|

پيشنهاد افزايش 15‌درصدي تعرفه‌ها‌ي پزشكي

وزارت بهداشت پيشنهاد كرده‌ براي سال 98 تعرفه‌ها‌ي پزشكي 15 درصد افزايش داشته باشد؛ تعرفه‌اي كه سال گذشته در بخش خصوصي و دولتي فقط پنج درصد افزايش داشت كه نارضايتي بسياري از پزشكان را به دنبال داشت و باعث شد در نيمه دوم سال سازمان نظام پزشکی مجدد پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را برای اجرا در سال 97 مطرح كند. محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، با اعلام اين درخواست گفت «با توجه به شرایط فعلی و افزایش هزینه‌های فنی، سازمان نظام پزشکی درخواست افزایش تعرفه‌ها در سال 97 را پیشنهاد داده است و اکنون منتظریم تا سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی کند». این پيشنهاد فقط در همان مرحله ماند و سازمان برنامه و بودجه آن را تأييد نكرد. تعیین تعرفه‌های پزشکی يكي از چالش‌هاي همیشگی حوزه سلامت است و هر سال درباره چند‌و‌چون آن بحث‌هاي زيادي می‌شود و دست آخر نیز گروهي از ميزان تعرفه راضی و گروهي هم ناراضی خواهند بود. در دو سال گذشته با وجود تمام بحث و جدل‌ها، رشد تعرفه‌ها و هزینه‌های تشخیصی، درمانی و دارویی پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور بود؛ مسئله‌اي كه به گفته برخي مانند علی‌اکبر حق‌دوست، معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت باعث ايجاد دوباره رفتارهای غیرعادی و زیرمیزی‌گرفتن‌ها، اتوماتیک‌وار ایجاد می‌شود. از طرفي نيز بالا‌رفتن بيش‌از‌حد تعرفه‌هاي پزشكي باعث مي‌شود بيماراني كه توان مالي پاييني دارند، به دليل ناتوانی در پرداخت هزينه‌ها دست از درمان بكشند و سلامت‌شان به خطر بيفتد. افزايش رشد 15‌درصدي تعرفه‌هاي پزشكي همچنان در مرحله پيشنهاد است و عملياتي نشده است؛ اما به گفته علي ماهر، كارشناس اقتصاد سلامت، اگر رشد 15‌درصدي نيز تأييد شود، اين ميزان نبايد در همه حوزه‌هاي سلامت به يك ميزان افزايش پيدا كند. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «از نظر اقتصادي منطقي است كه تعرفه بيش‌از‌اين افزايش پيدا كند؛ اما ما نمي‌توانيم تعرفه‌ها را بيش از توان مردم بالا ببريم. توان بيمه‌ها نيز توان مردم است، به دليل اينكه آنها نمايند‌ه‌هاي مردم هستند، در همه‌جاي دنيا تعرفه با توافق بين ارائه‌كننده خدمت و گيرنده خدمت تعريف مي‌شود؛ اما در ايران دولت جاي گيرنده خدمت نشسته است؛ بنابراين بيمه‌ها و دولت بايد نشستي با انجمن‌هاي تخصصي داشته باشند تا به نتيجه مناسبي برسند كه هر دو طرف رضايت داشته باشند. سال گذشته تقريبا تعرفه‌ها افزايش پيدا نكرد». او ادامه مي‌دهد «اساس محاسبه قيمت تمام‌شده خدمت بايد بر‌اساس جزء سياستي، حرفه‌اي و فني باشد كه شوراي‌عالي بيمه هر‌ساله آن را انجام مي‌دهد؛ اما تصمیم نهايي بستگي به دو عامل دارد؛ یک اینکه هزينه ارائه خدمت تأمين شود تا ارائه‌دهندگان خدمت انگيزه ادامه فعاليت در اين حوزه را داشته باشند و دوم بحث توان مردم است؛ يعني تعرفه به ميزاني افزايش پيدا كند كه مردم و بيمه‌ها توان پرداخت آن را داشته باشند». به گفته اين كارشناس اقتصاد سلامت تعرفه يك قاعده بين‌المللي دارد كه بايد هر سه جزء آن را بررسي كرد؛ جزء سياستي، حرفه‌اي و فني. جزء فني وابسته به دستگاه‌ها و لوازم پزشكي است كه با توجه به حداقل 50 درصد تورمي كه خود دولت اعلام كرده است، به صورت منطقي بايد جزء فني 50 درصد افزايش پيدا كند؛ چون پزشك و دانشگاه‌ دستگاهي كه مثلا ايكس ريال شده، ايكس‌ ضرب‌ در يك‌و‌نيم حداقل ضمن اينكه واقعيت بيش‌ از‌ اين ارقام است، حداقل در تجهيزات. جزء حرفه‌‌اي يعني دستمزد پزشك، پرستار و... اين را هم مي‌دانيم كه در كشور دستمزد همه افراد حداقل 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند. يك جزء سياستي هم داريم كه مربوط به سياست‌هاي تشويقي دولت است؛ بنابر‌اين بايد ديد در جمع اگر اين سه جزء را كنار يكديگر قرار دهيم، بايد چند درصد رشد داشته باشيم. ضمن اينكه نبايد همه خدمات به يك اندازه افزايش پيدا كند؛ چون منطقي نيست. بايد بررسي شود كدام تعرفه چقدر افزايش پيدا كند؛ يعني تعرفه راديولوژي كه وابسته به دستگاه‌ است، طبيعتا بايد بيش از تعرفه جراحي يا پزشك عمومي افزايش پيدا كند. ماهر با بيان اينكه تعرفه فقط براي بخش دولتي نيست و بخش خصوصي نيز بايد از آن تبعيت كند، مي‌افزايد «بنابراين پزشكي كه دستگاهي را 800 ميليون تومان خريداري كرده است و يك‌دفعه قيمت دستگاه او شش برابر شده است، نمي‌تواند همان تعرفه را كه پيش‌از‌اين گرفته است، بگيرد. البته نمي‌گوييم تعرفه‌اش شش برابر شود؛ چون شدني نيست و مردم نمي‌توانند آن را پرداخت كنند». با‌اين‌حال روز گذشته معاون درمان وزیر بهداشت جزئیات پیشنهاد ۱۵‌درصدی شورای‌عالی بیمه به دولت برای رشد ۱۵‌درصدی تعرفه‌های پزشکی را توضیح داد. قاسم جان‌بابایی، در ادامه صحبت‌هایش درباره پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۸، گفت: بحث تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه مطرح شده است و پیشنهاد اولیه ما به شورای‌عالی بیمه این بود که تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد رشد داشته باشند؛ اما نهایتا شورای‌عالی بیمه با این میزان افزایش تعرفه موافقت نکرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.