معافيت نفتي ايران تمديد ميشود؟
عليرضا سلطاني . کارشناس اقتصاد انرژي
سند دخل و خرج کشور در سال آينده، اين روزها در مجلس در حال بررسي است. سندي که در مقايسه با بسياري از کشورها که ماهيت توسعهاي دارند و برخلاف ظاهر آن، بيشتر رنگوبوي تحريم به خود گرفته و ماهيت انقباضي آن بيشتر به چشم ميخورد. به طور طبيعي متغيري که بيش از همه مسائل و مباحث بودجه 98 را در محافل تصميمگيري و کارشناسي تحت تأثير قرار داده است، فروش نفت، درآمدهاي نفتي و به طور مشخص اثرات تحريمهاي يکجانبه آمريکا بر توليد و صادرات نفت کشور است. سؤال و به عبارت بهتر نگراني بزرگ اين است که آيا ايران قادر خواهد بود از سد تحريمهاي آمريکا بگذرد و نفت خود را همچنان در بازارهاي جهاني عرضه کند؟ روند تحريمهاي آمريکا در حوزه نفت چه تأثيري بر کميت و کيفيت صادرات نفت و بهتبع آن کاهش درآمدهاي نفتي و نهايتا کسري بودجه شديد در ايران خواهد گذاشت؟ و به طور مشخص آيا معافيتهاي نفتي آمريکا پس از گذشت موعد ششماهه کنوني بار ديگر تمديد ميشود يا خير؟ نگراني اخير در حالي تشديد شده است که نقلقولهاي رسمي و غيررسمي از زبان مقامهاي آمريکايي حاکي از تمديدنشدن طرح معافيتهاي آمريکا براي مشتريان نفتي ايران است. پيشبيني دقيق تحولات آينده بازار نفت و تمهيداتي که آمريکا و ايران در جنگ نفتي در پيش گرفتهاند يا ميگيرند، سخت و دشوار است. واقعيت اين است که تحولات ماههاي آينده بازار نفت و سياستهاي دو دولت آمريکا و ايران در اين حوزه، انحصارا در يد اختيار دو کشور مزبور نيست و عوامل مختلفي تحولات آتي بازار نفت و بهتبع آن سياستهاي ايران و آمريکا را تحت تأثير قرار خواهد داد. از سوي ديگر، الزامات و تحولات بازار نفت، قدرت مانور دولت آمريکا عليه ايران و اعمال تحريمهاي نفتي اين کشور را کاهش داده است. از سوي ديگر تحريم نفت ايران برخلاف دوره گذشته براي تحريمکنندگان و بازار نفت هم سخت و هم پرهزينه است. دولت آمريکا در يک سال گذشته نتوانسته اجماع سياسي لازم عليه ايران را ايجاد کند و صرفا از طريق فشارها و تهديدات اقتصادي، سياستهاي تحريمي خود عليه ايران را به کشورهاي مختلف آن هم با هزينه زياد تحميل کرده است. اين به معناي پايينبودن سطح تأثير سياستهاي تحريمي آمريکا عليه ايران نيست. دولت ترامپ با قدرت سياستهاي تحريمي خود را دنبال ميکند اما بايد در نظر داشت که عوامل محدودکننده قدرت مانور آن هم زياد است. دولت ترامپ اگر امکان و توان لازم را داشت، نه فرصتهاي ششماهه براي تحريم در نظر ميگرفت و نه معافيتهاي ششماهه خريد نفت را براي هشت کشور خاص اعمال ميکرد. عواملي نظير الزامات قيمتي بازار نفت که براي ترامپ از اهميت زياد بهخصوص در حوزه قيمت فراوردههاي سوختي در داخل اين کشور برخوردار است و همچنين توجه به منافع کشورهاي مختلف خريدار نفت ايران به لحاظ همراهي با آمريکا در بلندمدت، دست دولت ترامپ را براي تحقق شعار «بهصفررساندن صادرات نفت ايران» بسته و آن را غيرواقعي كرده است. در کنار اين مواضع نفتي دو کشور عربستان و روسيه و ميزان همکاري آنها با سياستهاي کلان نفتي آمريکا در حوزه بازار جهاني نفت (بهحاشيهراندن اوپک در مديريت بازار نفت) و نه الزاما تحريمهاي نفتي ايران نيز تعيينکننده است؛ مواضعي که در ماههاي اخير حداقل براي آمريکاييها نااميدکننده بوده است.
بنابراين امکان تمديد معافيتهاي نفتي آمريکا براي دوره دوم (و البته با تغييراتي نسبت به دوره اول به لحاظ کميت و کيفيت مراودات نفتي خريداران با ايران) زياد است. آنچه براي ترامپ در شرايط حاضر اهميت دارد مديريت تحريمهاي ايران و همچنين مديريت بازار نفت در راستاي اهداف سياسي و اقتصادي خود است و نه الزاما تحريم کامل نفت ايران. مديريت اين دو مقوله نيز الزاما به معناي تحديد بيشتر ايران و افزايش فشار تحريمهاي نفتي نيست؛ زیرا ترامپ از طريق پرداخت برخي امتيازها و درنظرگرفتن منافع کشورهايي که داراي مناسبات اقتصادي و نفتي با ايران هستند، قصد دارد مديريت اين دو مقوله را که ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند، همچنان در اختيار داشته باشد. افزايش تحديدها و فشارها عليه ايران بهخصوص در موضوع خريد نفت از ايران، به طور طبيعي کشورهاي بزرگي مانند کره، چين، هند، ژاپن، ترکيه و ديگر کشورها را وادار به جبههگيري عليه آمريکا به دليل زيانهاي اقتصادي ناشي از اعمال تحريمها ميکند و اين ميتواند علاوه بر ايجاد التهاب در بازار نفت، زمينه تقابل سياسي و حتي اقتصادي با آمريکا را نيز موجب شود. بنابراين با توجه به شرايط اشارهشده، جريان فروش نفت ايران در حد متعارف شرايط تحريم، به صورت آشکار و اعلامشده در سال 2019 تداوم خواهد داشت منتها دولت ترامپ تلاش ميكند از همه ابزارها در جهت مديريت تحريمهاي نفتي ايران آن هم با هدف مديريت فضاي رواني سياسي و اقتصادي ايران استفاده کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.