|

شکست تاريخي توافق‌نامه برگزيت دولت بريتانيا

بن‌بست شماره 10

رأي‌گيري پارلمان بريتانيا درباره طرح خروج اين کشور از اتحاديه اروپا بالاخره سه‌شنبه‌شب برگزار شد و نتيجه همان بود که انتظار مي‌رفت: شکست «مفتضحانه» دولت ترزا مي ‌که بزرگ‌ترين شکست يک دولت بر سر کار در تاريخ بريتانيا بود. اکنون شرايط ساکنان ساختمان شماره ۱۰ خيابان داونينگ، خانه و دفتر کار رسمي نخست‌وزير بريتانيا، پيچيده‌تر از هر زماني است. هيچ‌کس انتظار نداشت ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا، بتواند با جادو و جنبل پارلمان اين کشور را به دادن رأي مثبت به طرح برگزيت راضي کند، اما 423 رأي منفي در برابر 202 رأي مثبت از بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها هم بدتر بود. حالا او بايد به بروکسل بازگردد تا شايد معجزه‌اي در آنجا صورت گيرد، هرچند تحليلگران مي‌گويند راه‌هاي رسيدن به هرگونه توافقي در اتحاديه اروپا نيز مسدود است. ترزا مي‌ پس از اين شکست تاريخي گفت: «پارلمان حرف خود را زد و دولت به آن گوش خواهد داد». نخست‌وزير بريتانيا هم‌زمان گله کرد که اگرچه پارلمان نشان داد که از اين توافق‌نامه پشتيباني نمي‌کند، اما هنوز نگفته از چه چيزي پشتيباني مي‌کند.
رأي عدم ‌اعتماد
روز گذشته و به فاصله کمتر از يک روز از اين شکست، اعتماد ترزا مي ‌بار ديگر در پارلمان بريتانيا به رأي گذاشته شد. سه‌شنبه‌شب، جرمي کوربين، رهبر حزب کارگر که حزب اصلي مخالف دولت است، خواستار رأي عدم اعتماد به ترزا مي ‌در پارلمان شد. روز گذشته و در آغاز جلسه رأي اعتماد، جرمي کوربين به شکست دولت در زمينه خدمات رفاهي و مهار فقر تاخت و گفت بي‌خانمان‌ها براي يافتن راه‌حل چشم‌هاي خود را به پارلمان دوخته‌اند. بااين‌همه موفقيت جرمي کوربين در گرفتن رأي عدم اعتماد به نخست‌وزير بريتانيا بعيد به نظر مي‌رسد، چراکه برخي احزاب مخالف اعلام کرده‌اند گرچه مخالف طرح ترزا مي ‌براي برگزيت بوده‌اند، اما خواستار ماندن او در قدرت هستند و ازهمين‌رو در رأي‌گيري به او رأي اعتماد خواهند داد. نماينده حزب اتحادگراي دموکراتيک که ۱۰ کرسي در پارلمان دارد گفته است نمايندگان اين حزب از ترزا مي ‌حمايت خواهند کرد. برخي از هم‌حزبي‌هاي ترزا مي ‌در حزب محافظه‌کار هم با وجود دادن رأي منفي به طرح برگزيت، براي دادن رأي منفي به او با رهبر حزب کارگر هم‌داستان نخواهند شد. اين البته نکته‌اي است که سياست‌مداران حزب کارگر هم بر آن صحه مي‌گذارند. بري گاردينر، يکي از نمايندگان پارلمان بريتانيا از حزب کارگر، به «بي‌بي‌سي» گفت گرچه شمار کافي براي رأي عدم اعتماد به ترزا مي ‌فراهم نخواهد شد، ولي رأي‌گيري با اين هدف انجام شده که توجه‌ها را به لزوم استعفاي ترزا مي‌ جلب کند. بااين‌حال اگر برخلاف پيش‌بيني‌ها، درخواست جرمي کوربين به رأي عدم اعتماد به نخست‌وزير بريتانيا منتج شود، ترزا مي ‌14 روز وقت دارد حمايت نمايندگان پارلمان را جلب کند. اگر چنين امري محقق نشود، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. به‌طور معمول در مواقعي که دولت با چنين مخالفت قاطعي از سوي پارلمان روبه‌رو مي‌شود، نخست‌وزير با استعفا راه را براي پارلمان و تشکيل دولت جديد باز مي‌کند، اما ترزا مي ‌که بلافاصله پس از اعلام رأي نهايي پارلمان اجازه سخن‌گفتن پيدا کرده بود، تأکيد کرد خيال کناره‌گيري ندارد: «وظيفه‌ من است که برگزيت را به سرانجام برسانم». سخنگوي مي‌ گفت او درحال‌حاضر نقشه‌اي براي سفر به بروکسل ندارد، اما طرح کنوني مي‌تواند شالوده‌اي براي توافق‌نامه‌اي با اتحاديه‌ اروپا باشد، اما مخالفان ترزا مي ‌نظر ديگري دارند. بوريس جانسون، وزير خارجه‌ پيشين بريتانيا و يکي از منتقدان جدي مي ‌در حزب محافظه‌کار معتقد است اين توافق‌نامه مرده است. او از مي‌ خواست به بروکسل سفر کند و در آنجا به توافق بهتري دست يابد.
بن‌بست در اروپا
اگرچه در حرف اين‌طور به نظر مي‌رسد که حالا ترزا مي‌ بايد به سراغ اتحاديه اروپا برود و به‌دنبال توافقي باشد که در پارلمان با استقبال روبه‌رو شود، به نظر مي‌رسد که اتحاديه اروپا آماده تغيير در توافق حاصل‌شده نيست و مي‌گويد اين فقط توافقي بوده که مي‌توانسته حاصل شود. در پي شکست دولت مي‌ در پارلمان، دونالد تاسک، سخنگوي اتحاديه اروپا با اظهار تأسف از نتيجه رأي‌گيري گفت توافق با دولت ترزا مي ‌‌تنها راه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست. دونالد تاسک با انتشار پيامي در توييتر خواهان شفافيت شده است: «اگر حصول توافق [با اتحاديه اروپا] ميسر نيست و هيچ‌کس هم به برگزيت‌بدون توافق تمايل ندارد، چه کسي آن‌قدر شهامت دارد که به‌روشني بگويد تنها راه‌حل مثبت چيست؟».‌همچنين ژان کلود يونکر، رئيس کميسيون اتحاديه‌ اروپا از لندن خواست نيات خود را هر چه زودتر آشکار کند. يونکر تصريح کرد که رأي منفي پارلمان بريتانيا به توافق‌نامه برگزيت خطر خروج نامنظم بريتانيا از اتحاديه اروپا را افزايش مي‌دهد. رئيس کميسيون اتحاديه اروپا خاطرنشان كرد که اين کميسيون و مايکل بارنير، مذاکره‌کننده‌ ارشد اتحاديه اروپا زمان و زحمت زيادي را صرف مذاکرات و آماده‌سازي توافق‌نامه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا کرده‌اند. يونکر هم‌زمان يادآور شد که باوجود همه اين تلاش‌ها اتحاديه اروپا براي خروج نامنظم بريتانيا بدون يک توافق‌نامه نيز کاملا آماده است.
طرح جديد و گزينه‌هاي پيش‌رو
ترزا مي ‌تا دوشنبه وقت دارد که با طرح جديدي براي برگزيت راهي پارلمان اين کشور شود. با‌اين‌حال با توجه به چنددستگي پارلمان، رسيدن به طرحي که مورد توافق همه گروه‌هاي پارلمان باشد، در چنين زمان اندکي بعيد به نظر مي‌رسد. بخشي از هم‌حزبي‌هاي ترزا مي ‌در حزب محافظه‌کار خواستار خروجي سفت‌و‌سخت از بريتانيا هستند؛ درحالي‌که احزاب مخالف خواستار رابطه اقتصادي بيشتري با اروپا هستند و بحث مرز ايرلند هم يکي از مباحث جنجالي در ميان همه احزاب بوده است. ترزا مي‌ در چارچوب مذاکرات برگزيت با اتحاديه اروپا به اين توافق دست يافته بود که در مرزهاي ايرلند شمالي با ايرلند جنوبي هيچ‌گونه کنترلي اعمال نشود. ايرلند شمالي بخشي از بريتانيا و ايرلند جنوبي جزء اتحاديه اروپاست.
با توجه به چنين شرايطي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون هرگونه توافق، يکي از سناريوهاي محتمل است؛ سناريويي که به باور ناظران ضررهاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد بريتانيا مي‌زند و بسياري از نمايندگان پارلمان بريتانيا مي‌خواهند با هر ضرب‌و‌زوري شده از آن جلوگيري کنند. گزينه همه‌پرسي دوم درباره خروج هم مطرح است؛ گزينه‌‌اي که برخي سياست‌مداران مخالف به اميد تغيير نتيجه، موافق اجراي آن هستند. با‌اين‌حال برخي تحليلگران مي‌گويند رأي‌گيري مجدد مي‌تواند موافقان برگزيت را سرخورده کند و اين‌طور به نظر برسد که دموکراسي فقط زماني اجرا مي‌شود که به نفع حاکمان باشد. ترزا مي ‌هم تاکنون مخالف اين گزينه بوده است. برعکس نخست‌وزير بريتانيا مي‌گويد به نتيجه همه‌پرسي متعهد است.‌روز گذشته نيز ترزا مي‌ در پاسخ به يکي از نمايندگان پارلمان که خواستار همه‌پرسي دوم شد، گفت بريتانيا در اين مورد همه‌پرسي برگزار کرده و هيچ تضميني وجود ندارد که رأي‌گيري دوباره به راهکاري عملي در اين زمينه ختم شود. اگرچه برخي از نمايندگان پارلمان بريتانيا از لزوم به‌تعويق‌افتادن زمان برگزيت گفته‌اند، در‌حال‌حاضر چنين به نظر مي‌رسد که بريتانيا روز 29 مارس، با يا بدون توافق، از اتحاديه اروپا خارج مي‌شود. دولت بريتانيا و اتحاديه اروپا تمايلي به خروج بدون توافق ندارند و تحليلگران هم مي‌گويند چنين خروجي نتيجه‌اي جز آشوب ندارد و آسيب‌هاي جبران‌ناپذير اقتصادي به‌دنبال خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.