کاهش آثار روانی تورم
حامد میرفضلی . کارشناس مالی و اقتصادی
طرح حذف صفر از پول ملی در 40 سال اخیر بارها از سوی رؤسای بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا در حالی مجددا مدیران ارشد مالی و اقتصادی بر طبل ناکوک حذف صفر و اینبار چهار صفر از پول ملی میکوبند که کشور با بحرانهای مالی و اقتصادی دستبهگریبان است. بد نیست بدانیم که از سال 1960 تاکنون در حدود 50 کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند که در مواردی مانند آلمان، برزیل و ترکیه این سیاست با موفقیت به اجرا گذاشته شده و در مواردی مانند زیمبابوه خود این طرح کوهی از مشکلات را برای دولت حاکم فراهم کرده است. حال ببینیم از منظر موافقان طرح، با اجرای برنامه حذف چهار صفر از ریال چه نتایجی حاصل میشود:
1- کاهش حجم اسکناس
2- تسهیل در مبادلات
3- نگهداری سادهتر حسابها، ارقام و ترازنامهها و جلوگیری از اختلال در روند محاسباتی و آماری
4- اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانهها
5- تسهیل در نقلوانتقال پول
6- کاهش آثار روانی تورم
7- صرفهجویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناسها
8- کاهش هزینه چاپ اسکناس
9- بازگرداندن اعتماد به پول ملی
10- کاهش مخاطرات نقلوانتقال اسکناس در حجم کلان
11- کاهش هزینههای معاملاتی
در یک ارزیابی کلی باید اذعان کرد که همه نتایج فوق بسیار مثبت بوده و برنامهریزان و مقامات پولی هر کشوری پیوسته در آرزوی تحقق شرایط و اهداف مذکور هستند، اما باید توجه داشت که در حوزه اقتصاد اجتماعی، طرحهای پیشنهادی صرفا با تعدد و تصور اهداف ایدئال و مثبت توجیه نمیشود و عدم توجه به شرایط و بسترهای اجرائی، عامل زمان، مکان، هزینه و ... در اجرای آنها ممکن است زیانهای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاید؛ بهعنواننمونه میتوان به طرحهای «تعادل اقتصادی» و «پرداخت یارانه نقدی» اشاره کرد که اولی با هدف مهار تورم در دولتهای اسبق به اجرا درآمد که با شکست مواجه شد و نتیجه آن تجربه تلخ تورم حدود 50 درصدی در سال 1372 بوده و دومی نیز چنان از اهداف اولیه خود به دور مانده که عملا خنثیشدن این طرح بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست. بنابراین صرفنظر از تصور اهداف و نتایج متصور برای هر طرحی باید شرایط اجرای طرح و المانهای لازم برای تضمین تحقق اهداف پیشبینیشده آن را در نظر داشت.
با توجه به پیشفرضها و نکات مطروحه به نظر میرسد که:
1- اجرای این طرح موجب تحمیل هزینههای سنگین مالی و اقتصادی میشود، از جمله این هزینهها میتوان از هزینه تعویض تمام اسکناسها و مسکوکات، هزینههای تطبیق قیمتهای فعلی با قیمتهای آتی و هزینه ناشی از اتلاف وقت و ایجاد سردرگمی میان مردم یاد کرد. بنابراین از منظر هزینه و فایده با اجرای طرح هزینه آن بر فایده فزونی خواهد داشت.
2- اجرای این طرح عمدتا منجر به تسهیل در نگهداری، ثبت و طبقهبندی اطلاعات مالی میشود، درحالیکه یکی از اهداف اجرای آن (طبق نظر موافقان) تأثیرات مالی و اقتصادی بوده که چنین امری متصور نیست. به عبارت دیگر بحث حذف صفر اساسا یک موضوع مالی و حسابداری بوده که اجرای آن نهایتا منجر به تسهیل در ثبت اسناد حسابداری و ارائه صورتهای مالی میشود.
3- به نظر نمیرسد که با حذف چند رقم از ارقام پولی کشور این امر منجر به کاهش چشمگیر در فضای هارد و حافظه رایانهها شود، بنابراین این ادله چندان قابلیت اتکا برای توجیه اجرای طرح ندارد.
4- ادعای کاهش آثار روانی تورم در حالی از سوی موافقان طرح بیان میشود که طبق مبانی اولیه اقتصادی، تورم بیانگر تغییرات درصدی در سطح عمومی قیمتهاست و ارتباطی با واحد شمارش پول ندارد. به عبارت دیگر رفتار عرضهکننده کالا و خدمات و حذف صفر دو متغیر مستقل هستند. تداوم شرایط تورمی در اقتصاد کشور به دلایل متعدد، از جمله تداوم کسریهای بودجهای، بدهیهای سنگین دولت (بیش از 565 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 96)، عدم انضباط مالی، خلق پول توسط دولتها و... است. این موضوع را نباید از نظر دور داشت که بخشی از تورم حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از انتظارات تورمی بوده، ازاینرو در ابتدای اجرای طرح این امکان قابل تصور است که منجر به کنترل تورم شود، اما این امر مقطعی بوده و پس از شناخت جامعه از ساختار جدید مجددا عوامل تورمزا شروع به تکثیر و اینبار احتمالا با سرعت بالاتری خواهند کرد. بررسیها نشان میدهند کشورهایی در طرح حذف صفر از پول ملی موفق بودهاند که ابتدا نسبت به مهار تورم توفیق یافتهاند؛ بهطورنمونه کارشناسان صندوق بینالمللی پول دلیل اصلی تأثیرگذاربودن طرح حذف شش صفر از واحد پول ملی ترکیه را در مهار تورم
دانستهاند.
توصیه میشود بانک مرکزی بهعنوان متولی سیاستهای پولی کشور بهجای اجرای طرح حذف صفر از پول ملی، از یکسو در کوتاهمدت نسبت به انتشار اسکناسهای درشتتر، ترویج استفاده از کارتهای اعتباری و توسعه بانکداری الکترونیکی در جهت تسهیل در معاملات، کاهش هزینههای معاملاتی و حجم اسکناس اقدام کرده و از سوی دیگر در جهت کنترل تورم و ایجاد بسترهای لازم در راستای حذف صفر از پول ملی اقداماتی نظیر تلاش برای رفع کسری بودجهای، تسویه بدهیهای دولت، انضباط پولی و مالی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ارتقای شاخصهای اقتصادی (رشد تولیدات داخلی، ایجاد بسترهای لازم برای شکوفایی صنعت، آزادسازی اقتصادی، رفع رانت و انحصارات، حضور بانکهای خارجی، افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و...)، همچنین شفافیت نظام پولی و مالی با پیوستن به معاهدات بینالمللی، تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری بینالملل (IFRS) خصوصا استاندارد شماره 29 (گزارشگری مالی در اقتصادهای با شرایط حاد تورمی، تهیه صورتهای مالی را با استفاده از شاخصهای عمومی قیمتها، برای تمام شرکتها و بنگاههای اقتصادی توصیه میکند) گامهای عملی برداشته شود. درمجموع به نظر میرسد اگر
چنین طرحی مدنظر دولت آقای روحانی بوده، شاید بهترین زمان ممکن برای اجرائیکردن آن (به دلیل کنترل تورم) در اواخر دولت یازدهم فراهم بوده، ازاینرو در شرایط کنونی اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی پیش از مهار تورم و مهیانبودن سایر مقدمات مورد اشاره نهتنها منجر به حصول نتایج موردنظر نمیشود، بلکه شائبه پوپولیستیبودن طرح و عدم اراده واقعی دولت در حل این بحرانها بیش از پیش رنگ واقعیت به خود میگیرد و میتواند منجر به واردشدن شوک مجدد به اقتصاد شود که در این صورت شناسایی تبعات این آتش و کنترل ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی آن بسیار سخت خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.