|

خبر

موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخيص خودرو دولت با اصلاحات پيشنهادي رئيس کل بانک مرکزي درخصوص مصوبه ترخيص خودروهاي موجود در گمرک موافقت کرد. به گزارش ايسنا، بر اساس مصوبه‌اي که هيئت وزيران در شانزدهم دي‌ماه امسال به گمرک ابلاغ کرد، ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) که تا تاريخ ابلاغ تصويب‌نامه (۱۶ دي) داراي قبض انبار اماکن گمرکي، مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم از بانکي و غيربانکي) لغو مي‌شود. اين بند از مصوبه هيئت وزيران مخالفت رئيس کل بانک مرکزي را در پي داشت؛ همتي با ترخيص خودروهاي وارداتي که تنها داراي قبض انبار باشند، مخالفت کرد و گفت که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهاي واردشده به گمرکات از ۱۵ مردادماه به‌بعد را نخواهد داد. در مصوبه قبلي خودرو، مبناي ترخيص خودروهاي واردشده بدون انتقال ارز، قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه بود که بر اساس آنچه به ايسنا اعلام شده، با اصلاح صورت‌گرفته، مبناي ترخيص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است. استدلال همتي اين بود که واردات بدون انتقال ارز موجب مي‌شود منشأ تأمين ارز برای واردات خودرو مشخص نباشد؛ درحالي‌که بانک مرکزي در ماه‌هاي گذشته تمام تلاش خود را صرف حاکم‌کردن نظم بر بازار ارز و کنترل حساب دخل‌وخرج ارزي کشور کرده است. به نظر مي‌رسد نگراني عمده بانک مرکزي اين بود که مصوبه پيشين هيئت وزيران مبني‌بر اجازه ورود خودروهاي خارجي بدون انتقال ارز عملا به کنش تازه‌اي براي بي‌نظمي در بازار ارز بدل خواهد شد.واقعيت هم اين است که در چنين شرايطي تقاضا براي خريد ارز در بازارهاي غيررسمي افزايش پيدا مي‌کرد که مي‌توانست باعث ايجاد التهاباتي تازه شود.

واکنش وزير صنعت به اعتراض برخي خريداران خودرو وزير صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض برخي خريداران خودرو در مقابل اين وزارتخانه تأکيد کرد که خودروهايي که پيش از اين با قيمت قطعي پيش‌فروش شده‌اند، مشمول افزايش قيمت‌هاي جديد نمي‌شوند.به گزارش ايسنا، امروز برخي از خريداران خودروهاي داخلي در اعتراض به برخي شرايط تحويل خودرو، از جمله افزايش قيمت‌هاي اخير در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند که اين موضوع واکنش رضا رحماني، وزير صمت را به دنبال داشت.طبق اعلام اين وزارتخانه، رحماني در اين زمينه اعلام کرد: «وزير صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهاي اخير به‌جد از مديران دو خودروساز بزرگ خواسته که بر اساس قراردادها روند تحويل خودروها تسريع شود. قراردادهاي قطعي مشمول افزايش قيمت نمي‌شوند».هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوي ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، قيمت جديد خودروهاي پرتيراژ داخلي اعلام شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.