|

اختيارات دستگاه‌های دولتی تحت نظارت دادستانی

شهرزاد همتي: روز يکشنبه دستورالعمل «نظارت و پيگيري حقوق عامه» از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد. دلیل اين دستورالعمل که در 16 ماده و هشت تبصره ابلاغ شده، صيانت از حقوق مردم عنوان شده است. در متن منتشرشده از سوي رئيس قوه قضائيه آمده است: «به‌منظور صيانت از حقوق عامه و حفظ بيت‌المال و بر اساس وظيفه ذاتي قوه قضائيه در احيا، حفظ و صيانت از حقوق عامه و در جهت پيگيري و نظارت بر دعاوي ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملي، جبران خسارات وارده به حقوق عمومي به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آيين دادرسي کيفري، حسب مورد دادستان کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور و دادستان‌هاي سراسر کشور مکلف‌اند در چارچوب اين دستورالعمل اقدام نمايند». «شرق» به اختصار به انتشار چند بند از حقوق عامه مي‌پردازد که در ادامه می‌خوانید: ماده ۱- اصطلاحات به‌کار‌رفته در اين دستورالعمل، در معاني مشروح زير مي‌باشد: الف- حقوق عامه: حقوقي است که در قانون اساسي، قوانين موضوعه يا ساير مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يک جامعه مفروض مانند افراد يک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي‌دهد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي‌شود؛ از قبيل آزادي‌هاي مشروع، حقوق زيست‌محيطي، بهداشت و سلامت عمومي، فرهنگ عمومي و ميراث فرهنگي، انفال، اموال عمومي و استانداردهاي اجباري. ب- دستگاه اجرائي: دستگاه اجرائي مذکور در ماده ۲۹ قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ساير اشخاصي که در اداره امور عمومي مربوط داراي اختيارات قانوني هستند. ماده ۲- دادستان هر حوزه قضائي مکلف است در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب‌الوقوع‌بودن آن، حسب مورد اقدامات زير را انجام دهد: ۱- تعقيب کيفري متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌هاي مذکور در قانون؛ ۲- تذکر يا اخطار به دستگاه اجرائي، در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوي؛ ۳- تذکر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرائي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ذي‌ربط، در‌خصوص اقداماتي که منتهي به نقض حقوق عامه مي‌شود؛ ۴- اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛ ۵- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري. تبصره ۱- در صورت عدم حصول نتيجه در موارد مذکور در بندهاي ۲ و ۳، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضي به دادستان کل کشور و دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط اعلام مي‌کند. دستگاه‌هاي نظارتي مذکور موظف‌اند در چارچوب قوانين و مقررات اقدام کنند. تبصره ۲- دادستان‌هاي مرکز استان يا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذي‌نفع يا اقدام خلاف قانون در نتيجه اعمال بندهاي ۴ و ۵ اين ماده، دستور بررسي و پيگيري لازم را به دادستان مربوطه مي‌دهند تا اقدام مقتضي صورت گيرد. دادستان مربوطه حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به بررسي موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتيجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان يا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. ماده ۳- در جهت نظارت و پيگيري موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرائي، ظرف مدت متعارف اقدام لازم را به عمل نياورد، دادستان مکلف است در مواردي که در نتيجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي يا تضييع آن وارد شده باشد، به تبع امر کيفري بدون پرداخت هزينه دادرسي جبران آن را از دادگاه درخواست نمايد. تبصره- در اجراي تبصره يک ماده ۲ قانون سازمان بازرسي کل کشور، در اين‌گونه موارد، طرح دعواي حقوقي از سوي دادستان، معاف از پرداخت هزينه دادرسي خواهد بود. ماده ۴- در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي کيفري که نياز به طرح دعوي دارد، در صورت تعلل مسئول ذي‌ربط در اقامه دعوي، دادستان کل کشور به دستگاه ذي‌ربط جهت انجام وظيفه قانوني تذکر يا اخطار مي‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقيب کيفري يا اداري مسئول مربوطه و مطالبه خسارت به مراجع ذي‌ربط اعلام و اقدام قانوني به عمل مي‌آورد. در هر صورت، دادستان کل نسبت به تعقيب کيفري مرتکب و جبران خسارت از طريق مراجع ذي‌صلاح پيگيري و نظارت مي‌کند. تبصره: دادستان‌هاي سراسر کشور موظف‌اند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضي به دادستان کل کشور اعلام کنند. ماده ۹- در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي کيفري که نياز به طرح دعوي در مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي يا خارجي دارد و اقدامي از ناحيه دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عمل نيامده و همچنين در‌صورتي‌که دعوي طرح شده باشد، ولي اقدام مؤثري از جانب دستگاه اجرائي در پيگيري موضوع به عمل نيامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه يا دستگاه ذي‌ربط گزارش علت عدم اقدام يا گزارش اقدامات انجام‌شده را از قبيل نحوه طرح دعوي، مرجع رسيدگي‌کننده، ترکيب نمايندگان قانوني در دعوي، مستندات ابرازي، لوايح تقديمي و زمان رسيدگي و نحوه اجراي حکم را مطالبه مي‌نمايد و راهکارها و پيشنهادهاي خود به دستگاه اجرائي را ارائه مي‌کند و تا حصول نتيجه موضوع را پيگيري مي‌نمايد. اين دستورالعمل استعداد سوءبرداشت دارد امير رئيسيان، وکيل پايه يک دادگستري، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه هيچ نظارتي در دستورالعمل حقوق عامه وجود ندارد، گفت: چيزي که من در فحواي اين مواد مي‌بينم، بدون تعارف تمام اختيارات دستگاه‌هاي دولتي را تحت نظارت دادستان کل کشور درمي‌آورد. بعضي از بندهاي اين دستورالعمل مثلا ماده 5 درباره کالاهاي خطرساز و فاسد و آنچه به بهداشت و سلامت عمومي لطمه مي‌زند... همه اينها مکانیسم قانوني براي نظارت و حراست از بهداشت و سلامت عمومي دارد و نيازي به دستورالعمل جديد نبود. ماده 5 اين دستورالعمل، در واقع به‌نوعي به تکاليف وزارت بهداشت يا تکاليف شهرداري‌ها و کميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري‌ها ارجاع دارد و اينها جديد نيست. اما آنچه جديد است و به نظر مي‌رسد شأن نزول اين 16 ماده همان چيزهاي جديد است، اينکه در ماده 4 آن گفته شده است: «در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي کيفري که نياز به طرح دعوي دارد، در صورت تعلل مسئول ذي‌ربط در اقامه دعوي، دادستان کل کشور به دستگاه ذي‌ربط جهت انجام وظيفه قانوني تذکر يا اخطار مي‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقيب کيفري يا اداري مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذي‌ربط اعلام و اقدام قانوني به عمل مي‌آورد». ماده 290 قانون آيين دادرسي کيفري بيان مي‌کند: «دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد، از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد». ‎اما اين چيزي که در ماده 4 دستورالعمل حقوق عامه آمده است، وظيفه دادستان را فراتر از پيگيري و نظارت آورده است. یعنی مي‌گويد دادستان اعلام مي‌کند از اين طريق اعلام‌شده به دستگاه اجرائي مربوطه اعلام دعوي کنيد. يا در مواد بعدي از دادستان خواسته براي دعواي بين‌المللي راهکار بدهد و اگر به راهکارها و پيشنهادها اعتنا نشد، تعقيب کيفري مسئول مربوطه از مراجع قضائي خواسته مي‌شود. جمع اين دو ماده 4 و 9 که مشخصا درباره دعاوي بين‌المللي صحبت مي‌کند، ما را به اين نتيجه مي‌رساند که بر فرض، اگر فردا دادستان کل کشور تشخيص بدهد درباره سياست خارجي چنين دعوايي را در مراجع بین‌المللی طرح کنيم و وزارت خارجه اين تشخيص را وارد نداند، بنابراين دادستان کشور طبق مواد 4 و 9 قانون عامه، مي‌تواند مسئولان وزارت خارجه را تعقيب کيفري کند.‎او افزود: البته اين ماده 4 فقط به وزارت خارجه محدود نيست و به تمامی دستگاه‌هاي اجرائي تعميم داده مي‌شود. در واقع تمام وزارتخانه‌هاي کشور اگر به تشخيص دادستان کل کشور عمل نکنند، دادستان مي‌تواند تمام مسئولان و مراجع اجرائي و اداري کشور را تحت تعقيب قرار دهد. يعني ساده داستان اين است که تشخيص منافع و مصالح ملي و خسارات وارده به حقوق عمومي، همه‌و‌همه با دادستان کل کشور خواهد بود. بنابراين اگر دادستان فردا دستوري به يک مرجع اداري بدهد، بر اين مبنا که من مصلحت ملي را در اين مي‌دانم که چنين اقدامي صورت بگيرد و آن مسئول مربوطه اقدام نکند، در نتيجه دادستان طبق اين ماده مي‌تواند او را مورد تعقيب قرار دهد. اگرچه در ماده ديگري گفته تعقيب در چارچوب و مجازات‌هاي فعلي اما همين مجازات‌هاي فعلي هم قابل تفسير است. فرض کنيد مثلا جرم افساد في‌الارض، جرمي است که قابليت تفسير زيادي دارد؛ بنابراين اگر يک موردي پيش بيايد که لزوما سياسي نباشد و دادستان کل کشور تشخيص دهد که مصالح ملي مي‌گويد که مثلا فلان کالاي غذايي ممنوع شود يا توزيع شود، اگر مسئول اداره بهداشت و سازمان غذا و دارو تشخيص ديگري داشته باشند، اينجا مکلف است به تشخيص دادستان عمل کند؛ چون اگر عمل نکند، مي‌تواند مصداق جرم سنگين باشد. بنابراين دستورالعمل جاي سوءبرداشت زيادي دارد.‎اين وکيل دادگستري تأکيد کرد: اساسا اين توجه رياست قوه قضائيه به حقوق عامه اتفاق شايسته‌اي محسوب مي‌شود، تلاش به جلب‌نظر دادستان‌هاي کشور و پويايي آنها بسيار خوب است اما اتفاق بد داستان اين است که اولا هيچ مکانيسم نظارتي بر اين موضوع وجود ندارد و مکانيسم تقريبا همه چيزش (به جز دو مورد کالاهاي فاسد و گودبرداري‌ها که به نظر کارشناسان ارجاع شده) به نظرات شخصي دادستان‌ها سپرده است. ثانيا به‌طورکلي مسئولان اجرائي کشور در چارچوب مصالح ملي و رعايت حقوق عامه طبق اين دستورالعمل بايد پيش بروند که تشخيص مصالح ملي با دادستان‌هاي کشور است. در مواردي که حتي دادستان شهرستان يا استان با دادستان کل کشور اختلاف دارد، حل اختلاف به رئيس قوه قضائيه سپرده شده است؛ يعني ما باز تشخيص مسائل کلي و کلان مثل مصالح ملي را به مکانيسم‌هاي مندرج در قانون اساسي نسپرده‌ايم. اگرچه اصل ماجرا هم محل بحث است که آيا وضع اين دستورالعمل در حوزه وظايف رئيس قوه قضائيه هست يا خير اما فارغ از آن مرجع تشخيص مصالح ملي رئيس قوه قضائيه يا دادستان نیستند؛ به اين علت که اين مقامات شأن قضائي دارند. شأن قضائي اساسا در تشخيص مصالح نبايد وارد شود، شأن قضائي فقط بايد به حکم قانون نگاه کند. اينکه مصلحت وسط بيايد، توسط مراجع ديگر تشخيص داده مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.