|

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد:

SPV مد‌نظر اروپا محدود به دارو و غذاست

شرق: کانال SPV تنها محدود به غذا و دارو است و اروپا قصد ندارد کمکي به رفع تحريم تجاري ايران کند. اين خلاصه‌اي از آن چيزي است که سرپرست سازمان توسعه تجارت و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با سفير سوئيس در تهران به آن اشاره کرد و از بدقولي اروپايي‌ها در اجرائي‌کردن همين کانال محدود خبر داد. در مقابل سفير سوئيس مدعي شد آنچه رسانه‌ها به نقل از وزير اقتصاد سوئيس بيان کرده‌‌اند، دقيق نبوده است؛ اما سوئيس در ايجاد سازوکار انسان‌دوستانه براي تجارت دارو و غذا و لوازم پزشکي به ايران مصمم است. کانالي براي غذا و دارو روز گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و سفير سوئيس در تهران ديدار کردند. سرپرست سازمان توسعه تجارت در اين ديدار از تفاوت‌هاي کانال مالي SPV با آنچه پيش‌از‌اين وعده داده شده بود، خبر داد و ضمن ابراز تأسف از اينکه کانال مالي مد‌نظر اروپا صرفا محدود به غذا و دارو است، گفت: «انتظار مي‌رفت اروپا تجارت اقلام تحريمي را در دستور کار قرار دهد و به کالاهايي مانند غذا و دارو بسنده نکند». مودودي همچنين اضافه کرد: اين کانال مالي محدود نيز برخلاف صحبت‌هاي وزير اقتصاد سوئيس هنوز غيرفعال است و ما منتظر شنيدن نتيجه مذاکره مقامات سوئيس با آمريکا درباره اين کانال مالي هستيم». معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين با اشاره به اهميت روابط تجاري ايران و اروپا گفت: «اگرچه بخش خصوصي اروپا به‌عنوان بازيگران اصلي اقتصادي کشورهاي اروپايي محسوب مي‌شوند و دلواپس تنبيه آمريکا به دليل رابطه با ايران هستند؛ اما از دولت‌هاي اروپايي انتظار داريم که از ظرفيت‌هاي خود در توسعه روابط تجاري با ايران بهره گيرند و پيشنهاد مي‌کنيم که در تعرفه‌هاي تجاري خود با ايران تجديد‌نظر کنند. اين موضوع شايد در آمار تجاري آنها با ايران تأثير چنداني نداشته باشد؛ کما‌اينکه اروپا براي برخي از رقباي تجاري ما نيز تعرفه‌ها را کاهش داده است؛ اما مي‌تواند اين پيام را براي دنيا و به‌ويژه آمريکا داشته باشد که اروپا به همکاري خود با ايران در چارچوب برجام متعهد است». سخنان سرپرست سازمان توسعه تجارت در حالي به خبرگزاري‌ها مي‌رسد که پيش‌از‌اين تصور مي‌شد کانال مالي اروپا قرار است نقش ناجي اقتصاد ايران را بازي کند و امکان تجارت همه کالاهاي غيرتحريمي از سوی اتحاديه اروپا را فراهم کند. هيچ وعده‌اي داده نشده است سفير سوئيس نيز در اين ديدار و در پاسخ به سخنان مودودي گفت «اين کشور هيچ تضميني براي راه‌اندازي سازوکار مالي ويژه اروپا نداده است». لايتنر همچنين اضافه کرد «سخنان وزير اقتصاد سوئيس با آنچه در رسانه‌ها منعکس شده، کمي متفاوت است و سوئيس هيچ تضميني براي راه‌اندازي يک سازوکار مالي ويژه اروپا نداده؛ اما در راه‌اندازي کانال مالي با سازوکار انسان‌دوستانه براي کالاهاي پزشکي، دارو و غذا کاملا مصمم است». اين سخنان سفير سوئيس از آن نظر اهميت دارد که پيش‌از‌اين دست‌کم چهار کشور اروپايي ميزباني کانال مالي ايران و اروپا را به دليل نگراني از عواقب آن و فشار احتمالي آمريکا نپذيرفته بودند. فريبا مستوفي، رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تهران، نيز دو روز قبل در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفته بود: «هيچ کشوري در اتحاديه اروپا ميزباني SPV را نپذيرفته و هيچ کشوري هم نمي‌داند که با چه مکانيسمي بايد آن را اجرائي کند. همه کشورهاي بزرگ اروپايي مي‌دانند که نمي‌توانند با ايران کار کنند و بنابراين SPV يعني هيچ». اين همان نکته‌اي است که گوردون ساندلند، سفير آمريکا در اتحاديه اروپا، يک ماه قبل در گفت‌وگو با فرانس24 به آن اشاره کرده و گفته بود: «فرانسه و آلمان مي‌توانند هر کانال ويژه‌اي را که مي‌خواهند راه‌اندازي کنند؛ اما فايده‌اي ندارد. هر شرکتي مي‌تواند با ايران تجارت کند. مي‌توانند با آمريکا هم تجارت کنند؛ ولي نمي‌توانند با هر دو آنها تجارت کنند». سازوکار مالي ويژه اروپا که در ايران اغلب با عنوان کانال SPV ياد مي‌شود، راه‌حلي بود که اتحاديه اروپا پس از خروج آمريکا از برجام و مسدودشدن راه‌هاي انتقالات مالي بانکي بين ايران و ديگر کشورها، براي بي‌اثرکردن تحريم‌هاي آمريکا پيشنهاد کردند و قرار بود به کمک اين کانال مالي، ايران و اروپا بتوانند مبالغ لازم براي تجارت ميان ايران و شرکت‌هاي اروپايي و غيراروپايي طرف معامله با ايران را جابه‌جا کنند؛ با‌اين‌حال تاکنون هيچ‌کدام از کشورهاي اروپايي که ميزباني اين کانال به آنها پيشنهاد شده، حاضر به پذيرش ميزباني آن نشده‌‌اند و آمريکا نيز در تلاش است تا با جلوگيري از تشکيل اين کانال مالي از شکست فشار تحريمي خود بر ايران جلوگيري کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.