دور جدید رایزنیهاي سیاسی ایران و ترکمنستان
تلاش براي رفع مناقشات
دور جدید رایزنیهای سیاسی ایران و ترکمنستان روز گذشته با حضور سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و آقای وفا حاجیاف، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان، در تهران برگزار شد. طرفین در این نشست درباره همکاریهای دو کشور در سطوح دوجانبه و منطقهای رایزنی و راهکارها و برنامههای مشترک برای توسعه همکاریهای سیاسی و اقتصادی را بررسی کردند. بنا بر اعلام وزارت خارجه کشورمان دو طرف با تأکید بر اراده خود برای ادامه همکاریهای موجود، بر ضرورت ایجاد ظرفیتهای جدید در روابط دوجانبه از جمله در حوزههای انرژی و ترانزیت تأکید کرده و درباره بهروزکردن نقشه راه روابط دو کشور در سایه تحولات جدید توافق کردند. رحمتالله خرمالی، رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان، در گفتوگو با «ايسنا» با اشاره به اين موضوع كه منطقه خراسان شمالی در ۹ماه نخست سال جاری ۳۰۵میلیون دلار کالا از ایران به ترکمنستان صادر کرده است، گفت: «این رقم نسبت به ۹ماه نخست سال گذشته کاهش شش تا هفت درصدی داشته است». او با اشاره به اینکه ترکمنستان سیزدهمین کشور هدف صادراتی ایران برای کالا است، افزود: «چین، روسیه، ترکیه و ایران چهار کشوری هستند که بیشترین صادرات کالا را به ترکمنستان دارند که البته میزان صادرات کالا از دیگر کشورها به ترکمنستان نیز کاهش یافته است». خرمالی درباره علت کاهش میزان واردات کالا به ترکمنستان اظهار کرد: «نرخ رشد اقتصادی ترکمنستان در چندسال گذشته با کاهش مواجه بوده است، در نتیجه این کشور به دنبال آن است تا مدیریت واردات کالا را در پیش گیرد و همچنین درپی کالاهای جایگزین واردات است، به همین دلیل میزان واردات کالا به ترکمنستان در چند سال اخیر با کاهش ۴۰ درصدی مواجه بوده است». او تصریح کرد: «مسئولان ترکمنستان دنبال آن هستند تا در بخشهایی مانند نفت، گاز، انرژی برق، کشاورزی، صنایع الکترونیک و... سرمایهگذاری کنند و تولیدکنندگان ایران نیز باید به فکر سرمایهگذاری در این حوزهها باشند». رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان در پاسخ به این سؤال که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ایرانی تا چه میزان موفق بودهاند در این حوزه ورود داشته باشند، بیان کرد: «تاکنون ورود چندانی نداشتهاند که یکی از عوامل آن ملاحظاتی بوده که وجود داشته است». او توضیح داد: «ساختار اقتصاد ترکمنستان به صورت دولتی بوده و هماکنون به سوی خصوصیسازی رفته است و در سال ۲۰۱۷ نیز قانون مناطق آزاد در این کشور صادر شد و از سال۲۰۲۰ نیز فضا برای سرمایهگذاریهای مشترک بهطور قطع رو به رشد خواهد بود». رایزن ایران در ترکمنستان تأکید کرد: «علاوهبراین، ما میتوانیم از سرمایهگذاران ترکمنستانی در ایران برای انجام سرمایهگذاریهای مشترک استفاده کنیم و در استانهای مرزی میتوانیم در حوزه محصولاتی مانند محصولات معدنی، نساجی و... استفاده کنیم». استناد تركمنستان به تحريمهاي آمريكا ديدارهاي ديپلماتيك و اقتصادي در حالي انجام ميشود كه چندي پيش ترکمنستان تبدیل ارز برای مالکان کسبوکارهای کوچک و متوسطی که کالاها و خواروبار را از ایران یا از طریق ایران وارد میکنند، ممنوع کرده است. پیش از این، تجار میتوانستند با نرخ رسمی دو درصد و بر اساس سرمایههای موجود در حسابهای بانکی، ارز خود را تبدیل کنند. کارکنان بانکهای ترکمنستان در پاسخ به سؤالات درباره این تصمیم، تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را که از نوامبر 2018 اعمال شده است، علت این تصمیم مطرح کردند. اختلاف گازی ایران و ترکمنستان پس از قطعیهای پیاپی در سال 86 و در اوج سرمای زمستان و تکرار آن در سالهای پس از آن اتفاق افتاد. ترکمنستان مدعی بود كه جمهوری اسلامی ایران دو میلیارد دلار بابت گاز صادراتی به این کشور بدهکار بود و مقامات جمهوری اسلامی نیز این امر را به افزایش غیرمعقول 9برابری قیمت گاز و خسارتهای ناشی از قطعیهای پیاپی گاز عنوان میکردند. با عدم نتیجهبخشی مذاکرات دو کشور، پرونده مربوط به اختلافات ایران و ترکمنستان به دیوان داوری بینالمللی رفته و دو کشور در انتظار رأی دیوان بهسر ميبرند. اكنون با آغاز دور جديد مذاكرات مقامات ايران و تركمنستان بايد ديد كه نتيجه اين رايزنيها ميتواند به رفع مشكلات پيشين بينجامد يا آنكه ادعاي توسعه همكاريهاي سياسي و اقتصادي در حد يك شعار باقي ميماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.