دادستان کل کشور خبر داد
ممنوعالخروجي رئيس سازمان خصوصيسازي
شرق: رئيس سازمان خصوصيسازي ممنوعالخروج است. اين خبري است که دادستان کل کشور به خبرنگاران داده و اضافه کرده است اين ممنوعالخروجي به خواست نمايندگان مجلس و براي بررسي بيشتر عملکرد پوريحسيني در رأس سازمان خصوصيسازي انجام شده است. عملکردي که در ماههاي اخير، عبدالله پوريحسيني را تحت شديدترين فشارهاي سياسي و رسانهاي قرار داده است. پوريحسيني ممنوعالخروج است محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: گزارشاتي که در مورد عملکرد پوريحسيني بوده باعث شده پروندهاي تشکيل و ايشان ممنوعالخروج شود. ممنوعالخروجي به خاطر اين است که اگر حقوقي از عامه مردم متصور شود ما بايد از ضايعشدن حقوق مردم پيشگيري کنيم. منتظري همچنين اضافه کرد: اين بحث را نميدانم چه کسي منتشر کرده است، ضمن اينکه وقتي پروندهاي براي فردي تشکيل شده و تحت تعقيب رسمي قرار ميگيرند، نبايد اين مسائل مطرح و منتشر شود اما در مجموع به لحاظ اينکه مسائلي درباره ايشان مطرح شده، وي ممنوعالخروج است تا رسيدگي شود. اين سخنان دادستان کل کشور درحالي مطرح ميشود که پوريحسيني، پيش از اين در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت ممنوعالخروجي خود را تکذيب کرده و گفته بود: چنين درخواستي از سوي نمايندگان از قوه قضائيه مطرح شده است اما بنده با هيچ شخصي مشکل ندارم و تاکنون ممنوعالخروج نشدهام. اشاره پوريحسيني به درخواست نمايندگان مجلس از قوه قضائيه براي ممنوعالخروجکردن رئيس سازمان خصوصيسازي اشاره به همان نامهاي است كه احمد اميرآبادي، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي در شبکه اجتماعي خود از آن خبر داده و گفته بود: نامهاي با امضاي 50 نفر از نمايندگان مجلس براي ممنوعالخروجکردن رئيس سازمان خصوصيسازي به رئيس قوه قضائيه ارسال شده است. احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز در همين باره گفته بود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسيدگي به پرونده آقاي عبدالله پوريحسيني، رئيس سازمان خصوصيسازي شده بودند. در اين نامه نمايندگان خواستار ممنوعالخروجي او جهت دسترسي دستگاه قضائي به اين فرد براي بررسي برخي واگذاريها شده بودند و بازپرس شعبه رسيدگيکننده به اين پرونده نيز دستور ممنوعالخروجي وي را صادر کردند. ماجرا چيست؟ انتقادات به عملکرد سازمان خصوصيسازي مختص به دوره مديريت پوريحسيني نيست. پيش از اين نيز در تمامي دولتهاي گذشته، واگذاريهايي وجود داشته که در مقياس وسيع با واکنشهاي جدي عموم مردم و برخي مسئولان روبهرو شده و در طول اين سالها، پيوسته به صف مخالفان سياست خصوصيسازي افزوده شده است. در اين بين ميتوان موافقان و مخالفان خصوصيسازي را به چهار دسته کلي تقسيم کرد؛ دسته اول را ميتوان مخالفان سنتي خصوصيسازي ناميد که به دلايل ايدئولوژيک مدافع اجتماعي، دولتي يا مليشدن صنايع کشور هستند و با همين منطق مخالفت خود با خصوصيسازي را به عنوان نبردي طبقاتي تفسير کرده و خواستار لغو مالکيت خصوصي بر کارخانجات و ابزارهاي توليد هستند. اين گروه از مخالفان خصوصيسازي به دلايل متعدد هرگز امکان تشکليابي و نمايش جدي مخالفت خود با خصوصيسازي را نيافتهاند و به همين دليل مزاحمت چنداني براي فرايند خصوصيسازي ايجاد نکردهاند. در مقابل اين گروه، مدافعان سرسخت خصوصيسازي قرار دارند که با دفاع از ليبراليسم اقتصادي در سه دهه گذشته سکان هدايت سياستهاي اقتصادي کشور را در دست داشته و فرايند خصوصيسازي را پيش بردهاند. اين گروه از مدافعان خصوصيسازي همواره از سرعت کم واگذاري شرکتهاي دولتي انتقاد کرده و با رسانههاي متعددي که در سالهاي گذشته شکل دادهاند، خواستار سرعتبخشي به فرايند خصوصيسازي هستند و ادعا ميکنند هيچ مشکلي در فرايند خصوصيسازي به وجود نيامده و از قضا، اين واگذاريها به نفع اقتصاد ايران بوده است. گروه سوم در اين بين، آن دسته از مدافعان ليبراليسم هستند که اجراي خصوصيسازي در ايران را منکر شده و با استفاده از کليدواژههايي مانند خصولتيسازي، خودمانيسازي، بخش خصوصي واقعي و مانند آن تلاش ميکنند شکستهاي پياپي واگذاري شرکتهاي دولتي در ايران را به عدم اجراي درست خصوصيسازي مرتبط بدانند. دسته چهارم اما قدرتمندترين گروه منتقدان خصوصيسازي را تشکيل ميدهند که ميتوان لقب «مخالفان موسمي» را به آنان داد. اين گروه اغلب هنگامي که دولت و سازمان خصوصيسازي را در اختيار دارند، مخالفتي با خصوصيسازيها نشان نميدهند اما هنگامي که دولت در اختيار جناح رقيب قرار ميگيرد، سعي ميکنند با تمام توان در مقابل واگذاري شرکتهاي دولتي بايستند و با ارائه آمار و اسنادي نشان بدهند فرايند واگذاري شرکتها دچار مفاسد گوناگون شده است. اين مخالفان موسمي که قدرت زيادي دارند، در مجلس با حمايت نمايندگان مخالف دولت مانند اعضاي جبهه پايداري و در خارج از مجلس با حمايت گروههاي خاص، تلاش ميکنند با برگزاري تجمعات گوناگون در مقابل مجلس و سازمان خصوصيسازي، برگزاري جشنوارههايي مانند عمار با موضوع خصوصيسازي و همچنين استفاده از ابزارهاي قانوني نمايندگي، سازمان خصوصيسازي را تحت فشار قرار دهند. درحالحاضر همين مخالفان موسمي هستند که موفق شدهاند سازمان خصوصيسازي و رئيس آن را در موضع ضعف قرار دهند. پوريحسيني متهم به چيست؟ مخالفان پوريحسيني در سالهاي اخير مجموعهاي از انتقادات را به مديريت او وارد ميکنند. پوريحسيني که از ابتداي آغاز به کار دولت روحاني مديريت سازمان خصوصيسازي را در دست گرفته است، در راستاي اجراي سياستهاي دولت روحاني، از واگذاري شرکتهاي دولتي به بخشهاي قدرتمند خصولتي خودداري کرده است و همين سياست سازمان خصوصيسازي است که به مخالفان او فرصت داده تا با بسيج امکانات لازم و دريافت حمايتهاي پنهان و آشکار، به واکاوي دقيقتر کارنامه او بپردازند و احتمالا همان خطاهايي را که براي بسياري از مديران دولتي مباح است، براي او به اتهاماتي سنگين و قابل پيگيري تبديل کنند. يکي از اين اتهامات سنگين، وجود فساد در پرونده واگذاري مجتمع گوشت اردبيل است. در اين پرونده، پوريحسيني متهم است در سال84 و زماني که رئيس سازمان خصوصيسازي بوده يک مجتمع صنعتي مجهز در اردبيل را با قيمتي ناچيز از بانک ملي خريداري کرده و از عمل به تعهدات خود خودداري کرده است؛ پروندهاي که دادستان اردبيل پيگير جدي آن است و مخالفان پوريحسيني اعتقاد دارند بهواسطه اينکه بانک ملي از مشتريان پروپاقرص خريداري شرکتهاي دولتي در دهه 80 بوده است، رئيس سازمان خصوصيسازي از امتياز خاصي براي دريافت اين شرکت از بانک ملي بهره برده است. اين تنها يکي از مواردي است که پوريحسيني در ماههاي گذشته با آن روبهرو بوده و کار به همين جا ختم نميشود. مجموعهاي از واگذاريهاي سازمان خصوصيسازي در اين سالها و حتي پيش از آغاز به کار دولت روحاني امروز به اتهاماتي تبديل شدهاند که اين سازمان هنوز توانايي پاسخگويي به آن و اقناع افکار عمومي را نيافته است. عليرضا بيگي، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي درهمينباره به خبرگزاري تسنيم گفته است: «کارگزاران خصوصيسازي در کشورمان از همان ابتدا با قبيلهگرايي سياسي واحدهاي مشمول خصوصيسازي را ابتدا به ضرردهي کشانده و پسازآن به ثمن بخس فروختند. گاهی اين واحدها را به خودشان يا کساني که از طرف آنها وارد معامله شدند، فروختند. همين کارخانه ماشينسازي را ضررده کردند و بعد به يک اخلالگر ارزي که چهار کلاس سواد هم ندارد، واگذار کردند. اين شرکت منحصربهفرد را که پنج هزار ميليارد تومان ارزش زمين آن بدون تجهيزات و پنج هزار ميليارد تومان نيز ارزش ماشينآلات آن بوده است، کلا هزارو 700 ميليارد تومان قيمتگذاري کرده و در نهايت هم تنها 70 ميليارد تومان دريافت کردند. دو جوان 30ساله که سابقه جعل و دسيسه دارند و از محل تقلب و جعل و رشوه مبالغ سنگيني ارز دولتي دريافت کردهاند، يک صنعت 20 هزار ميلياردتوماني در هفتتپه را به قيمت 226 ميليارد تومان خريدهاند و از اين مبلغ فقط 10 ميليارد تومان را پرداخت کردهاند. شرکت هپکو را به اقوام يکي از وزرا واگذار کرده و مبالغ قابلتوجهي وام در اختيار صنعت ماشينآلات راهسازي هپکو قرار ميگيرد و پس از آنکه اين خريدار به تعهدات خود عمل نميکند، آن را به يک شکلاتفروش واگذار ميکنند». نکته جالب دراينباره اين است که شرح واگذاري هپکو درحالي به يکي از اتهامات پوريحسيني تبديل شده است که اساسا اين واگذاري در زمان دولت پيشين انجام گرفته اما به نظر ميرسد امروز عبدالله پوريحسيني بايد پاسخگوي تمام آن چيزي باشد که به نام خصوصيسازي، در سه دهه گذشته در ايران صورت گرفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.