مأموریت غیرممکن برای ایجاد اصلاحات در توافق برگزیت
«مي» مستأصل میان پارلمان و بروکسل
پارلمان بریتانیا از نخستوزیر این کشور خواسته است تا تغییراتی در توافق برگزیت ایجاد کند. این الزام پارلمان برای ترزا می در حالی است که کمتر از 60 روز دیگر بریتانیا باید از اتحادیه اروپا خارج شود مگر آنکه اتحادیه اروپا با تمدید یا تغییر وضعیت توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقت کند.نمایندگان مجلس عوام پارلمان بریتانیا به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن ترزا می نخستوزیر این کشور ملزم شد تا برای ایجاد تغییرات در توافق برگزیت درباره مرزهای ایرلند با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود. بلافاصله پس از تصویب این پیشنهاد، اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکره مجدد را نخواهد پذیرفت.حدود دو هفته پیش، مجلس عوام بریتانیا با اکثریتی قاطع و بیسابقه توافق ترزا می با اتحادیه اروپا درباره خروج از این اتحادیه را رد کرد اما به نخستوزیر بریتانیا برای ماندن در سمت خود با اختلاف بسیار ناچیز رأی مثبت داد. مجلس عوام، از مذاکره مجدد برای اصلاح بندهایی از این توافق حمایت کرد و ترزا می بلافاصله راهی بروکسل خواهد شد تا شاید نظر منفی رهبران اتحادیه اروپا برای مذاکره مجدد را تغییر دهد. یکی دیگر از مواردی که پارلمان بریتانیا به آن رأی داد، مخالفت با خروج بدون توافق با اتحادیه اروپا بود. با این حال ترزا می هشدار داد که حتی این رأی پارلمان هم سناریوی خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا را منتفی نخواهد کرد. چراکه این مصوبه پارلمان در مورد عدم خروج بدون توافق، الزامآور نیست. پیشنهادهای مطرحشده از سوی محافظهکاران پارلمان با 317 رأی مثبت پارلمان و 301 رأی منفی روبهرو شد. ترزا می پیش از این، توافق بهدستآمده با اتحادیه اروپا که پارلمان بریتانیا آن را رد کرده بود، بهترین توافق توصیف کرده و هرگونه مذاکره مجدد برای تغییر در آن را مردود دانسته بود اما پیش از رأیگیری پارلمان دفتر نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که برای بررسی گزینه بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای جلب موافقت اتحادیه اروپا با ایجاد تغییراتی در این توافق آماده است. تغییر اصلی تصویبشده از سوی نمایندگان پارلمان بریتانیا، حذف بخش مربوط به وضعیت ویژه مرزی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است.قسمت شمالی جزیره ایرلند (ایرلند شمالی) بخشی از خاک بریتانیا محسوب میشود و بخش جنوبی شامل جمهوری ایرلند، یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپاست. ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند رابطه اقتصادی بسیار نزدیکی دارند و توافق برگزیت محدوديتهایی در شرایط مرزی و رابطه اقتصادی دو طرف ایجاد خواهد کرد که با مخالفت گستردهای در بریتانیا و جمهوری ایرلند روبهرو شده است و تنها گروههای محافظهکار در ایرلند شمالی که حامی روابط نزدیک با بریتانیا و دوری از جمهوری ایرلند هستند، با این محدودیتها پس از برگزیت موافق هستند.ترزا می در پارلمان بریتانيا تأکید کرده که اکثریت نمایندگان از توافقی با تغییرات پیشنهادی درباره مرزهای ایرلند حمایت میکنند. اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا خواهان تغییر در توافق بر سر مرزهای زمینی استان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند به عنوان کشور مستقل عضو اتحادیه اروپا شدهاند و از پیامدهای توافق فعلی برای بریتانیا در آینده نگران هستند. مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند تنها مرز زمینی بریتانیا با اتحادیه اروپا محسوب میشود.پارلمان بریتانیا اعلام کرده که اگر پیشنهادهای تصویبشده مورد تأیید اتحادیه اروپا قرار گیرد، پارلمان از توافق ترزا می و اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. با این حال سخنگوی دونالد توسک رئیس شورای اروپا پس از رأیگیری در پارلمان بریتانیا تأکید کرد که وضعیت مرزی جمهوری ایرلند بخشی از توافق برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست و قابل مذاکره مجدد نیست. هلن مکانتی وزیر امور اروپای جمهوری ایرلند نیز گفته است: این توافقی است که مذاکرات آن از سوی بریتانیا انجام و توسط بریتانیا و نخستوزیر آن امضا شده است. الان به نظر میرسد که میخواهند تعهداتی را که پذیرفته بودند، انکار کنند.ترزا می که پس از رأی پارلمان قرار است در بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا در مورد ایجاد تغییرات در توافق برگزیت مذاکره کند، به خوبی میداند که چه کار دشواری پیشرو دارد. نخستوزیر بریتانیا پیش از ردیگیری در پارلمان در گفتوگوی تلفنی با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا با موضع سخت اتحادیه اروپا در صورت ایجاد هر گونه تغییر در این توافق و مذاکره مجدد روبهرو شد.نخستوزیر بریتانیا گفته است که اگر تا 13 فوریه بریتانیا موفق به توافق با اتحادیه اروپا برای ایجاد اصلاحات در توافق برگزیت نشود، اعضای پارلمان در روز 14 فوریه میتوانند در مورد اقدامات بعدی لندن و مذاکرات بعدی با اتحادیه اروپا تصمیمگیری کنند. در تازهترین تحول مرتبط با برگزیت، روز گذشته جرمی کوربین رهبر حزب کارگر که عمدهترین حزب مخالف دولت بریتانیا به شمار میآید در دیدار با ترزا می گزینههای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا ماندن در این اتحادیه را بررسی کردند. کوربین دو هفته قبل دعوت ترزا می برای مذاکره را رد کرده بود. در صورتی که تا پایان این ضربالاجل تعیینشده، اتحادیه اروپا با تغییر در توافق کنونی موافقت نکند و پارلمان بریتانیا نیز بدون ایجاد تغییرات مورد نظر خود، توافق میان لندن و بروکسل را نپذیرد، بریتانیا یا باید در تاریخ 29 مارس بدون دستیابی به توافق از عضویت از اتحادیه اروپا خارج شود یا از رهبران اتحادیه اروپا فرصت بیشتری برای مذاکره بگیرد. سناریوی دیگر که در حال حاضر محتملتر از دو سناریوی دیگر است، پسگرفتن درخواست خروج و برگزاری احتمالی یک همهپرسی مجدد است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.