حق دفاع
بهمن کشاورز- حقوقدان
1- مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی حکایت از آن دارد که اصل 35 قانون مذکور بدون مناقشه جدی و مخالفت تصویب و بهاینترتیب برای اولینبار در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دفاع اعلام و تثبیت شد. هرچند در زمان متصل به پیروزی انقلاب بعضا این حق مورد بیتوجهی قرار گرفت، اما به تدریج همگان به آن توجه کردند و حتی در سال 1370 قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا برای مواردی که مرجع قضائی این حق را از صاحبان آن دریغ کند، ضمانت اجرا برقرار شد و احکامی که مشخص شود با ممانعت از حضور وکلای اصحاب دعوا صادر شود در معرض نقض قرار گرفت. ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز برای مأموران دولت که حقوق و آزادیهای اساسی مردم را تضییع کنند مجازات پیشبینی کرده است و نظریه عدم لزوم تقید وکیلمدافع به شرایط خاص به زودی متروک شد و بالاخره با نقض احکام دادگاههای جنایی و کیفری استان که در آنها برای متهم به ارتکاب جرائم سنگین وکیل تعیین نشده بود، مشخص شد که حق دفاع جدی است.
2- با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (یا همان دادگاههای عام) و حذف دادسرا دیگربار مسئله دفاع متهم دچار چالشی جدی شد که تا برچیدهشدن این قانون استمرار داشت، زیرا با توجه به ضوابط این قانون زمانی متهم به وکیل دسترسی مییافت که کار پرونده عملا تمام بود. با اصلاح قانون مذکور و احیای دادسرا دیگربار حق دفاع متهم - بهویژه در مرحله تحقیق- موضوع بحث قرار گرفت و بههرحال نظریات مختلفی وجود داشت، اما ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این حق را بهطور مطمئن و قانعکنندهای برای متهم در محله بازپرسی نشناخته بود و در عمل نیز اشکالات متعدد در این زمینه مطرح میشد. 3- قانون آیین دادرسی کیفری جدید هرچند در 1392 تصویب اما در 1394 اصلاح و ابلاغ شد (که امری عجیب بود) اما حاوی ضوابط پیشرفتهای بود که باعث دلگرمی و امیدواری حقوقدانان کشور شد. در مورد نکات مثبت این قانون پیش از این گفتهایم و در صورت نیاز باز هم خواهیم گفت. اما در این قانون در باب حق دفاع مشکلی وجود دارد که بر کل آن به نوعی سایه انداخته است. در این قانون مرحلهای به نام تحت نظر قرارگرفتن متهم در نظر گرفته شده که در این مرحله برای متهم حقوق و مزایایی پیشبینی شده است، از آن جمله است حق حضور وکیل که متهم میتواند آن را تقاضا کند و وکیل میتواند به مدت یک ساعت با این فرد ملاقات داشته و ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تا اینجای قضیه، قانون بسیار پیشرفته و درخور تحسین است، اما تبصره ماده 48 که حاوی این ضابطه است، مقرر میدارد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب مینماید. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد». واضح است که متن این ماده با حکم اصل 35 که صحبت از انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوا میکند، سازگار نیست، زیرا انتخاب به مفهوم گزینش بهتر است و بنابراین تشخیص آن نیز با موکل است. از طرفی ماده مذکور با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی نیز در تضاد است، زیرا معلوم نیست چرا باید برخی از افراد یک حرفه که همه مراحل گزینش را طی کردهاند، با بعضی دیگر تفاوت داشته باشند. 4- از آنجا که تعیین نوع اتهام که فرد با ادعای ارتکاب آن مورد پیگرد قرار میگیرد، از ابتدا با دادسراست، این فرض را نمیتوان محال دانست که با عنوانشدن جرائمی تحت عنوان علیه امنیت داخلی یا خارجی یا سازمانیافته موضوع ماده 302 متهم را از حق انتخاب محروم و در بهترین حالت به استفاده از خدمات وکلای خاص مجبور کرد. 5- طرفه اینکه پیش از این شنیده میشد برخی از دادگاهها علیرغم اینکه تبصره ماده 48 مربوط به مرحله تحقیق بود، در مرحله رسیدگی ماهیتی نیز به آن استناد و از حضور وکلای موردنظر متهم جلوگیری میکردند (این یک خبر بود و در معرض صدق و کذب) اما بعد از مطرحشدن موارد مربوط به مفاسد اقتصادی، این موضوع جنبه علنی و عملی پیدا کرد و حضور وکلایی جز آنان که در فهرست مورد بحث مندرج هستند، عملا در دادگاههای مربوط به مفاسد اقتصادی ممنوع شد. شنیده میشود این امر به پروندههای امنیتی نیز تسری داده شده است که مستند این دومی اگر اصل قضیه درست باشد، معلوم نیست. 6- خلاصه اینکه این حق دفاع که بابت درج آن در اصل 35 قانون اساسی بسیار «پز» دادیم، درحالحاضر در موضعی قرار گرفته که شاید ناچار باشیم برای جاانداختن اصل حق دفاع چانه بزنیم. والله اعلم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.