انتقاد شهردار از واگذاريهاي سربار
معصومه اصغري : انتقاد شهردار تهران به زياندهبودن برخي از بخشهاي خصوصيشده شهرداري که بايد درآمد داشته باشند اما همچنان باري بر دوش شهرداري هستند، عاديترين و هميشگيترين انتقاد يک شهردار به زيرمجموعه خود و در عين حال حلنشدهترين مسئله در شهرداري تهران است که اگر قرار باشد در مسير آن قدم بردارد، بايد هزينههايي بيشتر از بودجه هرساله اين شرکتها را بدهد.او با مثالي نزديک ميگويد: اگر ۳۰۰ مرکز ورزشي را به بخش خصوصي بدهيم تا فعال شوند، آيا هزينههاي جاري آن مراکز را هم بايد ما تأمين کنيم؟ چرا برخي از بخشهاي شهرداري که خود بايد درآمدزا باشند، از بودجه شهرداري استفاده ميکنند؟ او موضوع سبککردن مجموعه شهرداري را مانند شهرداران سابق پيش کشيده است و براي آن که کسي نگران نشود، گفته است: «قصد اخراج هيچ فردي از شهرداري را نداريم، اما ميتوان به شيوههاي برد- برد اين کار را انجام داد. برای مثال، ميتوان کساني را که مايل هستند، سهامدار بخشهاي حقوقي کرد و در اين زمينه به آقاي شيخ دستورات لازم داده شده است و اميدوارم به نتيجه برسد». او با اشاره به درآمد شهرداري تهران در سالهاي اخير، گفته است: «در سال ۹۱ که ۸۰ درصد از درآمد شهرداري به ساختوساز وابسته بود، پيشبيني ميشد که اين سطح از ساختوساز و چنين درآمدي ادامه نخواهد يافت و شهرداري در سالهاي بعد به مشکل خواهد خورد. در زمان آقاي سيفيان (شهردار 1361 تا 1362) شهرداري پنج ميليارد تومان بودجه داشت که آن را با هفت ميليارد تومان به آقاي کرباسچي سپرد. آقاي کرباسچي هم آن را با ۲۲۰ ميليارد تومان به آقاي الويري تحويل داد و آقاي الويري شهرداري را با ۵۵۰ ميليارد تومان به آقاي ملک مدني تحويل داد. آقاي ملک مدني هم با هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به آقاي احمدينژاد سپرد و در نهايت بودجه با دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به آقاي قاليباف داده شد. قاليباف هم در سه دوره اين بودجه را به بالاي ۱۷ هزار ميليارد تومان رساند. فارغ از موضوع تورم سالانه، با افزايش بودجه، بدنه شهرداري هم فربه شده و تعداد پرسنل از کمتر از ۱۰ هزار نفر، هماکنون به بالاي ۶۰ هزار نفر رسيده است». به گزارش «شرق»، آنچه شهردار فعلي تهران درباره آن با احتياط صحبت ميکند و ميداند، به همين راحتي صحبتکردن نميتواند وارد اين چاه ويل شود، وضعيتي است که همه شهرداران سابقي که نامشان را برده تصميمي براي اصلاح آن داشتهاند. محمدباقر قاليباف و شوراي شهر در سه دورهاي که همراه هم بودند، اثرگذاري و در عين حال وقت بيشتري براي اصلاح اين وضعيت داشتند و کارهايي هم در اين زمينه شروع کردند اما اينکه چقدر موفق بودهاند همان مسئلهاي است که امروز در شهرداري تهران با آن مواجه هستيم. آنچه امروز صداي اعتراض شهردار تهران را بلند کرده، نتيجه عملکرد ضعيف دورههاي قبل در اجراي قانون و مصوبات شوراي شهر تهران است.شوراي شهر تهران از اواخر دهه 80 اهتمامي جدي روي موضوع ساماندهي شرکتها و زيرمجموعههاي شهرداري تهران و کوچکسازي بدنه آن در همه ابعاد کرد که با مقاومت داخلي شرکتها و سازمانهاي زيرمجموعه شهرداري تهران روبهرو و در نهايت بخش اندکي از اين مصوبه اجرائي شد. در جريان اين ادغام و کوچکسازي، بخشهايي از شهرداري که در مأموريت اصلي شهرداري تهران خدشهاي وارد نميکرد، هم به بخش خصوصي واگذار شد. همان زمان بسياري از زيرمجموعههاي درآمدزاي شهرداري يا مجموعههايي که قابليت کسب درآمد و مستقلشدن داشتند، شناسايي شدند که مجموعه برج ميلاد نمونهاي از اين بخشها بود. در عين حال بخشهايي همچون اتوبوسراني و تاکسيراني هم که قابليت واگذاري صد درصد به بخش خصوصي را نداشتند و در عين حال زيانده هم هستند، معرفي شدند؛ مجموعههايي که جزء مسئوليتهاي اصلي شهرداري تهران است و با توجه به دهها ورشکستگي و کمبود منابع، روي دست شهرداري تهران ماندهاند و چارهاي جز تأمين درآمد براي آنها ندارد. شهرداراني که در اين مدت مديريت جديد شهري مسئوليت داشتهاند، هم به نوعي با اين موضوع درگير بودهاند. محمدعلي نجفي هم در مدت کوتاهي که در شهرداري تهران حضور داشت، اهتمامي به کوچکسازي و شناسايي زيرمجموعههاي هزينهبر داشت. او در يکي از جلسات مربوط به شرکت شهروند که بارها صحبت از درآمدزابودن آن بود، گفته بود: «از مجموع 48 ميليارد تومان سود شرکت فقط 9 ميليارد تومان سود عملياتي است و 35 ميليارد تومان سپرده بانکي و چهار ميليارد تومان سود حاصل از ساير درآمدهاست در حالي که با هزاران ميليارد تومان سرمايه در اختيار، اين مجموعه بايد بيش از صد ميليارد تومان سود عملياتي داشته باشد». شوراي پنجم هم در اين مدتي که گذشته است، از همان ابتدا به دنبال منابع درآمدي جديد با شهرداري تهران همراهي کرده و برنامه درآمدهاي پايدار و کوچکسازي را در دستور گذاشته است و اگرچه در مورد برخي از طرحها همچون کاهش معاونتها از 9 به شش معاونت جلوي شهرداري تهران عقبنشيني کرد اما بيشتر اعضا به اهميت کوچکسازي و زياندهبودن برخي زيرمجموعهها اذعان دارند. به عنوان نمونه مجيد فراهاني چندي قبل با اشاره به عملکرد سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، گفته بود: در حال حاضر حقالزحمهاي که از پرسنل کسر ميشود کفاف چرخاندن سازمان بازنشستگي را نميدهد و شهرداري موظف است ماهانه 20 ميليارد تومان به سازمان بازنشستگي بابت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل کمک کند. سازمان بازنشستگي تعدادي شرکت اقتصادي دارد که متأسفانه اين شرکتها آورده اقتصادي ندارند و زيانده هستند. وي بيان کرد در سند تحويل و تحول که از سوی نجفي، شهردار پيشين تهران، تهيه و جمعآوري شده بود، نيز درباره يکي از شرکتهاي زيرمجموعه شهرداري يعني صندوق ذخيره کارکنان نيز هشدار داده شده است به گونهاي که اين صندوق پولهايي که از حقوق پرسنل کسر ميکرده را در جاهاي مختلف از جمله خريد هتلي در کيش يا قطعه زميني در کنار متروي امامخميني(ره) صرف کرده است که بعدا مشخص شده اين سرمايهگذاريها نيز مشکل داشته است. هتلي که در کيش با پول کارمندان شهرداري خريده شده است، چندين برابر قيمت اسمي بوده و زمين مترو نيز مشکل سندي و حقوقي دارد و همچنين بخش زيادي از سرمايهگذاريها نيز در معرض خطر است که بايد فکري به حال آنها کرد و بر اين اساس، شوراي شهر تمرکز زيادي بر حل مشکلات اين مجموعه دارد. محمود ميرلوحي هم ضرردهترين سازمانهاي شهرداري تهران را سازمان فضاي سبز، سازمان پسماند و سازمان ميوه و ترهبار اعلام کرده بود که هر سه اين مجموعهها جزء خدماتيترين بخشهاي شهرداري تهران هستند که نميتوان آنها را به طور کامل به بخش خصوصي واگذار کرد اما ميتوانند با راهکارهايي روشهاي کسب درآمدي را داشته باشند. البته اين نگراني از زياندهبودن شرکتهاي زيرمجموعه شهرداري تهران، در ميانه اهميتدادن به کسب درآمد جديد است که خودش نگرانيهايي را به وجود ميآورد و مهمتر اينکه واگذاريها به گونهاي نباشد که براي کسب درآمد وظايف ذاتي شهرداري تهران به عنوان يک نهاد عمومي به حاشيه برود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.