|

مدیریت سامانه‌ای

شرق: داستان بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما به ایستگاه طراحی سامانه‌ای جدید رسید. دولت که بعد از تغییر یکباره نرخ ارز، سامانه نیما را تعریف کرد که صادرکنندگان ارز خود را در آن وارد کرده و با متقاضیان خرید ارز تبادل کنند، حالا سامانه‌ای جدید طراحی کرده است. صادرکنندگان معتقدند این سیاست جدید، قفلی بزرگ بر در صادرات ایران خواهد زد. زیرا اگر صادرکننده‌ای نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به نیما بازگرداند، نامش در سامانه جدید دولت ثبت می‌شود و فرد خاطی از بسیاری از خدمات از جمله معافیت‌‎های مالیاتی، دریافت خدمات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان با توجه به روند تحریم‌ها، راهی برای بازگرداندن دلار به کشور ندارند و معتقدند که بهتر است به جای پول، کالا به ایران وارد شود و برخی دیگر که ریال به جای کالای خود دریافت می‌کنند، اساسا دلاری در اختیار ندارند که به سامانه نیما تزریق کنند، تعریف سامانه‌ای جدید، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای ادامه فعالیت این گروه‌ها که عمدتا صادرکنندگان خرد هستند، ایجاد کرده است. البته احسان سلطانی کارشناس اقتصادی بر این باور است که اعمال سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگانی که مواد خام از کشور صادر می‌کنند و بیشترین نفع را از مابه‌التفاوت نرخ ارز یا حامل‌های انرژی می‌برند، اقدامی پسندیده است و از آنجا که توقف صادرات جلوی تورم حاصل از تغییر نرخ دلار بر کالاهای صادراتی را می‌گیرد، برای کشور در آینده منافعی را هم به همراه خواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی، از طراحی سامانه‌ای خبر داده است که براساس آن، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، مشمول برخی تنبیه‌ها و جرائم شده و نام آنها در آن سامانه به ثبت خواهد رسید. آن‌طور که مهر گزارش کرده است نحوه عملکرد این سامانه جدید شبیه به سامانه چک‌های برگشتی است و اگر تجار در مهلت مقرر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، نامشان در این سامانه ثبت شده و از دریافت تمامی خدمات دولتی ازجمله عملیات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهند شد. گویا دولت جرائم گسترده‌تری را هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته است. طراحی این سامانه، در واقع ادامه همان دعوای پیمان‌سپاری ارزی است که صادرکنندگان در مقابل اجرای آن به دلایل متعدد مقاومت می‌کنند. مهم‌ترین دلیل صادرکنندگان برای عدم اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی سختی بازگرداندن ارز به کشور در یک دوره مشخص به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازرگانان ایران اعلام کرده که برخی صادرکنندگان در ازای فروش محصولات خود ریال دریافت می‌کنند و ارزی ندارند که به سامانه نیما پرداخت کنند. حال تعریف این سامانه جدید، صادرکنندگان را به‌ویژه آنهایی که در گروه صادرکنندگان خرد قرار می‌گیرند، درباره ادامه فعالیتشان در حوزه صادرات نگران کرده است. ‌توقف صادرات با اعمال سیاست‌های تنبیهی اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که از اعمال سیاست‌های تنبیهی جدید خبر ندارد، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: این جریمه‌‎ها صادرات را متوقف کرده و به صفر خواهد رساند. او می‌گوید: خریداران خارجی نیما را نمی‌شناسند. من نمی‌توانم برای نیما پول بیاورم. می‌گوییم به‌جای ارز صادراتی، واردات کالا انجام دهیم که متأسفانه موافقت نمی‌کنند. با اعمال این تنبیه‌ها، فقط صادرات متوقف می‌شود.
شرق: داستان بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما به ایستگاه طراحی سامانه‌ای جدید رسید. دولت که بعد از تغییر یکباره نرخ ارز، سامانه نیما را تعریف کرد که صادرکنندگان ارز خود را در آن وارد کرده و با متقاضیان خرید ارز تبادل کنند، حالا سامانه‌ای جدید طراحی کرده است. صادرکنندگان معتقدند این سیاست جدید، قفلی بزرگ بر در صادرات ایران خواهد زد. زیرا اگر صادرکننده‌ای نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به نیما بازگرداند، نامش در سامانه جدید دولت ثبت می‌شود و فرد خاطی از بسیاری از خدمات از جمله معافیت‌‎های مالیاتی، دریافت خدمات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان با توجه به روند تحریم‌ها، راهی برای بازگرداندن دلار به کشور ندارند و معتقدند که بهتر است به جای پول، کالا به ایران وارد شود و برخی دیگر که ریال به جای کالای خود دریافت می‌کنند، اساسا دلاری در اختیار ندارند که به سامانه نیما تزریق کنند، تعریف سامانه‌ای جدید، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای ادامه فعالیت این گروه‌ها که عمدتا صادرکنندگان خرد هستند، ایجاد کرده است. البته احسان سلطانی کارشناس اقتصادی بر این باور است که اعمال سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگانی که مواد خام از کشور صادر می‌کنند و بیشترین نفع را از مابه‌التفاوت نرخ ارز یا حامل‌های انرژی می‌برند، اقدامی پسندیده است و از آنجا که توقف صادرات جلوی تورم حاصل از تغییر نرخ دلار بر کالاهای صادراتی را می‌گیرد، برای کشور در آینده منافعی را هم به همراه خواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی، از طراحی سامانه‌ای خبر داده است که براساس آن، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، مشمول برخی تنبیه‌ها و جرائم شده و نام آنها در آن سامانه به ثبت خواهد رسید. آن‌طور که مهر گزارش کرده است نحوه عملکرد این سامانه جدید شبیه به سامانه چک‌های برگشتی است و اگر تجار در مهلت مقرر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، نامشان در این سامانه ثبت شده و از دریافت تمامی خدمات دولتی ازجمله عملیات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهند شد. گویا دولت جرائم گسترده‌تری را هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته است. طراحی این سامانه، در واقع ادامه همان دعوای پیمان‌سپاری ارزی است که صادرکنندگان در مقابل اجرای آن به دلایل متعدد مقاومت می‌کنند. مهم‌ترین دلیل صادرکنندگان برای عدم اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی سختی بازگرداندن ارز به کشور در یک دوره مشخص به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازرگانان ایران اعلام کرده که برخی صادرکنندگان در ازای فروش محصولات خود ریال دریافت می‌کنند و ارزی ندارند که به سامانه نیما پرداخت کنند. حال تعریف این سامانه جدید، صادرکنندگان را به‌ویژه آنهایی که در گروه صادرکنندگان خرد قرار می‌گیرند، درباره ادامه فعالیتشان در حوزه صادرات نگران کرده است.
‌توقف صادرات با اعمال سیاست‌های تنبیهی
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که از اعمال سیاست‌های تنبیهی جدید خبر ندارد، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: این جریمه‌‎ها صادرات را متوقف کرده و به صفر خواهد رساند. او می‌گوید: خریداران خارجی نیما را نمی‌شناسند. من نمی‌توانم برای نیما پول بیاورم. می‌گوییم به‌جای ارز صادراتی، واردات کالا انجام دهیم که متأسفانه موافقت نمی‌کنند. با اعمال این تنبیه‌ها، فقط صادرات متوقف می‌شود.
فرهاد فزونی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم در گفت‌وگو با «شرق» سیاست‌های تنبیهی را بر افت فعالیت‌های صادراتی مؤثر می‌داند.
او ادامه می‌دهد: دولت اصل قضیه را ندیده گرفته است و به فرع می‌پردازد. اصل قضیه این است که قیمت ارز را باید یکسان کند. ارز تک‌نرخی برای همه باید وجود داشته باشد. متأسفانه دولت لج کرده است و می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. به گفته فزونی، قیمت‌های صادراتی اعلام‌شده از سوی دولت واقعی نیست و یک صادرکننده، کالایی را که دولت بهای صادراتی آن را 10 دلار اعلام کرده است، به قیمت هفت دلار در بازارهای جهانی می‌فروشد. در چنین شرایطی آیا باید صادرکننده 10 دلار به دولت بازگرداند؟ او اضافه می‌کند: دولت حاضر نیست بهای کالاهای صادراتی را تغییر دهد زیرا ناگزیر است 30 درصد مجموع قیمت صادراتی‌اش را کاهش دهد.
‌تعریف سیستم مراوده بین‌المللی وظیفه دولت نیست
فزونی تأکید می‌کند: صادر‌کننده مایل است که پولش جریان داشته باشد. اگر دولت برخی مشکلات را درست کند، صادرکننده حتما ارز خود را در سامانه نیما خواهد فروخت. او همچنین با اشاره به نبود راهکار برای بازگرداندن ارز می‌گوید: دولت به اصرار می‌خواهد بخش خصوصی برای برگرداندن ارز راه پیدا کند و بخش خصوصی پول را بیاورد؛ درحالی‌که پیداکردن یک راهکار و تعریف سیستم مراوده بین‌المللی وظیفه بخش خصوصی نیست و دولت باید این کار را انجام دهد. دولت مرتب اعلام می‌کند که صادرکنندگان باید از طریق صرافی‌ها این کار را انجام دهند؛ درحالی‌که خیلی از خریداران اروپایی ما اصلا حاضر نیستند با صرافی کار کنند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: خریداران خارجی اگر با صرافی‌ها کار کنند، گرفتار مسائل پول‌شویی می‌شوند؛ زیرا از آنها سؤال خواهد شد که چرا جنس را از آقای «الف» خریداری کرده‌اید و پول را به آقای «ب» تحویل داده‌اید؛ پس دارید پول‌شویی می‌کنید؛ اما این مسائل را دولت نمی‌خواهد متوجه شد و می‌خواهد صادرکننده را جریمه کند. به اعتقاد او در چنین شرایطی صادرات دچار اخلال می‌شود؛ زیرا فردی مانند اسدالله عسگراولادی که 64 سال فعالیت صادراتی داشته است، دو ماه است که روند کار خود را متوقف کرده است. فزونی تأکید می‌کند: دولت باید قبول کند صادرکننده حسن نیت دارد، به کار خود علاقه دارد و مایل است که پولش گردش داشته باشد و نمی‌خواهد آن را یک جا بخواباند؛ اما باید سیستم‌ها از سوی دولت درست شود و مشکلات رفع شود. اگر این مسائل رخ دهد، حتما قول می‌دهم میزان صادرات ما بالا خواهد رفت.
‌صادرکننده صنعتی نداریم
با وجود آنکه صادرکنندگان بر این باورند که با اعمال جریمه‌های دولت، روند صادرات متوقف شده و اشتغال هم از دست خواهد رفت، احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: صد سال پیش در ایران ساختار تجاری حاکم بود که برخی تاریخ‌نویسان از آن به‌عنوان «بورژوازی کمپرادور» نام برده‌اند. در آن مقطع که نفت هم نبود، برخی افراد مواد خام مثل پنبه و... را به خارج صادر می‌کردند و مواد ساخته‌شده به کشور وارد می‌کردند.
او اضافه می‌کند: بعد از یک قرن با وجود این‌همه رشد در جهان، صادرکنندگان ایرانی هنوز هم مواد اولیه و خام را صادر می‌کنند.
به گفته سلطانی در دنیا 60 تا 70 درصد صادرات مواد غذایی به ‌صورت فراوری‌شده است که این رقم در ایران به 30 تا 40 درصد می‌رسد. به اعتقاد او صادرکنندگان ایرانی هیچ‌گونه نوآوری انجام نداده‌اند و آنهایی که نوآور بودند، به پنج تا 10 درصد جمعیت صادرکنندگان هم نمی‌رسند. عمده صادرکنندگان ایران، ثروت‌های خام و اولیه کشور را می‌فروشند و منبع مالی آنها استفاده‌کردن از مابه‌التفاوت نرخ حامل‌های انرژی، آب و حتی ارز است؛ بنابراین از نوعی رانت بهره می‌برند. سلطانی اضافه می‌کند: عمده صادرات ایران سنگ معدن، مواد خام، روده، چرم خام، پسته خام یا مواد خام دیگر است. هیچ‌کدام از این اقلام در جریان صادرات ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کنند. او با تأکید بر اینکه باید دلار حاصل از صادرات کالاهای خام به کشور بازگردانده شود، صادرات مواد خام از کشور را عامل بروز تورم متأثر از تغییرات نرخ ارز هم معرفی می‌کند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر صادرات متوقف شود؛ اگرچه در ابتدا حدود 70 تا 80 هزار شغل از دست می‌رود، مزایایی هم برای کشور خواهد داشت. از‌آنجا‌که قیمت کالاهای تولید داخل با صادرات مواد اولیه، تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز دو تا سه برابر می‌شود، ما سالانه هزاران شغل را به دلیل این تورم از دست می‌دهیم؛ بنابراین اگر کالای خام صادر نشود و به مصرف داخل برسد، نرخ رشد قیمت ماده اولیه هم سالانه حدود 10 تا 20 درصد تغییر خواهد کرد و هزاران شغلی که به دلیل ‌گرانی از دست رفته بود، دیگر از بین نمی‌رود. او ادامه می‌دهد: کالاهای صادراتی اشتغال‌زا شامل پوشاک، مبلمان، کفش، کیف، صنایع‌دستی و محصولات فلزی نهایی (مانند صنایع الکترونیک مصرفی شامل یخچال و موبایل و خودرو) است که ایران در صادرات این اقلام سهمی ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.