|

نقدي بر لايحه مشارکت عمومي-خصوصي

قاسم ملکي

لايحه مشارکت عمومي- خصوصي پس از چهار سال رفت‌و برگشت پيش‌نويس‌هاي تهيه‌شده از سوی وزارت اقتصاد و دارايي و معاونت‌هاي فني و امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه بالاخره در اول بهمن به تصويب هيئت دولت رسيد و به قيد يک فوريت براي مجلس ارسال شد. در اين لايحه که خلأ آن در اقتصاد و همچنين نظام فني و اجرائي کشور مشهود است، با وجود برخي زمینه‌سازي‌هاي نهادي و سياست‌گذاري‌هاي لازم براي توسعه مشارکت، تأمين مالي توسعه و حل مشکلات بيمه و ماليات نواقصي نيز مشاهده مي‌شود که در مراحل تدوين و ارائه لايحه مورد تأکيد قرار گرفت؛ اما متأسفانه مورد عنايت کافي واقع نشده است. با توجه به اهميت اين لايحه اساسي در سرنوشت کشور و نظام فني و اجرائي آن نواقص مهم لايحه تقديمي هيئت دولت در زير به اجمال مورد اشاره قرار مي‌گيرند: 1 - در هيچ کجاي دنيا پديده‌اي به نام مشارکت عمومي- خصوصي وجود ندارد. آنچه هست، شراكت عمومي- خصوصي است که يک تأسيس حقوقي جديد در رابطه بخش عمومي با بخش خصوصي است. مشارکت پديده‌اي عام و شراکت يکي از عالي‌ترين مراحل آن است که در آن دو طرف وارد مناسبات اقتصادي و سود و زيان با يکديگر مي‌شوند؛ درحالي‌که مشارکت عام اساسا فاقد زيان است. مشاركت انواع مختلف اجتماعي يا شهروندي، سياسي، اقتصادي و... دارد و بر هر نوع رابطه همکاري، اعم از مطلع‌شدن، مشاوره و خشنودسازي گرفته تا شراکت، تفويض اختيار و کنترل شهروندي نيز اطلاق مي‌شود. 2- حذف روش سرمايه‌گذاري مشترك (جوينت ونچر) از مجموعه روش‌هاي شراکت در آخرين پيش‌نويس لايحه تا قبل از مصوبه اول بهمن هيئت وزيران لطمه جبران‌ناپذيري، به‌ويژه بر شراکت در توسعه شهري که اين روش الگوي غالب آن است، وارد مي‌کند. اساس شيوه‌نامه امور سرمايه‌گذاري و مشارکت شهرداري ابلاغي وزارت کشور، قرارداد‌هاي مشارکت شرکت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و اغلب پروژه‌هاي توسعه در شهرهاي موجود بر اين روش شراکت قرار دارد. ذکر‌نکردن صريح اين روش و سازوکارهاي اصلي آن به گمان غلطِ محدوديت شراکت عمومي- خصوصي بر روش‌هاي مبتني بر بهره‌برداري و بيع متقابل در ادبيات جهاني شراکت لطمه بزرگي بر سازماندهي شراکت در توسعه شهري زده است. 3 - در فرايند تدوين لايحه بر ضرورت نهادي به نام مجري مشارکت با وظايف گسترده، از تعريف پروژه و مديريت انتشار فراخوان تا انتخاب شريک و عقد قرارداد شراکت و همچنين تداوم آن به نظارت بر سرمايه‌گذاري و اجراي طرح تا آغاز بهره‌برداري تأکيد شد؛ اما اين نهادِ بسيار ضروري در اتاق بازرگاني و کميسيون اقتصادي دولت به تسهيلگر مشارکت با وظيفه محدود تا انتخاب شريک تقليل يافت. ادامه شراکت و مديريت آن با توجه به سياست کوچک‌سازي دولت و برون‌سپاري وظايف غيرحکومتي دولت به بخش خصوصي چه مي‌شود وقتي خيل عظيمي از مهندسان مشاور توانمند در کشور براي مديريت قرارداد و مديريت طرح سرمايه‌گذاري وجود دارند؟ مگر در نسل نوين قرارداد‌هاي سانتي از نهاد مديريت طرح و مديريت پيمان يا عامل چهارم و در روش طرح و ساخت (EPC) از نهاد خدمات مشاور کارفرما براي وظايف مديريت طرح از جانب بخش عمومي استفاده نمي‌شود؟ چرا بايد در شراكت در سرمايه‌گذاري که رابطه بسيار پيچيده‌تر و نوين‌تري است، از خدمات نهادي که مديريت ابتدا تا انتهاي شراکت، به‌ويژه نظارت بر سرمايه‌گذاري و مديريت تغييرات طرح، ميانجيگري، حل اوليه اختلافات و تقسيم محصول طرح را تحت نظر بخش عمومي انجام می‌دهد، استفاده نشود؟ وجود دو تسهيلگر مشارکت در يک پروژه به صورت موازي وقتي کشور حجم عظيم پروژه جديد و نيمه‌تمام براي مشارکت و کمبود شديد همان تسهيلگران آموزش‌ديده و خبره مشارکت را دارد، چه ضرورتي دارد؟ آيا اين سياست موجب اتلاف منابع انساني و مالي بخش‌هاي عمومي و خصوصي نمي‌شود؟ 4 - اگر توسعه، ارتقای کيفيت زندگي مردم است، چرا مردم و نهاد‌هاي مردمي د‌ر اين فرايند شرکت ندارند؟ در فرايند تدوين لايحه بسيار بر ضرورت سمت‌گيري اجتماعي براي تضمين منفعت عمومي در اقدام مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي و فراروي شراکت عمومي- خصوصي (PPP) به شراکت عمومي-اجتماعي-خصوصي (PSPP) تأکيد شد؛ اما بيش از مقاومت بخش عمومي با مقاومت فزون‌تر بخش خصوصي و نها‌دهاي آن که انگار با حضور مردم جاي خود را در توسعه تنگ مي‌‌ديدند، روبه‌رو شد. در کشوري که در آن بزرگ‌ترين انقلاب اجتماعي قرن رخ داده و در اصل 44 قانون اساسي آن سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني به‌عنوان قسمتي از بخش اجتماعي اركان اقتصاد کشور را تشکيل مي‌د‌هند، چرا‌ بايد نمايندگان بخش اجتماعي، شامل تعاوني‌ها، انجمن‌هاي مردمي، نمايندگان گروه‌هاي محروم اجتماعي، خيريه‌ها و... حضوري در توسعه نداشته باشند؟ فرض نمايندگي دولت و بخش عمومي از طرف مردم در توسعه و همچنين مسئوليت اجتماعي بخش خصوصي؛ هر دو کفايت تضمين سمت‌گيري اجتماعي توسعه در شرايط غيبت مردم و نهادهاي مردمي ‌را نمي‌کنند.

نواقص فوق در فرايند تدوين پيش‌نويس لايحه و پيشبرد آن از طريق شوراي هماهنگي تشکل‌هاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي کشور و شيوه‌هاي ديگر مورد تأکيد قرار گرفتند؛ اما در تشکل‌هاي بخش خصوصي هم به جاي شايسته‌سالاري در دفاع از منافع ملي و منافع حرفه مهندسي ساختارهاي معيوب مانع از دفاع کافي از نقطه‌نظرات کارشناسي شد که حاصل آن نواقص موجود است. اميد که در فرصت باقي‌مانده تا تصويب نهايي لايحه در مجلس شوراي اسلامي بتوان اين نواقص را برطرف کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.