تحریم حق سلامت
صالح نقرهکار . وکیل دادگستری
1. درد، تحریم نمیشناسد. دارو در محاق تحریم، از حق سلامت انتقام میگیرد. قربانیان این راهبرد ظالمانه، بیمارانی هستند که گاهی جانشان را میبازند. هرگونه اقدام مخل دسترسی به تمهیدات درمانی و دارویی، نقض عیان حقوق بشر است. آیا به تناسب اهمیت این خطر و به فراخور گستره تأثیر آن، تدبیری اندیشیده شده است؟
2. مردم، دولت و نهادهای مدنی ایران، بهویژه کانون وکلا، باید یکصدا در دفاع از حق سلامت ملت ایران این نقض فاحش حقوق بشر را با اتخاذ موضعی رسا و همساز محکوم کنند. نظام حقوقی پاسدار حق سلامت، به تعبیر اصل 29 قانون اساسی باید با سرعت، جدیت و قدرت تصمیمگیری و اقدام کند. تمهیدات بینالمللی، ازجمله پیگیری ضمانت اجرای قرار دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری درخصوص اعمال تحریمها از این مهم است. جای نگرانی در این عرصه باقی است؛ نهادهای بینالمللی دیدهبان حقوق بشر باید در این راستا فعال شوند. تعقیب بانیان این تحریم جنایتکارانه ناقض حقوق بشر، راهبردی جدی است. 3. خدا نکند خبر مرگ شماری از شهروندان ایرانی به دلیل نارساییهای دارویی درست باشد. خبرها حاکی از آن است که مشکلاتی برای تأمین ۳۰۰ قلم دارویی وجود دارد. اخبار رسمی فقط بخشی از یک نگرانی پرحاشیه و درازدامن است. هیچ شهروندی نباید محرومیت دارویی را تحمل کند. با وجود آنچه تبلیغ میشود، به دلیل تحریمهای اقتصادی اعمالشده از سوی ایالات متحده، موسوم به تحریم اولیه و ثانویه، دسترسی و واردات دارو در عمل با مشکل مواجه شده است؛ چیزی که از آن با عنوان تحریم دارویی ایران یاد میشود و متأسفانه کشورهای مدعی حقوق بشر، مدام خود را به تجاهل و کتمان میزنند تا سودای سیاسی خود را پیش ببرند. 4. گفته میشود دارو و تجهیزات پزشکی در هیچ دورهای تحریم نبوده است؛ این در حالی است که محدودیت مبادلات پولی در جریان تحریمها و استفادهنشدن از سوییفت، بر مسائل دارویی تأثیر گذاشته و آنطور که فعالان مدنی بخش درمان و سلامت نقل میکنند، این امر بیماران را دچار دشواری تأمین دارو کرده است. این رخداد مستلزم اقدامات قویتری در راستای تضمین امنیت انسانی و حق حیات و سلامت شهروندان ایرانی است. 5. در سنت حقوقبشری و اسناد رسمی بینالمللی و موازین هنجاری ناظر بر حق حیات انسانی در نیمقرن اخیر، دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی بهعنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح میشود. حق سلامت و دسترسی به داروها و خدمات درمانی، برای نخستینبار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) بهعنوان حقی اجتماعی برشمرده شد. در ۱۹۴۸، در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» از حق سلامت نام برده میشود. در سال ۱۹۶۶ و در پیمان بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «حق سلامت» بهعنوان حق دسترسی به امکانات، وسایل و خدمات بهداشتی تعریف میشود. این پیمان به امضای ۱۴۸ کشور جهان ازجمله ایران رسیده است. در تفسیر عمومی شماره ۱۴ از این پیمان که در سال ۲۰۰۰ نوشته شده است، حق سلامت به تفصیل، با جزئیات و بهصراحت تعریف شده و ویژگیهای آن ذکر و چهار رکن اساسی آن توصیف میشود؛ ازجمله دردسترسبودن و قابلیت تهیهکردن و متناسببودن و کیفیت تضمینشده که ناظر بر استانداردهای برخورداری از این حق است.
6. دولت بهمثابه پاسدار حقوق اساسی شهروندان و با تأکید بر مفاد منشور حقوق شهروندی خود که قاموس عمل حکمروایی در استقرار و استیفای حق حیات شایسته است، باید تمهیدات اثربخشی برای تحقق این حق را فراهم کند. قانون اساسی ایران در اصل ۲۹، تأمین دسترسی عادلانه به خدمات مرتبط با سلامت را از وظایف مستقیم دولت برشمرده است. در این اصل آمده است: برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکبهیک افراد کشور تأمین کند. با این توصیف، تلاش دولت در این زمینه باید محسوستر باشد. 7. سوداگریهای ناجوانمردانه عده قلیلی در بخش دارو نیز گاهی از عوامل موجده و مبقیه ظلم به حق سلامت شهروندان است. دراینباره وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و دادستانها میتوانند با اولویتبخشی به تضمین حق سلامت، اقدامات مؤثرتری انجام دهند. بیم آن میرود عدهای سودجو بنای داراشدن خود را بر خاکستر جان دردمند شهروندان گذاشته و بازار دارو را دستخوش تشدید بحران، احتکار و بازار سیاه و سایه کنند. حق بر امنیت انسانی ایجاب میکند دستگاههای کنترلگر با همه توان در تدارک پیشگیری از فاجعهسازی سوداگران باشند. 8. نظام پوششی بیمه و اقدامات تأمینی و حمایتی برای گروههای خاص و آسیبپذیر از یک سو و تدارک برای کنترل بازار از دیگر سو و ایجاد زمینههای تقویت تولید داخلی و تسهیل ورود داروهای جایگزین و ایجاد راههای مواصلاتی فرعی برای ورود داروهای خاص، همه و همه بستهای حمایتی در تضمین حق سلامت است. 9. آنچه در قرار دیوان بینالمللی دادگستری درباره بررسی شکایت ایران علیه تصمیم می 2018 آمریکا برای بازگرداندن تحریمها علیه تهران آمده، این است که تحریمهای واشنگتن علیه تهران، خسارات جبرانناپذیری را برای مردم ایران ایجاد میکند و باید هرچه سریعتر در این تصمیم خود بهگونهای بازبینی کنند که محدودیتهای اعمالشده بر ایران، موجب بروز خسارات جبرانناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تأمین دارو، کشاورزی و حملونقل هوایی نشود. با این وصف، شاهد نقض این دستور قضائی از سوی رئیس دولت آمریکا هستیم. 10. کانون وکلای ایران با تشکیل کمیته مستندسازی، ضمن همکاری با وزارت بهداشت و معاونت دارو و کمیته تحریم و کنشگران مدنی بخش سلامت نظیر بیماران خاص، انجمن هموفیلی، محک، اماس، اتحادیه دارو، بیماران پروانهای و... میتواند در تشکیل پرونده علیه ناقضان حق سلامت شهروندان ایران، اقدامات اثربخشی در عرصه بینالمللی داشته باشد. رواست برای پاسداشت حق حیات و سلامت شهروندان، کوتاه نیاییم و همت گماریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.