|

کاهش آثار روانی تورم

حامد میرفضلی . کارشناس مالی و اقتصادی

طرح حذف صفر از پول ملی در 40 سال اخیر بارها از سوی رؤسای بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا در حالی مجددا مدیران ارشد مالی و اقتصادی بر طبل ناکوک حذف صفر و این‌بار چهار صفر از پول ملی می‌کوبند که کشور با بحران‌های مالی و اقتصادی دست‌به‌گریبان است. بد نیست بدانیم که از سال 1960 تاکنون در حدود 50 کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‎اند که در مواردی مانند آلمان، برزیل و ترکیه این سیاست با موفقیت به اجرا گذاشته شده و در مواردی مانند زیمبابوه خود این طرح کوهی از مشکلات را برای دولت حاکم فراهم کرده است. حال ببینیم از منظر موافقان طرح، با اجرای برنامه حذف چهار صفر از ریال چه نتایجی حاصل می‎شود:
1- کاهش حجم اسکناس
2- تسهیل در مبادلات
3- نگهداری ساده‎تر حساب‎ها، ارقام و ترازنامه‎ها و جلوگیری از اختلال در روند محاسباتی و آماری
4- اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه‎ها
5- تسهیل در نقل‌وانتقال پول
6- کاهش آثار روانی تورم
7- صرفه‎جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس‎ها
8- کاهش هزینه چاپ اسکناس
9- بازگرداندن اعتماد به پول ملی
10- کاهش مخاطرات نقل‌وانتقال اسکناس در حجم کلان
11- کاهش هزینه‎های معاملاتی
در یک ارزیابی کلی باید اذعان کرد که همه نتایج فوق بسیار مثبت بوده و برنامه‎ریزان و مقامات پولی هر کشوری پیوسته در آرزوی تحقق شرایط و اهداف مذکور هستند، اما باید توجه داشت که در حوزه اقتصاد اجتماعی، طرح‎های پیشنهادی صرفا با تعدد و تصور اهداف ایدئال و مثبت توجیه نمی‎شود و عدم توجه به شرایط و بسترهای اجرائی، عامل زمان، مکان، هزینه و ... در اجرای آنها ممکن است زیان‎های جبران‎ناپذیری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاید؛ به‎عنوان‌نمونه می‎توان به طرح‎های «تعادل اقتصادی» و «پرداخت یارانه نقدی» اشاره کرد که اولی با هدف مهار تورم در دولت‎های اسبق به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد و نتیجه آن تجربه تلخ تورم حدود 50 درصدی در سال 1372 بوده و دومی نیز چنان از اهداف اولیه خود به دور مانده که عملا خنثی‌شدن این طرح بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست. بنابراین صرف‌نظر از تصور اهداف و نتایج متصور برای هر طرحی باید شرایط اجرای طرح و المان‎های لازم برای تضمین تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده آن را در نظر داشت.
با توجه به پیش‎فرض‎ها و نکات مطروحه به‎ نظر می‎رسد که:
1- اجرای این طرح موجب تحمیل هزینه‎های سنگین مالی و اقتصادی می‎شود، از جمله این هزینه‎ها می‎توان از هزینه تعویض تمام اسکناس‌ها و مسکوکات، هزینه‎های تطبیق قیمت‎های فعلی با قیمت‎های آتی و هزینه ناشی از اتلاف وقت و ایجاد سردرگمی میان مردم یاد کرد. بنابراین از منظر هزینه و فایده با اجرای طرح هزینه آن بر فایده فزونی خواهد داشت.
2- اجرای این طرح عمدتا منجر به تسهیل در نگهداری، ثبت و طبقه‎بندی اطلاعات مالی می‎شود، درحالی‎که یکی از اهداف اجرای آن (طبق نظر موافقان) تأثیرات مالی و اقتصادی بوده که چنین امری متصور نیست. به ‎عبارت دیگر بحث حذف صفر اساسا یک موضوع مالی و حسابداری بوده که اجرای آن نهایتا منجر به تسهیل در ثبت اسناد حسابداری و ارائه صورت‎های مالی می‎شود.
3- به نظر نمی‎رسد که با حذف چند رقم از ارقام پولی کشور این امر منجر به کاهش چشمگیر در فضای هارد و حافظه رایانه‎ها شود، بنابراین این ادله چندان قابلیت اتکا برای توجیه اجرای طرح ندارد.
4- ادعای کاهش آثار روانی تورم در حالی از سوی موافقان طرح بیان می‎شود که طبق مبانی اولیه اقتصادی، تورم بیانگر تغییرات درصدی در سطح عمومی قیمت‎هاست و ارتباطی با واحد شمارش پول ندارد. به‎ عبارت دیگر رفتار عرضه‌کننده کالا و خدمات و حذف صفر دو متغیر مستقل هستند. تداوم شرایط تورمی در اقتصاد کشور به دلایل متعدد، از جمله تداوم کسری‎های بودجه‎ای، بدهی‎های سنگین دولت (بیش از 565 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 96)، عدم انضباط مالی، خلق پول توسط دولت‎ها و... است. این موضوع را نباید از نظر دور داشت که بخشی از تورم حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از انتظارات تورمی بوده، ازاین‌رو در ابتدای اجرای طرح این امکان قابل تصور است که منجر به کنترل تورم شود، اما این امر مقطعی بوده و پس از شناخت جامعه از ساختار جدید مجددا عوامل تورم‌زا شروع به تکثیر و این‌بار احتمالا با سرعت بالاتری خواهند کرد. بررسی‎ها نشان می‎دهند کشورهایی در طرح حذف صفر از پول ملی موفق بوده‎اند که ابتدا نسبت به مهار تورم توفیق یافته‎اند؛ به‎طورنمونه کارشناسان صندوق بین‎المللی پول دلیل اصلی تأثیرگذاربودن طرح حذف شش صفر از واحد پول ملی ترکیه را در مهار تورم دانسته‎اند.
توصیه می‎شود بانک مرکزی به‎عنوان متولی سیاست‎های پولی کشور به‎جای اجرای طرح حذف صفر از پول ملی، از یک‌سو در کوتاه‎مدت نسبت به انتشار اسکنا‎س‌های درشت‎تر، ترویج استفاده از کارت‎های اعتباری و توسعه بانکداری الکترونیکی در جهت تسهیل در معاملات، کاهش هزینه‎های معاملاتی و حجم اسکناس اقدام کرده و از سوی دیگر در جهت کنترل تورم و ایجاد بسترهای لازم در راستای حذف صفر از پول ملی اقداماتی نظیر تلاش برای رفع کسری بودجه‎ای، تسویه بدهی‎های دولت، انضباط پولی و مالی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ارتقای شاخص‎های اقتصادی (رشد تولیدات داخلی، ایجاد بسترهای لازم برای شکوفایی صنعت، آزاد‌سازی اقتصادی، رفع رانت و انحصارات، حضور بانک‎های خارجی، افزایش سرمایه‎گذاری‎های خارجی و...)، همچنین شفافیت نظام پولی و مالی با پیوستن به معاهدات بین‎المللی، تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری بین‎الملل (IFRS) خصوصا استاندارد شماره 29 (گزارشگری مالی در اقتصادهای با شرایط حاد تورمی، تهیه صورت‎های مالی را با استفاده از شاخص‎های عمومی قیمت‎ها، برای تمام شرکت‎ها و بنگاه‎های اقتصادی توصیه می‎کند) گام‎های عملی برداشته شود. درمجموع به ‎نظر می‎رسد اگر چنین طرحی مدنظر دولت آقای روحانی بوده، شاید بهترین زمان ممکن برای اجرائی‌کردن آن (به‎ دلیل کنترل تورم) در اواخر دولت یازدهم فراهم بوده، ازاین‌رو در شرایط کنونی اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی پیش از مهار تورم و مهیانبودن سایر مقدمات مورد اشاره نه‌تنها منجر به حصول نتایج موردنظر نمی‎شود، بلکه شائبه پوپولیستی‌بودن طرح و عدم اراده واقعی دولت در حل این بحران‎ها بیش از پیش رنگ واقعیت به خود می‎گیرد و می‎تواند منجر به واردشدن شوک مجدد به اقتصاد شود که در این ‎صورت شناسایی تبعات این آتش و کنترل ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی آن بسیار سخت خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.