|

کاهش سرمایه‌گذاری چالش کلیدی اقتصاد ایران

سهیل نجارزاده - کارشناس اقتصاد دانشگاه مازندران

رشد اقتصادی برای همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای رشد اقتصادی است؛ زیرا از طریق سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های تولیدی جدید خلق می‌شود و امکانات جدیدی به وجود می‌آید. سرمایه‌گذاری به دو بخش سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی تقسیم می‌شود. بنابراین علاوه بر بخش خصوصی، دولت از طریق اجرای طرح‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی را گسترش می‌دهد و رشد اقتصادی را تسریع و تسهیل می‌کند. در اقتصاد ایران انتظار می‌رود که افزایش درآمدهای نفتی، به افزایش سرمایه‌گذاری و بالارفتن میزان سرمایه‌گذاری و رشد منجر شود. در این مقاله تحولات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی ایران در دو شوک نفتی (56-1352 و 88-1384) بررسی می‌شود. علت این انتخاب هم این است که چون اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است، نشان داده شود که در این دو بازه زمانی رشد سرمایه‌گذاری مشابه نبوده و به همین جهت پیامدهای متفاوتی بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص دولتی، خصوصی و کل برای دو دوره­ مورد بررسی در جدول زیر مشاهده می‌شود. همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ناخالص دولتی در شوک اول و دوم به ترتیب 60.3 و 2.1 درصد بوده است. این نرخ برای سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص خصوصی در دو دوره به ترتیب 39.5 و 9.8 درصد بوده است. تفاوت شدید میان رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص دولتی و خصوصی در کل سرمایه‌گذاری انعکاس یافته و در دو دوره رشد سالانه سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به ترتیب 43.9 و 7.2 درصد بوده است. وقتی درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت بالا می‌رود این درآمد وارد بودجه می‌شود. انتظار می‌رود که سهم قابل توجهی از افزایش درآمد نفتی ناشی از شوک مثبت افزایش قیمت بین‌المللی نفت به برنامه‌های عمرانی و طرح‌های زیربنایی اختصاص یابد. این انتظار در شوک اول برآورده شده و رشد سرمایه‌گذاری دولتی سالانه بیش از 60 درصد افزایش داشته است ولی در شوک نفتی اخیر رشد سرمایه‌گذاری دولتی 2.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر بخش اعظم افزایش بودجه دولت به هزینه‌های جاری اختصاص یافته و با اجتناب از سرمایه‌گذاری مولد، امکان رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته و در عمل سهم نسل‌های آینده نیز با اتلاف بخش اعظم درآمدهای نفتی پایمال شده است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص از سوی بخش خصوصی نیز در شوک نفتی اخیر قابل مقایسه با سال‌های 55-1352 نیست. بدیهی است که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به امنیت و افق روشن نیازمند است. چنین شرایطی به اجتناب از هرگونه تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند است تا سرمایه‌گذار بتواند تولید کند و کالای خود را به راحتی در داخل به فروش برساند یا صادر کند. متأسفانه در دوران شوک نفتی اخیر وجود تنش بالا در روابط بین‌المللی، همراه با اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری نامناسب، به رشد سریع نقدینگی و افزایش عدم اطمینان در فضای کسب‌وکار انجامید و ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی نیز به شدت بالا برد. با آغاز تحریم‌های بین‌المللی از سال 1391 سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص روندی نزولی یافت. می‌توان انتظار داشت که با خروج آمریکا از برجام و کاهش صادرات نفت، وضعیت سرمایه‌گذاری در سال 1397 نیز نامناسب باشد. در چنین وضعیتی تحقق رشد اقتصادی مثبت ناممکن می‌شود. برای دست‌یابی به رشد تولید و به تبع آن ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باید از طریق ایجاد امنیت اقتصادی راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هموار کرد و در عین حال با کاهش هزینه‌های غیرمولد در بودجه دولت سهم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در کل بودجه را افزایش داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.