رئيس قوه قضائيه با اشاره به ۴۰سالگي انقلاب اسلامي
به زودي عفو گستردهاي اعلام ميشود
ميزان: رئيس قوه قضائيه در نشست رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور و دادستانهاي مراکز استانها، گفت: «طي عرايضي که خدمت مقام معظم رهبري داشتيم، بنا شد در ۴۰سالگي انقلاب اسلامي عفويي معياري گستردهتر از گذشته داشته باشيم که اين موضوع در حال بررسي است. انشاءالله تعداد قابل توجهي از زندانيان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهايي که در عفوهاي ديگر وجود دارد براي اين عفو جديد نيز مطرح ميشود اما تلاش ما اين است که با انجام بررسيهاي دقيق، تعداد بيشتري مشمول شرايط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، انشاءالله بهزودي جزئيات آن اعلام خواهد شد». آيتالله آمليلاريجاني همچنين با اشاره به تلاشهاي دشمن براي بهزانودرآوردن مردم ايران در ۴۰ سال گذشته، افزود: «امروز جمهوري اسلامي با اقتدار تمام در صحنه ايستاده است. در بعد نظامي، جلوي آمريکا و ائتلافش را در منطقه سد کرده است و اين وضعيت که امروز به جاي سخنگفتن از برکناري بشار اسد، صحبت از بازگشايي سفارتخانههايشان در سوريه ميکنند، جز با محوريت مقاومت از سوي ايران حاصل نميشد». او «معيشت مردم» را مرکز و هدف اصلي حمله دشمن و بهراهانداختن جنگ رواني دانست و بیان کرد: «ايجاد نااميدي و يأس در مردم و تشديد فشارهاي روحي و رواني، از مهمترين ابزارهاي دشمن در جنگ رواني عليه کشورمان است و بر همين اساس مسئولان، مسئوليت بسيار عظيمي بر عهده دارند». آيتالله آمليلاريجاني تأکيد کرد: «امروز ميبينيم که هر جا جمهوري اسلامي براي فروش نفت يا خريد اقلام مورد نياز خود ميرود، آمريکا پيشاپيش حضور مييابد تا راه کشورمان را سد کند. اين موضوع ربطي هم به تحريمهاي بينالمللي ندارد، زيرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحريمهاي بينالمللي نيستيم، اما يک حکومت قلدر زورگو در جهان، تحريمهايي را به صورت يکطرفه و ظالمانه اعمال کرده تا به کشور ما فشار وارد کند. بر همين مبنا، تمام همّ ما بايد اين باشد که اگر يک واحد توليدي يا يک کارخانه مشکلي پيدا کرد، اجازه تعطيلي ندهيم». برخورد اصولي با مفاسد اقتصادي، اعتمادزا ست او با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي و تلاشهاي دستگاه قضائي در اين زمينه، گفت: «آنچه که برخي افراد گاهي ظاهرا براي تطهير و تقديس خود به زبان ميآورند و مغاير با موازين شرعي، قانوني و اخلاقي، همه مسئولان و دستگاهها را متهم به فساد ميکنند يا مدعي ميشوند که در کشور فساد سيستماتيک و فراگير وجود دارد، به هيچ عنوان صحت ندارد، اما منکر وجود برخي فسادها در گوشهوکنار نيستيم و معتقديم بسياري از اين مفاسد نيز متعلق به زمانهاي دورتر است که در برخي دولتها به صورت بيرويه و بيضابطه، مجوزهايي براي تأسيس بانکها و مؤسسات اعتباري داده شد و برخي مشکلات را پديد آورد». آيتالله آمليلاريجاني با تأکيد بر اينکه برخورد با مفاسد بايد توأم با موازين قانوني و شرعي باشد و تندروي بيمعنا اثر معکوس دارد، برخوردهاي اصولي را «اعتمادزا» و «اطمينانبخش» توصيف کرد و افزود: «برخي معتقدند اين برخوردها موجب فرار سرمايه ميشود در حاليکه ما معتقديم اگر برخورد با مفاسد بر اساس موازين باشد، نهتنها سرمايهها فرار نميکنند بلکه اتفاقا صاحبان سرمايه از بينظمي، بيقانوني و رانتها نجات پيدا ميکنند». او با تأکيد بر اينکه قضات در برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد تحت تأثير فضاسازيهاي رسانهاي قرار گيرند، گفت: «دادگستريها بايد در طريق عدل، انصاف و قوانين حرکت کنند و ممشاي قاضي نيز بايد شرع و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.