هويت ارسال‌‌کننده و دريافت‌کننده پول بايد کاملا مشخص باشد؛ بايد شفاف شود چه کسي، چه ميزان پول را به چه مقصدي جابه‌جا مي‌کند و دريافت‌کننده پول چه کسي است و تنها در اين حد اطلاعات بايد وجود داشته باشد و مشخص باشد که تراکنش مالي، تراکنش مشروعي محسوب شود. اين پژوهشگر امور بانكي با اشاره به اينکه البته صرف اينكه چنين اطلاعاتي ارسال مي‌شود، ممکن است طرف مقابل را قانع نکند که منشأ اين پولي که جابه‌جا مي‌شود پاک و عاري از آلودگي است، مي‌افزايد: بنابراین ممکن است براي اينکه مطمئن شوند، يک‌سري اطلاعات ديگري را هم از ما بخواهند. دكتر کامران ندري مي‌گويد: براي اينکه بتوانيم با دنيا مراوده‌ مالي داشته باشيم، بايد برای آن ‌طرف معامله و آن سيستمي که واسطه نقل‌وانتقال وجوه است، اطلاعاتي را ارسال کنيم که اين امری کاملا طبيعي است؛ با‌این‌حال پذيرفتن الزامات FATF به اين معنا نيست که بايد تمام اطلاعات و رموز نظام بانکي‌مان را در اختيار طرف مقابل قرار بدهيم. عضو هيئت‌علمي دانشگاه امام صادق(ع) درباره ضرورت پيوستن به FATF براي نظام بانکي‌ مي‌گويد: به‌هرحال، ‌دنيا نگراني‌هايي را درباره مراودات تجارتي که در سطح بين‌الملل انجام مي‌شود، دارد و بخشي از اين مراودات، تجارت‌هاي مشروعي نيست و نمي‌توانيم اين موضوع را انکار کنيم. او با اشاره به اينکه در دنيا افرادي مثل قاچاقچيان انسان، مواد مخدر و کلاهبرداران هستند که در کشور خودشان از طريق غيرقانوني کسب درآمد مي‌کنند، مي‌گويد: اين افراد بعد از كسب درآمدهاي نامشروع در كشور خودشان، ‌براي اينکه هيچ ردي باقي نگذارند يا با اين تصور كه در صورت خروج پول از كشور، كسي دستش به آنها نمي‌رسد، براي انتقال پول كثيف به ساير كشورها تلاش مي‌كنند. مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي مي‌افزايد: خود ما هم قرباني اين مشکلات بوده‌ايم و بسياري از مفسدان اقتصادي در کشور بوده‌اند که منابع مالي‌ خود را از کشور خارج کرده‌اند و به دنبال خروج منابع مالي‌شان از کشور، خودشان هم خارج شدند؛ بنابراین دنيا دنبال اين است که بستري را فراهم کند تا مطمئن شود اين نقل‌و‌انتقالات مالي صحيح و درست است و مي‌خواهد اطمينان پيدا کند پول‌هايي که در نظام مالي جهاني جريان پيدا مي‌کنند، پول‌ آلوده و ناپاک نباشد. دكتر ندري در ادامه مي‌گويد: براي اينکه اين مراودات، مراودات سالمي باشد، برخي از کشورهاي دنيا دور هم نشستند و قواعدي را تنظيم کردند و بقيه کشورهاي دنيا هم گرچه خودشان در تعيين اين اصول و قواعد نقش مؤثري نداشتند اما وقتي ديدند اين اصول و قواعد مي‌تواند به‌ سلامت مراودات و تجارت بين‌الملل کمک کند، اين اصول و قواعد را پذيرفتند. آنها كه نمي‌پذيرند عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) درباره سرنوشت كشورهايي كه اصول و قواعد بين‌المللي را نپذيرند، مي‌گويد:‌ دولت‌هايي كه اين اصول را در کشورشان پياده نکرده‌اند و در مقابل پياده‌سازي اين اصول مقاومت مي‌کنند، مورد اين شک و ترديد قرار مي‌گيرند که ممکن است مشکلاتي ازجمله پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در آنجا صورت مي‌گيرد و اين تفکر در نظام بين‌الملل به اين صورت تعبير مي‌شود که آن کشور تمايلي به شفاف‌سازي روابط مالي‌اش ندارد، به همين خاطر بقيه کشورها ممکن است با احتياط، روابط مالي‌شان را با آن كشور انجام دهند و اين احتياط و ترديد مي‌تواند هزينه‌هايي را براي آن کشور ايجاد کند. FATF مسئله پيچيده‌اي نيست دكتر ندري مي‌گويد: FATF مسئله پيچيده‌اي نيست و دنيا در روابط فرامرزي و تجاري‌اي که در سطح بين‌الملل وجود دارد، مي‌خواهد اطمينان حاصل کند که اين روابط، روابط سالمي است و منشأ آلوده و ناپاکي ندارد. چقدر آماده‌ايم؟ اين کارشناس امور بانکي در پاسخ به اين پرسش که سيستم بانکي‌مان چقدر از لحاظ زيرساخت‌ها آمادگي اجراي قوانين مربوط به FATF را دارد، مي‌گويد: اينكه نظام بانکي ما بتواند در عمل، الزامات FATF را پياده‌سازي کند، زمان‌بر است. وي با اشاره به اينکه تصويب لوايح چهارگانه اولين گام است و براي اينکه اجرائي و عملياتي شود، بايد يک مسير طولاني را طي کنيم، مي‌گويد: با تصويب اين لوايح کار تمام نمي‌شود و FATF بعد از تصويب اين لوايح از ما مي‌خواهد تا زيرساخت‌هاي عملياتي و اجرائي را فراهم کنيم، بنابراين تصويب اين لوايح چهارگانه تازه اول راه است و در ادامه بايد گام‌هاي اجرائي و عملياتي را برداريم. عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با بيان اينکه وقتي مي‌خواهيم وارد بازي فوتبال شويم بايد قواعد آن بازي را بپذيريم و نمي‌توانيم بگوييم با قواعد خودمان بازي کنيم، مي‌گويد: اگر بخواهيم در عرصه بين‌الملل تجارت داشته باشيم، بايد قواعد و مقررات بين‌المللي را هم بپذيريم. دكتر ندري مي‌گويد: ما مي‌توانيم بدون پذيرفتن اين قواعد و مقررات با دنيا روابط داشته باشيم اما هزينه‌هاي ما افزايش پيدا مي‌کند در حالي كه ما منابع نامحدودي در اختيار نداريم و بنابراين بايد سعي کنيم از اين منابع به بهترين شکل ممکن استفاده کنيم. اين پژوهشگر با تأکيد بر اينکه نپيوستن به FATF منجر به افزايش هزينه‌ها خواهد شد، مي‌گويد: وقتي مي‌توانيم تجارتي را با پرداخت يک‌ ميليون دلار انجام دهيم چرا بايد هزينه يک‌ميليون‌و 500 هزار دلاري براي آن پرداخت کنيم، البته ممکن است کساني که اين 500 هزار دلار اضافه را دريافت مي‌کنند موافق پيوستن به FATF نباشند. مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي با تأکيد بر اينکه نپذيرفتن اين مقررات به نفع آنهايي است که هزينه اضافي را دريافت مي‌کنند، مي‌گويد: آنها با ايجاد موانع مي‌توانند به درآمدهاي خيلي کلاني برسند. وي مي‌افزايد: وقتي‌ ما نمي‌توانيم از طريق رسمي پول را جابه‌جا کنيم، عده‌اي دلال و واسطه پيدا مي‌شوند که مبلغي را مي‌گيرند تا اين پول را جابه‌جا کنند، در اينجا سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است که چرا بايد کاري کنيم که هزينه‌هاي اضافي در اقتصادمان بپردازيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.