|

شاخص توسعه‌پذيري ايران در ۳ماهه سوم ۹۷، ۵/۴درصد صعود کرد

دوپينگ توسعه با لايحه مبارزه با پول‌شويي

توسعه‌پذيري روي امکان توسعه يا منع توسعه تأکيد دارد؛ يعني سياست‌ها، قانون‌گذاري‌ها، طرز اجراي قوانين و احتمال اجراي کارآمد قوانين و مقررات، مواضع سياسي بين‌المللي، تدبير امور، توزيع دسترسي به فرصت‌ها و منابع، انصاف و بي‌طرفي و شيوه نظارت بر قراردادها مي‌توانند موجب انگيزش کنشگران اجتماعي به سمت فعاليت‌هاي مولد يا فعاليت‌هاي نامولد شوند که در نتيجه آن، سازمان‌هاي خلاق توليدي يا سازمان‌هاي مافيايي بازتوزيعي شکل مي‌گيرند. نتيجه اين انگيزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کيفيت رشد اقتصادي، پيشرفت تکنولوژي، کاهش نابرابري، پايداري و ارتقاي قابليت‌هاي انساني انعکاس پيدا مي‌کند (انباشت). شاخص توسعه‌پذيري درباره فرصت توسعه و ميزان اثرگذاري سازمان‌هاي مختلف در انگيزش کنشگران اجتماعي به سمت انتخاب‌هاي توسعه‌اي يا غيرتوسعه‌اي است که بر اساس هفت شاخص کنترل رفتار فرصت‌طلبانه، يادگيري اجتماعي، نظام تدبير، کنترل نظاميان، دسترسي به سازمان، دسترسي جغرافيايي و شفافيت اطلاعات اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. اعداد مثبت در گزارش به معناي اثرگذاري منجربه افزايش پتانسيل توسعه يا توسعه‌پذيري و اعداد منفي به معناي کاهش پتانسيل توسعه است که توسعه‌ناپذيري را به‌دنبال دارد.در سه‌ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه‌پذيري ايران، منفي 1.08درصد بود و بزرگ‌ترين تنگناي توسعه‌پذيري آن در شاخص رسانه و اطلاعات هويدا شد اما اندازه شاخص براي ترکيه و عربستان در همين زمان، به ترتيب برابر با 0.673 و 1.3 درصد بود. در سه‌ماهه دوم سال 97، اندازه شاخص توسعه‌پذيري هر سه کشور منفي و به ترتيب برابر منفي 4.514، منفي 0.6 و منفي 0.610 درصد شد. در سه‌ماهه سوم سال 97 نيز شاخص توسعه‌پذيري سه کشور ايران، ترکيه و عربستان به ترتيب برابر با 0.0187، منفي 1.594 و منفي 1.6 درصد است. معناي اين ارقام اين است که مجموع اثرگذاري بازيگران مختلف روي قوه توسعه، منفي يا مثبت بوده و انگيزه بروز رفتارهاي منجر به توسعه يا مضر براي توسعه را ايجاد کرده است.تمايز اصلي شاخص توسعه‌پذيري با شاخص‌هاي بين‌المللي کيفيت نهادي، رقابت‌پذيري، توسعه‌ فراگير، رونق و حکمراني خوب در برجسته‌سازي اثر بازيگران مختلف اجتماعي روي پتانسيل توسعه است که تصويري پويا از توسعه‌پذيري يا ناپذيري ارائه مي‌دهد. مزيت چنين تصوير پويا و بازيگرمحوري از توسعه، بهبود امکان ارزيابي سازوکارهاي پيشنهادي يا طراحي سازوکارهاي توسعه بر اساس امکان اختلال يا تقويت سازوکارها به‌واسطه اثرگذاري محتمل بازيگران توسعه است.
تأثير تصويب لايحه مبارزه با پول‌شويي بر شاخص توسعه‌پذيري ايران
مي‌توان مهم‌ترين تحول توسعه‌پذيرانه سه‌ماهه سوم 97 در ايران را تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، نپذيرفتن اين مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و ورود مجمع‌ تشخيص مصلحت به اين موضوع همراه با پيامد اعلام ضمني اعلام موضع مجمع تشخيص مصلحت درباره جايگاه آن به مثابه يک مجلس سنا خلاصه کرد. با توجه به جايگاه شوراي نگهبان و مجلس شورا در حاکميت کشور، تصويب CFT توسعه‌پذيري را به اندازه 0.4 درصد در هنگام تصويب (اثر اوليه) بهبود مي‌بخشد اما نپذيرفتن آن از طرف شوراي نگهبان، از مجراي جلوگيري از شفافيت اطلاعاتي، 0.316 و از مجراي جلوگيري از حاکميت قانون، 0.4 درصد، توسعه‌پذيري را مي‌کاهد. گذشته از موضوع تصويب CFT، زمزمه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به جايگاهي مانند مجلس سنا و نظارت آن بر مصوبات مجلس شورا موجب مي‌شود تا از مجراي نقض تقسيم کار تخصصي سازمان‌هاي حاکميتي و کاهش اثرگذاري نمايندگان مستقيم مجلس، توسعه‌پذيري به اندازه 0.47درصد افت کند. تصويب CFT که يک نهادسازي با اثر بلندمدت روي شفافيت و کنترل فساد است، توسعه‌پذيري را به 0.4 درصد مي‌افزايد، اما نپذيرفتن آن، شاخص را به منفي 0.316 درصد و مورد بي‌تدبير آتش‌سوزي در مدرسه آن را به منفي 0.451درصد مي‌کاهد. موارد بي‌تدبير به‌معناي عدم آينده‌نگري سازمان‌ها در دوره‌هاي قبلي است که باعث توسعه‌ناپذيري شده است. احساس تبعيض و محروميت ناشي از چنين رخدادهايي، يک نهاد غيررسمي بلندمدت است که خود را در زبان و روابط اجتماعي افراد دچار احساس تبعيض نشان مي‌دهد اما اعلام پذيرش ميزباني سازوکار مالي ويژه اروپا براي برجام (SPV) از سوي سوئيس نيز اثرگذاري‌اي از جانب اتحاديه اروپاست که دسترسي جغرافيايي به منابع بين‌المللي را بالا مي‌برد و شاخص توسعه‌پذيري را به 0.934درصد مي‌رساند. البته سوئيس، عضو اتحاديه اروپا نيست و تا حدي از نگراني آمريکا از بابت ايجادنشدن رقيبي در آينده براي سوييفت کاسته مي‌شود و براي همين آمريكا مخالفتي با ميزباني سوئيس ابراز نکرده است. البته دسترسي جغرافيايي از مواردي است که اثر ميان‌مدت دارند و رقم 0.018 درصد براي نمايش برايند تمامي آثار توسعه‌پذيرانه است که در سه‌ماهه سوم 97 تحقق يافت. رقم 5.55 درصد نشانگر حالتي است که همين موارد اثرگذاري سازمان‌ها روي توسعه‌پذيري، همگي به‌صورت مثبت يا گشايش در دسترسي به حقوق مالکيت ايرانيان بود. البته ميزباني سوئيس براي SPV هنوز محقق نشده است و براي همين در قسمت پتانسيل‌ها قرار گرفته و در صورت تحقق آن، آسان‌کرد روابط تجاري، در قسمت انباشت نشان داده خواهد شد.از نظر قوه اثرگذاري سازمان‌ها (بازيگران توسعه)، سازمان‌هاي حاکميتي، اجرائي، قانون‌گذاري و خارجي، پتانسيل اثرگذاري زيادي را آزاد کرده‌اند که با دوره‌هاي گذشته، تفاوت معناداري ندارد، اما نشان مي‌دهد که هنوز مؤلفه دسترسي جغرافيايي در منطقه خاورميانه، اهميت بالايي دارد، اما اثر توسعه‌پذيرانه در مقايسه با کل اثر تحقق‌يافته يا پتانسيل آزادشده سازمان‌ها به‌صورت سازمان‌هاي قانون‌گذاري با صد درصد، اجرائي با 82 درصد، اصناف با 12 درصد و خارجي با 39 درصد است. در سه‌ماهه سوم سال 97، آثار موارد بي‌تدبيري نسبت به دوره‌هاي گذشته کمتر است، اما بُرد بلندتري دارد؛ آتش‌سوزي مدرسه‌اي در زاهدان و فوت چند دانش‌آموز، يادآور آتش‌سوزي مدرسه شين‌آباد و موارد مشابه ديگري است كه احساس تبعيض و محروميت را تقويت مي‌کند؛ به‌ويژه هرچه فاصله مکان رخداد چنين حوادث ناخوشايندي از پايتخت دورتر باشد،‌ به ديگر احساس محروميت‌ها اضافه مي‌شود و چنين احساسي روي سازه‌هاي ذهني و يادگيري اجتماعي ساکنان اين مکان‌ها اثر منفي دارد و سرمايه اجتماعي را در بلندمدت مي‌فرسايد. رويکرد غيردورنگر و تخصيص بودجه به مواردي غيرضروري در مقايسه با تجهيز و نوسازي مدارس، مهم‌ترين عامل بسترساز براي اثرگذاري چنين موارد بي‌تدبيري است.در مجموع، بيشترين تنگنا در وضعيت شاخص‌هاي توسعه‌پذيري در زمينه يادگيري اجتماعي (تبعيض و نابرابري فرصت‌ها) و بيشترين فراخنا در زمينه دسترسي جغرافيايي (دسترسي به منابع بين‌المللي) به چشم مي‌خورد.
تركيه
در سه‌ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه‌پذيري ترکيه به اندازه 0.673 درصد بود و بزرگ‌ترين تنگناي توسعه‌پذيري آن در شاخص حکمراني اتفاق افتاد؛ گذار از دوران کماليسم آتاتورک به اردوغانيسم، از مهم‌ترين عوامل اين تنگناي توسعه‌پذيري بود. البته شاخص رسانه و اطلاعات، بيشترين فراخناي توسعه‌پذيري را ايجاد کرد، اما در سه‌ماهه دوم سال 97، شاخص توسعه‌پذيري ترکيه به اندازه منفي 0.6 درصد بود. هرچند در دوره اول، دولت ترکيه بيشترين اثر را روي شاخص توسعه‌پذيري مي‌گذارد؛ اما در دوره دوم سال 97، سازمان‌هاي موقتي- موردي با حمله تروريستي به سفارت آمريکا، بيشترين اثر روي توسعه‌پذيري سه‌ماهه دوم 97 را دارند. شاخص توسعه‌پذيري ترکيه در سه‌ماهه سوم سال 97 به منفي 1.594 درصد افت کرد، به‌طوري‌که لغو مصونيت نمايندگان مجلس در ترکيه، اعلان جنگ اردوغان به کردهاي سوريه پس از خروج آمريکا از سوريه، افت ليره ترکيه در مقايسه با ارز اقتصادهاي نوظهور و گسترش اختلافات بين اروپا و ترکيه بر سر ادامه حبس رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ترکيه، از مهم‌ترين موارد توسعه‌ناپذيري ترکيه در اين دوره هستند.
عربستان
شاخص توسعه‌پذيري عربستان در سه‌ماهه نخست سال 1397 برابر 1.3 درصد بود و اعطاي آزادي به زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي در کنار حق حضانت فرزند، در آن نقش زيادي داشت. اما اندازه اين شاخص در سه‌ماهه دوم سال 97 به منفي 0.61 درصد افت کرد. در اين دو دوره، نقش خاندان سعود به‌عنوان مؤثرترين بازيگر توسعه‌پذيري (بدون توجه به اثر منفي و مثبت و فقط بر اساس اندازه مطلق اثر) حفظ شد. با وجود این، شاخص توسعه‌پذيري عربستان در سه‌ماهه سوم 97 برابر با منفي 1.6 درصد شد که نشانگر تنگناي توسعه‌ناپذيري در اين کشور است. نظم اجتماعي عربستان به‌صورتي است که توسعه‌پذيري يا توسعه‌ناپذيري آن به تصميمات و سياست‌هاي خاندان سعود وابستگي بالايي دارد و به دلیل تمرکز وليعهد اين کشور روي شاخص دسترسي جغرافيايي، به نهادسازي کمتر توجه مي‌شود و مهم‌ترين ضعف رويکرد تمرکز صرف روي دسترسي جغرافيايي بين‌المللي، عدم ايجاد بستر درون‌زا و بلندمدت توسعه‌پذيرانه و توزيع برابر فرصت‌هاست. يادگيري اجتماعي بهترين عملکرد تطبيقي در ترکيه، دسترسي جغرافيايي بهترين عملکرد تطبيقي در ايران را داشته‌اند، اما عملکرد يادگيري اجتماعي در عربستان و ايران ضعيف است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.