|

سعد حريري پس از ۹ ماه دولت تشكيل داد

در تنگناي اصلاحات اقتصادي

حدود هشت ماه بعد از انتخابات لبنان و مجادله‌های فراوان میان جناح‌های مختلف سیاسی این کشور، سرانجام دولت ائتلافی لبنان تشکیل شد، دولتی که به‌ گفته سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، «بازتابی از تصویر این کشور در سال 2019» است. کوتاه‌زمانی بعد از اعلام تشکیل دولت، آسمان لبنان با فشفشه‌هایی مزین شد و استقبال جناح‌های مختلف سیاسی از این خبر از راه رسید. سعد حریری در بیانیه‌ای که از کاخ ریاست‌جمهوری می‌خواند، از مردم لبنان به‌خاطر تأخیر در تشکیل دولت عذرخواهی و تأکید کرد که نگرانی اصلی‌اش اقتصاد این کشور است. سعد حریری، نخست‌وزیر جوان تحت حمایت غرب، حالا پس از پشت‌سرگذاشتن چالش تشکیل دولت با یک چالش عمده دیگر روبه‌روست: پیش‌بردن اصلاحاتی که برای کاهش کسری بودجه دولت و هموارکردن راه میلیاردها دلار وام و کمک خارجی ضروری است. این اصلاحات درواقع تنها راه لبنان برای دریافت وام 11 میلیاردی خارجی است. لبنان سومین کشور بدهکار جهان است و بدهی‌های این کشور حدود 150 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده. این کشور همچنین سال‌هاست رشد اقتصادی پایینی داشته و به باور تحلیلگران اقتصادی در صورت در پیش‌نگرفتن اصلاحات می‌تواند با بحران اقتصادی تمام‌عیاری روبه‌رو شود. حریری با آگاهی به این چالش روز پنجشنبه گفت که برای رسیدگی به مشکلات جدی این کشور بدهکار باید بی‌درنگ دست به اقدامی جسورانه زد. حریری که ریاست یک کابینه 30 نفره را برعهده دارد، در کنفرانسی خبری در بیروت بعد از اعلام تشکیل دولت گفت: «ما با چالش‌های بزرگی در زمینه‌های اقتصادی، بانکی، اجتماعی و اداری مواجهیم. بعد از انتخابات پارلمانی دوران سیاسی دشواری آغاز شد، اما اکنون باید از این دوره عبور کنیم و به کارهای جاری بپردازیم». ویکی خوری، از اعضای حزب صباح، برآمده از جنبش جامعه مدنی، بر این باور است که دولت جدید باید قبل از هر چیز «چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کند». در این میان بانک جهانی ۲،۲ میلیارد دلار اعتبار برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در لبنان اختصاص داده، اما به سبب عدم تشکیل دولت ائتلافی ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ معطل مانده بود. لبنان در هفته‌های گذشته شاهد چندین تظاهرات گسترده بوده است؛ مردمی که در اعتراض به شرایط اقتصادی و با درخواست آینده بهتر به خیابان آمده بودند. خوری که خود هم در میان معترضانی بوده که در مقابل وزارت کار و بهداشت تظاهرات کرده بودند، در گفت‌و‌گو با الجزیره می‌گوید: «مردم درباره وضعیت اقتصادی و نیازهای اولیه‌شان مثل خدمات درمانی عمومی رایگان، وضع معیوب زیرساخت‌ها و وضعیت بد مدارس نگران هستند». ترکیب کابینه با همه این نگرانی‌ها، اکنون لبنان بعد از ماه‌ها با تشکیل دولت گامی رو به جلو برداشته است. پس از انتخابات روز ششم ماه می سال گذشته میلادی که به پیروزی حزب‌الله منتج شد، مذاکرات میان جناح‌های مختلف سیاسی لبنان در جریان بود. حالا بیشتر شاخه‌‌های سیاسی لبنان در دولت جدید این کشور حضور دارند و سهم حزب‌الله هم نسبت به گذشته بیشتر شده است. چهار نفر از وزرای کابینه دولت زن هستند و برای اولین‌بار یک زن به‌عنوان وزیر کشور انتخاب شده است. ریا الحسن، از اعضای حزب آینده سعد حریری است و پیش‌تر به‌عنوان اولین وزیر اقتصاد زن لبنان مشغول به کار بوده است. او حالا یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها را برعهده دارد و مسئول رسیدگی به امور امنیت داخلی و انتخابات لبنان است. جبران باسیل همچنان به‌عنوان وزیر خارجه در دولت ابقا شده و علی حسن خلیل هم بار دیگر به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده است. او از اعضای جنبش امل، از احزاب هم‌پیمان حزب‌الله است. به‌گفته یکی از منابع مطلع از روند گفت‌وگوهای تشکیل دولت، حزب‌الله دکتر جمیل جابک را به‌عنوان وزیر بهداشت معرفی کرده است، هرچند این فرد از اعضای این گروه نیست. حزب‌الله که در دولت‌های پیشین نقشی حاشیه‌ای داشت، اکنون وزارتخانه‌ای را برعهده گرفته که بیشترین بودجه را در اختیار دارد. این گروه علاوه‌براین دو کرسی دیگر در دولت جدید دارد. جنبش میهنی آزاد لبنان که از سوی میشل عون تشکیل شد و اکنون ریاست آن را جبران باسیل برعهده دارد، به‌ همراه میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، 10 وزیر در دولت 30 نفری لبنان را از آن خود کرده است. به‌این‌ترتیب، رئیس‌جمهوری لبنان و جنبش میهنی آزاد با 10 کرسی بیشترین سهم را در کابینه دولت دارند و حزب‌الله و جنبش امل هم روی‌هم‌رفته شش کرسی را تصاحب کرده‌اند. سعد حریری دارای شش کرسی است و متحد او، حزب نیروهای لبنانی، از احزاب مسیحی لبنان هم چهار کرسی را به دست آورده است. حزب سوسیالیست ترقی‌خواه، به رهبری ولید جنبلاط هم که تحت حمایت دروزی‌های این کشور، دو وزارتخانه را در اختیار دارد. باقی‌مانده کرسی‌ها هم از آن گروه اپوزیسیون سنی این کشور است. با وجود تقسیم قدرت در لبنان، هیچ‌کدام از احزاب اکثریت را در اختیار ندارند و نمی‌توانند قدرت را وتو کنند. هرچند سعد حریری می‌تواند در هر زمانی با استعفای خود منجر به فروپاشی دولت شود. نظام حکومتی فرقه‌گرا سعد حریری که در دولت قبل نیز سمت نخست‌وزیری را برعهده داشت، از زمان انتخابات سال گذشته سرپرست دولت بود. در انتخابات پارلمانی ماه می در لبنان، حزب المستقبل به رهبری سعد حریری تنها 21 کرسی را تصاحب کرد و به‌این‌ترتیب حدود یک‌سوم کرسی‌های خود را از دست داد. بااین‌حال او جایگاه خود به‌عنوان یکی از چهره‌های مطرح سنی این کشور را حفظ کرد و همچنان به‌عنوان نخست‌وزیر در دولت باقی ماند. در این انتخابات حزب‌الله و متحدانش 70 کرسی از 128 کرسی پارلمان را به دست آوردند. با توجه به نظام سیاسی و توزیع قدرت مبتنی‌بر فرقه‌گرایی لبنان، تشکیل دولت در این کشور مطلقا کار آسانی نیست و در انتخابات سال 2009 نیز، سعد حریری بعد از پنج ماه توانست دولت تشکیل دهد. در سال 2013 هم تمام سلام، جانشین سعد حریری، بعد از 10 ماه دولت را تشکیل داد. بسیاری از ناظران بر این باورند که فرانسه به‌عنوان یک قدرت استعماری سابق، همچنان نقش زیادی در تشکیل کابینه دولت لبنان داشته است. بااین‌حال حزب‌الله و متحدانش نیز که کنترل پارلمان را در اختیار دارند، همچنان یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی تأثیرگذار در قدرت لبنان هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.