|

سهم آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي از بودجه 98

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي بودجه سال 1398 آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و مهارتي پرداخت. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌کند که در قانون برنامه ششم توسعه، در مواد (4، 63، 64، 65، 66 و 69) احکامي در ارتباط با آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي مقرر شده است. ارتقاي شاخص‌هاي کمّي ‌و کيفي آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي ازجمله مقررات اين احکام است. اعتبارات حوزه آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در لايحه بودجه سال 1398 مانند قانون مصوب سال 1397 ذيل فصل آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي با پيش‌کد 1802 مشخص و بين دستگاه‌هاي مجري تقسيم شده است. ضرورت توجه به آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي موجب تصويب و ابلاغ قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني‌وحرفه‌اي و مهارتي شده است که بايد در لايحه بودجه سال 1398 اعتبارات لازم از سرجمع اعتبارات فصل آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي براي تشکيل شوراي عالي آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و مهارتي در نظر گرفته شود. گزارش حاضر تصريح مي‌کند اعتبارات متفرقه که گستردگي آن نقطه‌ضعفي در نظام بودجه‌ريزي است، در قانون بودجه سال 1397 و در لايحه بودجه سال 1398، با شيبی ملايم وارد اعتبارات دستگاه‌ها شده که امر مثبتي است، اما هنوز به ‌صورت کامل محقق نشده است. وجود دو جدول 9 و 7-2 در لايحه، بيانگر اين امر است. اعتبارات متفرقه دستگاه‌هاي اصلي ارائه‌کننده آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي فقط در پنج عنوان تعيين شده‌اند که چهار موضوع آن مربوط به سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي است که سه مورد آن درآمدهاي اختصاصي سازمان و يک بند آن از جنس مصارف است (موضوع توسعه زيرساخت‌هاي مهارت‌آموزي و سيستم‌هاي هوشمند). يک مورد باقي‌مانده مربوط به دانشگاه فني‌وحرفه‌اي (موضوع ساماندهي مدرسان حق‌التدريس دانشگاه) است. در اين گزارش، تصريح شده در لايحه بودجه سال 1398، اعتبار هزينه‌اي امور آموزش و پژوهش 727.474 ميليارد ريال تعيين شده که نسبت به قانون مصوب 1397، رشدی 22درصدي را نشان مي‌دهد. فصل آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي با اعتبار 61.979 ميليارد ريال، 19 درصد رشد داشته است. در اين گزارش عنوان شده است اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي امور آموزش و پژوهش نیز 16 درصد رشد و آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي 3/19 درصد رشد داشته؛ در‌حالي‌که جمع امور ده‌گانه 9/2 درصد کاهش داشته است. البته اين در حالي است که اعتبارات برنامه آموزش متوسطه فني‌وحرفه‌اي در بخش تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي 16 درصد کاهش داشته است. اين کاهش، بخش مهمي از هفت هزار هنرستان کشور را که هم‌اکنون با موضوعاتي مانند تخريب ساختمان، کمبود تجهيزات و مواد مصرفي مواجهند، تحت تأثير قرار مي‌دهد، بنابراین لازم است از سرجمع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي، اعتبارات لازم براي اين امر در نظر گرفته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.