|

در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي صلواتي انجام شد

برگزاري اولين جلسه دادگاه محيط‌زيستي‌ها

شرق: يک سال و شش روز پس از بازداشت فعالان محيط‌زيستي بالاخره روز گذشته اولين جلسه دادگاه آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي با اتهام جاسوسي از مراکز نظامي کشور برگزار شد. به گزارش خبرگزاري ميزان متعلق به قوه قضائيه جلسه محاکمه هشت متهم جاسوسي از مراکز نظامي کشور صبح روز چهارشنبه 10 بهمن به‌صورت غيرعلني در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه که وکلاي تعييني متهمان نيز در آن حضور داشتند، نماينده دادستان تهران بخشي از کيفرخواست پرونده را قرائت کرد.
در‌همين‌باره نيز عباس جعفري‌دولت‌‌آبادي، دادستان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضع پرونده موسوم به محيط‌زيستي‌ها گفت: ۲۰ روز پيش تحقيقات در اين خصوص به پايان رسيده بود که نواقصي داشت و پرونده به شعبه بازپرسي بازگشت و بازپرس از مراجع نظامي استعلاماتي داشت که جواب روشني داده شد و تعدادي از اين متهمان اطلاعات نظامي را در قالب محيط زيست کسب کرده بودند.
او ادامه داد: بر همين اساس عنوان اتهامي چهار نفر از اين متهمان از سوي بازپرس پرونده تغيير کرد که در همين ارتباط به کساني که دراين‌باره انتقاداتي کردند، اعلام مي‌کنيم در اختيار بازپرس است که نوع اتهام را تعيين کند. دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: هشت نفر در اين پرونده تعقيب شدند و کيفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامي چهار نفر از آنها افساد في‌الارض است. دوم بهمن نيز جعفري‌دولت‌آبادي درباره آخرين وضعيت پرونده فعالان پوششي محيط زيست گفته بود: تحقيقات اين پرونده روز گذشته به سرانجام رسيد و کيفرخواست براي هشت‌نفري که تعقيب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است. دادستان تهران افزوده بود: بازپرس چندي پيش از مراجع ذي‌صلاح مرتبط با امور نظامي در اين پرونده استعلام گرفته بود که اين مراجع پاسخ دقيق، روشن و گزارش مبسوطي به استعلام بازپرس داده بودند و براساس آن مشخص شد اقداماتي که تعدادي از متهمان اين پرونده انجام داده‌اند، تقرب‌جستن به اماکن نظامي در پوشش اقدامات محيط‌زيستي و کسب اطلاعات نظامي اين محيط‌ها بوده است لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوين اتهامي توسط بازپرس به دليل تکميل تحقيقات تغيير کرد.به گزارش ميزان جعفري‌دولت‌آبادي در پاسخ به ادعاي برخي مبني بر تعجب از تغيير عناوين و اتهامات برخي از متهمان اين پرونده، تصريح کرد: «اين اختيار دستگاه قضائي و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسي نمي‌تواند به دادستان يا بازپرس در اين زمينه ايراد وارد كند. بر همين اساس دادستان و بازپرس با توجه به فرايند قانوني و وظايفي که بر عهده آنهاست، تفهيم اتهام را انجام مي‌دهند و بر اين اساس ادعانامه صادر شده و اين ادعانامه در دادگاه که يک نهاد بي‌طرف است، مطرح مي‌شود تا رسيدگي شود».
او تأكيد کرد: «‌دستگاه قضا بر اساس محتويات پرونده، ادله موجود، تحقيقات، استعلامات و نظرات کارشناسي انجام‌شده تحقيقات را انجام مي‌دهد که براساس‌اين تحقيقات اين پرونده روز گذشته به سرانجام رسيد و کيفرخواست براي هشت‌نفري که تعقيب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است». جعفري‌دولت‌آبادي در تبيين بيشتر اين موضوع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي که در مورد چهار نفر از متهمان پرونده موسوم به متهمان محيط‌زيستي به آن استناد شده اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس اين ماده هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک يا دايرکردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود، تعبير قانون اين است که بايد به اتهام مفسد في‌الارض تحت تعقيب قرار گيرد؛ بنابراين تشخيص عناويني که در قانون آمده با مرجع قضائي است، منتها اين راه اول است و دادگاه حتما به اين نکات توجه خواهد کرد و بين دادسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد».
چهار نفر از اين متهمان و فعالان محيط‌زيستي در حالي با اتهام افساد في‌الارض محاکمه مي‌شوند که پيش‌از‌اين اعلام شده بود براي پنج نفر از آنان اين اتهام در نظر گرفته شده است. اتهام افساد في‌الارض يکي از سنگين‌ترين اتهامات در قوانين کشور است.
جزئياتي از عفو گسترده
در خبري ديگر نيز روز گذشته دادستان تهران جزئيات عفو گسترده‌اي را که قرار است به مناسبت 40سالگي انقلاب شامل حال تعدادي از زندانيان بشود، اعلام کرد. جعفري‌دولت‌آبادي دراين‌باره گفت: شيوه‌اي که براي اين عفو گسترده انتخاب شده اين است که استثنائات کمتري به اين عفو بخورد.
او همچنين افزود: «همان‌طورکه مي‌دانيد هرساله به مناسبت ۲۲ بهمن و سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي عفو‌هاي مناسبتي اعلام مي‌شود؛ اما امسال به لحاظ اينکه در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي هستيم، رياست قوه قضائيه پيشنهاد دادند که اين عفو، نسبت به سال‌هاي قبل گسترده‌تر باشد. شيوه‌اي که براي اين عفو گسترده انتخاب شده اين است که استثنائات کمتري به اين عفو بخورد، چون هرساله که دستورالعمل عفو صادر مي‌شود، يکسري استثنائات دارد؛ اما امسال اين استثنائات کمتر شده است. البته دو نکته مهم در اين خصوص مدنظر قرار گرفته است. اول اينکه در حوزه‌هاي مسائل اخلالگران اقتصادي و جرائم با فساد اين ملاحظه ديده شده که مبارزه با فساد سست نشود و دوم در حوزه‌های امنيتي و تروريستي هم مردم احساس ناامني نکنند».
دادستان تهران گفت: لذا در ساير جرائم سبک و خرد و افرادي که براي بار اول يا براي برخي موارد دومين بارشان است، اين عفو ديده شده است تا بشود با اين کار از زندان‌ها جمعيت بيشتري خارج شود و نيز افراد بيشتري در 40سالگي انقلاب از رأفت جمهوري اسلامي، بهره‌مند شوند. بنابراين دستورالعملي که امسال صادر مي‌شود، با توسعه بيشتر نسبت به سال‌هاي قبل است و موارد محدوديتي آن کمتر شده است که ان‌شاالله رقم قابل‌توجهي از افراد مشمول آزادي يا تخفيف مجازات شوند. البته اميدوار هستيم که اين عفو براي کساني که مرتکب جرم شده‌‌اند، تأثيرگذار باشد و دوباره به چرخه جرم بازنگردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.