|

تشکيل يا تعطيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها

محمدعلي کامفيروزي .دانشجوي دکتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران

«تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلي در خيابان‌ها و ميدان‌ها و مراکز عمومي آزاد است به شرط آنکه مخل امنيت و نظم عمومي و برخلاف مباني اسلام نباشد. دولت بايد امنيت اجتماع‌کنندگان و مراکز و مسيرها را تضمين کند و از درگيري‌هاي خشونت‌آميز جلوگيري نمايد». «تشکيل اجتماعات مسالمت‌آميز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپيمايي‌ها در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين خواهد شد». «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپيمايي و اجتماع در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين مي‌شود». «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي به شرطي که بر عليه مباني اسلام مانند محفل بهاييت نباشد، آزاد است». «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنيت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپيمايي و اجتماع در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين مي‌شود». «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلي به شرط آنکه مخل امنيت و برخلاف مباني اسلام نباشد آزاد است». «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلي به شرط آنکه برخلاف مباني اسلام نباشد آزاد است».

اينها همه پيشنهادهایی است که در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي درباره اصل 29 قانون اساسي (اصل 27 فعلي) طرح شد، اما يا اعضا از آن استقبال نکردند يا اصلا رأي نياورد و رد شد. حتي در يک جلسه پيشنهاد اضافه‌کردن احکام اسلام به مباني اسلام توسط آقاي تهراني مطرح شد و با استقبال مواجه نشد. طرح حداقل هفت پيشنهاد در چهار جلسه مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي و مخالفت طيف متنوعي از اعضاي اين مجلس (از آقايان فارسي و آيت گرفته تا آقايان بهشتي و مرتضوي و بني‌صدر و رشيديان) از نکات جالب سابقه طرح و بررسي اصل 27 قانون اساسي در آن مجلس است؛ مخالفت‌ها هم به دلايلي مانند عدم لزوم اطلاع قبلي دولت براي برگزاري اجتماعات يا کشداربودن عنوان «مسالمت‌آميز» يا تعطيلي آزادي برگزاري اجتماعات با آن شروط متعدد پيشنهادي يا حتي اصرار بر جايگزيني کلمه مخل به جاي خلاف در عبارت «خلاف مباني اسلام» و حذف عبارات «نظم عمومي» يا «امنيت» از زمره استثنائات اصل آزادي اجتماعات بوده است. در اثر همين مخالفت‌ها بود که در نهايت اصل 27 قانون اساسي، با حذف تمامي آن شروط و استثنائات و به اين صورت به تصويب رسيد: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است». آزادي اجتماعات يکي از برجسته‌ترين نمودهاي آزادي و از شاخصه‌هاي اصلي دموکراسي است و راهي مدني براي بيان اعتراضات و نظرات و مطالبه‌گري از حاکمان است؛ ازاين‌رو در اصل 27 قانون اساسي، اصل بر آزادي اجتماعات گذاشته شده و اين عموميت فقط درمورد اخلال به مباني اسلام و حمل سلاح استثنا شده است. البته گفتنی است که چون اصل بر آزادي است، در تفسير استثنا نيز بايد به‌قدر متيقن اکتفا کرد. بنابراین هرچند عبارت حمل سلاح تا حدودي روشن است، اما درباره تعريف عبارت مباني اسلام، بايد قائل به تفسير مضيق و محدود شد و آن را فقط محدود به اعتقادات دانست و از تعميم آن به احکام اسلامي و... اجتناب کرد. همچنين تنها اخلال (به معناي ايجاد خلل يا زيان‌رساندن) در اين مباني اسلام را (و نه به صرف اظهارنظر مخالف يا طرح پرسش و بحث) بايد استثنا بر اصل آزادي اجتماعات دانست و البته طبيعتا با توجه به اصل 27، بايد فرض را بر اين گذاشت که افراد قصد اخلال ندارند، چراکه اولا تا کسي مرتکب عملي نشده، نمي‌توان او را محاکمه و مجازات يا از بهره‌مندي از آزادي‌هاي قانوني‌اش محروم کرد و ثانيا بار اثبات اخلال به مباني اسلام يا حمل سلاح بر عهده کسي است که مدعي آن است و ثالثا به نظر نمي‌رسد اجتماعات و راهپيمايي‌هاي محدود و موقتي آن‌چنان قدرت اخلالگرانه‌اي داشته باشند که بتوانند خللي در مباني اسلام ايجاد کنند. در نهايت کار به توهين و... مي‌کشد که البته در اين صورت هم قابليت اعمال مجازات قانوني براي مرتکب يا مرتکبین وجود دارد. همچنين لازم به ذکر است که اعتقاد افراد به مباني اسلام، شرط بهره‌مندي آنها از حقوقشان نيست، چراکه طبق اصل 19 قانون اساسي، مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند و شرط بهره‌مندي از حقوق شهروندي، اعتقاد به دين و آيين خاصي نيست، بنابراین هر فردي با هر عقيده و مرامي و از هر قومي و قبيله‌اي، حق تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را دارد؛ البته مشروط بر آنکه اين اجتماع يا راهپيمايي مخل به مبانی اسلامی‌ نباشد. در چند ماه اخير اما طرحي از سوي برخي نمايندگان شاخص فراکسيون اميد با نام «طرح نحوه تشکيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي‌ها» در مجلس شوراي اسلامي ارائه شده که مشتمل بر محدوديت‌ها و الزامات غيرقانوني بسياري است و با توجه به سابقه امر، در عمل نتيجه‌اي جز تعطيلي اجتماعات و راهپيمايي‌ها دربر نخواهد داشت؛ لزوم کسب مجوز قبلي از دولت براي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها توسط همه اشخاص حقيقي يا حقوقي (آن‌هم درحالي‌که دولت سابقه خوبي در صدور مجوز براي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها توسط احزاب و گروه‌ها ندارد) يا امکان بررسي صلاحيت درخواست‌کنندگان يا سخنرانان و کسب استعلامات لازم از سوی مقامات دولتي يا لزوم ارائه موضوع سخنراني و بيانيه و قطع‌نامه پاياني و بيان علت و موضوع و هدف برگزاري مراسم و ارائه شعارها و دست‌نوشته‌ها و پرچم‌ها به مسئولان دولتي و... همه و همه از جمله شروط غيرقانوني است که در اين طرح براي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها در نظر گرفته شده و با توجه به تجربيات قبلي، زمينه‌ساز اعمال محدوديت‌هاي سليقه‌اي بسياري توسط دولت در مسير بهره‌مندي شهروندان از حقوق و آزادي‌هايشان خواهد شد. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اين طرح نه‌تنها کمکي به رفع برخي ابهامات قبلي درباره عبارت «مخل به مباني اسلام» نمي‌کند، بلکه حتي برخلاف نص صريح قانون اساسي، دامنه استثنائات اصل آزادي اجتماعات را توسعه داده و همچنين به‌جاي آنکه اصل را بر عدم وجود شرايط پيش‌گفته بگذارد، اصل را بر احراز عدم وجود دو شرط پيش‌گفته از سوی مقامات دولتي گذاشته است که همين موضوع به‌خودي‌خود دامنه اختيارات و مداخلات دولتي و مخالفت‌هاي سليقه‌اي را افزايش مي‌دهد. جالب‌تر اينکه حتي در صورت صادرنشدن مجوز، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به اين امر، مجددا همان فرمانداري خواهد بود. در صورت صدور مجوز نيز مرجع صدور مجوز اين حق را دارد که ملاحظات خود را براي برگزاري مراسم در برگ مجوز قيد کند؛ ملاحظاتي که معلوم نيست دقيقا چه مسائلي مي‌تواند باشد و دست مسئولان دولتي را براي تحميل هر امري به برگزار‌کنندگان مراسم باز مي‌گذارد. حتي در مواردي مسئولان مي‌توانند افراد را از برگزاري راهپيمايي‌ها و گردهمايي‌هاي خود در محل يا محل‌هايي خاص منع کرده يا آنها را ملزم به برگزاري گردهمايي‌هاي خود در محل معيني كنند. با وجود تمامي اين محدوديت‌ها براي متقاضيان برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها و حتي تعيين ضمانت اجراهاي نسبتا سنگين براي ايشان، الزامات تعيين‌شده براي مسئولان و مأموران در اين طرح (در راستاي صيانت از حق برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها)، انگشت‌شمار، مبهم و ناکافي بوده و حتي ضمانت اجراي گنگ و مبهمي دارد که راه را برای هرگونه سوءاستفاده‌اي در آينده باز خواهد گذاشت. در پايان بيان اين نکته خالي از فايده نيست که نگارنده در اولين روز دي‌ماه از طريق «سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» خواستار اطلاعات دقيق مجوزهاي صادرشده از دو نهاد وزارت کشور و استانداري تهران شده بود که تاکنون که بيش از يک ماه گذشته، هيچ‌يک پاسخي نداده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.