|

دلبستگي‎هاي بندر چابهار را به يأس تبديل نکنيم

علي درستكار . كارشناس بندري

راه‎اندازي بندر چابهار يکي از آرزوهاي ديرينه‌اي بود که بالاخره سال 97 تحقق يافت. اين مهم در سه دهه در چندين دولت در دستور کار قرار گرفت و به هر دليلي در دولت دوازدهم به ثمر نشست. خوشبختانه در دو هفته اخير حدودا چهار کشتي در بندر شهيدبهشتي پهلو گرفت و اين طلسم بالاخره در دولت روحاني شکسته شد. اما واقعيت‌هاي ديگري هم هست که چنانچه جامه عمل پوشانده نشود، قطعا در ماه‌هاي آينده با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهيم شد چندان ‌که همين امروز هم اين مشکلات درهم‌تنيده روند جابه‌جايي کالا را کند کرده يا مجال تسريع به آن نمي‌دهد. بنابراين چنانچه بخواهيم بخشي از جابه‌جايي کالا را به اين نقطه از کشور منتقل کنيم، راهي جز بهسازي و آماده‌سازي زيرساخت‌هاي چابهار نخواهيم داشت. اين زيرساخت‌ها نبايد به آينده موکول شود. آينده همين حالاست.
1ـ بندر شهيدبهشتي چابهار کم و بيش همان موقعيتي را پيدا کرده که در دهه 60 بندر شهيدرجايي تجربه کرده است اما امنيت راه‌هاي مواصلاتي و نيز جاده‌هاي منتهي به زاهدان و ايرانشهر هم از حيث ايمني و سلامت و هم از حيث امنيت اجتماعي زير استاندار‌دهاي ملي است. از سوي ديگر، اتصال ريلي بندر چابهار به زاهدان و سرخس آن‌قدر به در بسته خورده که بسياري را مأيوس کرده است. اين پروژه [راه‎آهن سرخس ـ زاهدان ـ چابهار] قرار بود در دو قطعه انجام شود. قطعه اول چابهار ـ زاهدان (580 کيلومتر) با مشارکت هندي‎ها و فاينانس 10ميليارددلاري ژاپني‎ها و قطعه دوم زاهدان ـ تربت‌حيدريه (760 کيلومتر) با مشارکت 85درصدي شرکت عمران مسکن آستان قدس رضوي و بهره‎گيري از دو فاينانس خارجي اما تاکنون پيشرفت قطعه اول پس از هشت سال از شروع پروژه، تنها 35 درصد انجام شده و در قطعه دوم هم هيچ عملياتي انجام نشده است. اين در حالي است كه اين پروژه در وضعيت کنوني اقتصاد کشور مهم‌ترين پروژه ريلي کشور است. از سوي ديگر، اهميت اين منطقه از کشور به‌واسطه نقشي که همسايگان شرقي ما در درياي عمان ايفا مي‌کنند بر کسي پوشيده نيست. از مزيت‌هاي استراتژيک اين پروژه، مي‌توان به بازار 300ميليون‌نفري آسياي ميانه و تبادلات تجاري هند و افغانستان اشاره کرد.
2ـ بخشي از کندي و پرهيز صاحبان کالا و نيز کشتي‎هاي خارجي مربوط به قوانين و البته مشکلات اداري و اقتصادي سرزمين اصلي ماست که انتظار اين بود با توجه به سرمايه‎گذاري و مشارکت هندي‎ها و اراده دولت براي راه‎اندازي آن هم‌زمان اين بندر نيز از امتيازات منطقه آزاد نيز بهره گيرد. تعلل و تأخير در اين فرايند باعث شده که روزنه رونق اين بندر کم‎فروغ شود. در نتيجه بسياري از هزينه‎ها مانند ارزش‌افزوده و ماليات بر درآمد و هزينه‎هاي ديگر، بار مضاعفي بر دوش صاحبان کالاست که اين منجر به بي‎ميلي و بي‎رغبتي بسياري از تجار و صاحبان کالا براي دادوستد بيشتر در اين بندر است. بنابراين به‌واسطه اعمال تحريم‎هاي بين‎المللي و تنگناهاي موجود در ديگر بنادر استراتژيک کشور، دولت براي توسعه و ارتقاي بندر چابهار، بدون فوت وقت
بايد چاره‌اي بینديشد.
يکي از اين چاره‎انديشي‎ها اعمال قوانين و قواعد يکپارچه براي مديريت اين بندر از حيث قواعد گمرگي ترخيص کالا، قوانين مربوط به تخليه و بارگيري و نيز توقف عوارض و درآمدهاي ناشي از جابه‌جايي کالاست که همواره گريبان‎ صاحبان کالا را گرفته است. اين امر مي‎تواند در يک دوره موقت سه‌ساله اجرا شود و دوباره به روال عادي برگردد اما بدون اين تسهيلات و تخفيفات و مديريت يکپارچه، اين بندر براي صاحبان کالا و خطوط کشتي‌راني‎ها چندان مزيتي محسوب نمي‎شود و ارزش رقابتي خود را به زودي از دست مي‎دهد. اينها توصيه نيست، هشداري‎ است که چنانچه جدي گرفته نشود عواقب جبران‌ناپذيري خواهد داشت. 3ـ بسياري از قوانين و آيين‎نامه‎ها که در سال‎هاي گذشته تدوين و تصويب شده، مربوط به موقعيت عادي و شرايط معمول کشور است. اما در وضعيت فعلي که در شرايط جنگي و در موقعيت سختي قرار گرفته‎ايم نبايد همه قوانين به يکسان و نعل به نعل اجرا شود. شايد نياز باشد در تداوم يکپارچه‎سازي نهادهاي حمل‌ونقلي کميته‎اي تشکيل شود که قوانين مربوط به تجارت دريايي را هوشمند و به‌روز كند. يکي از آنها موضوع حق پرچم است که صاحبان کالاي همه کشتي‎هاي خارجي را موظف مي‎كند 10 درصد از هزينه حمل‌ونقل را به اداره راهداري بپردازد. اين قانون با هر توجيهي امروز به منافع ملي ما در تجارت دريايي لطمه وارد مي‎کند. در نتيجه تا زماني ‎که اين ملاحظات جدي گرفته نشود، نبايد به راه‎اندازي چابهار در يک افق بلندمدت دل بست، زيرا ممکن است اين دلبستگي به زودي به يأس تبديل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.