|

دادستان تهران خبر داد

سلاطين کاغذ از کشور گريختند

شرق: سه متهم اصلي که براي واردات کاغذ 150 ميليون دلار ارز گرفته بودند اما اين ارزها منجر به واردات نشده يا گران فروخته شده‌اند، از کشور گريخته‌اند. اين خبري بود که عباس جعفري‌دولت‌آبادي، روز گذشته در يک برنامه راديويي داد و به اين ترتيب مشخص شد افرادي که روزنامه «شرق» در گزارش تيرماه خود از فعاليت مشکوک آنان ديوار به ديوار بانک مرکزي خبر داده بود، از کشور خارج شده‌اند. افرادي که موفق شده بودند زماني که بازار کاغذ دچار بحران بود و نشريات به دليل نبود کاغذ منتشر نمي‌شدند و درحالي‌که واردکنندگان و فعالان اصلي بازار کاغذ در تأمين ارزهاي خود دچار مشکل بودند، با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي چند برابر ديگران ارز ارزان‌قيمت براي واردات کاغذ بگيرند و با فروش اين ارزها در بازار و کسب سودي نجومي، کشور را ترک کنند. سلاطين کاغذ متواري شده‌اند عباس جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران در يک برنامه راديويي که روز گذشته منتشر شد در پاسخ به سؤالي درباره بازداشت گروهي به نام سلطان کاغذ گفت: در بحث کاغذ ما کلا دو نوع پرونده داشتيم. يک گروه کساني بودند که ارز را براي ورود کاغذ گرفتند و ارزها را فروختند و کاغذي وارد نکردند و دسته دوم کساني بودند که ارز گرفتند و کاغذ وارد کردند ولي کاغذها را به قيمت بازار آزاد فروختند و اين دو گروه نه تنها تأثير مثبتي بر بازار نگذاشتند بلکه وضع کاغذ را بدتر کردند. در اين دو گروه 14 نفر بازداشت شدند. قبلا هشت نفر بودند و شش متهم ديگر اضافه شدند اما سه متهم اصلي به خارج از کشور فرار کرده‌اند. دولت‌آبادي در اين باره ادامه داد: اين افراد مجموعا 150 ميليون دلار ارز گرفتند. اول 30 ميليون دلار بود و آخرين رقمي که شنبه گذشته به ما ارائه شد 150 ميليون دلار شد. اين 150 ميليون دلار شرکت‌هايي بودند که در اين موضوع ورود کردند و شرکت‌هايي مانند هاناتجارت و صنعت ساحل پرشيا و مانند آن بودند. در برخي از اين شرکت‌ها در پرونده کاغذ به اين صورت بود که افرادي که براي دريافت ارز واردات کاغذ اقدام کردند اساسا مسئوليتي نداشتند و با چند نفر خانم شرکت تأسيس کردند و بعد کارت بازرگاني براي اين افراد گرفتند و بعد که اين افراد دستگير شدند، گفتند ما در جريان هيچ چيزي نيستيم و به نام ما ارز و کارت گرفته شده است. دولت‌آبادي در پاسخ به اين سؤال که قبلا هم سابقه داشته با کارت ملي يک زن روستايي چند صد دستگاه خودروي لوکس وارد کشور شود و چگونه بايد جلوي اين کار گرفته شود، گفت: بستن منافذ فساد يکي از راه‌هاي مبارزه با فساد است و وقتي امکان دارد به نام يک روستايي يا زن خانه‌دار يا افراد کارتن‌خواب شرکت تأسيس کنند و کارت بازرگاني بگيرند، اين مشکلات هم به وجود مي‌آيد. پيش از اين و در يازدهم دي ماه سال جاري، رئيس پليس تهران از دستگيري يک گروه 16نفره مرتبط با واردات کاغذ خبر داده و اضافه کرده بود: ارزش اين پرونده بيش از هزارو 700 ميليارد تومان است. رحيمي در آن گفت‌وگوي تلويزيوني گفته بود اين مقدار ارز براي واردات 30 هزار تُن کاغذ دريافت شده بود اما هيچ گرمي از اين کاغذها در بازار وارد نشده يا به صورت آزاد فروخته شده‌‌اند و براي بخش بزرگي از اين ارزها اصلا وارداتي صورت نگرفته و ارزها به صورت آزاد در بازار فروخته شده است. اشاره دادستان تهران و رئيس پليس پايتخت به شرکت‌هاي صوري واردکننده کاغذ همان نکته‌اي است که محمد سلطاني‌فر، معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش از اين در گفت‌وگو با رسانه‌ها به آن اشاره کرده و گفته بود: براي دو نفري که حدود 24 ميليون يورو براي واردات کاغذ ارز گرفته‌‌اند، دو پرونده قضائي تشکيل شده اما هنوز به جايي نرسيده است چون اصلا اين افراد وجود خارجي ندارند. دو قلم ارز مجموعا حدود 24 ميليون دلار به اشخاصي داده شده که وجود خارجي ندارند و متأسفانه منشأ اين مشکلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. ما از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکاتبه کرده بوديم که بدون مجوز ما کاغذ وارد نشود اما آقاي شريعتمداري (وزير وقت صنعت، معدن و تجارت) نامه نوشت که خودمان داريم وارد مي‌کنيم و با مسئوليت خودمان است و شما دخالت نکنيد. اين نامه موجود است. بازخواني يک گزارش قديمي اشاره سلطاني‌فر به دو فردي که وجود خارجي ندارند در واقع همان موضوعي است که اولين بار روزنامه «شرق» در تاريخ 16 تيرماه سال جاري در گزارشي با عنوان «کوچه 22ميليون‌يورويي» افشا کرد. در آن گزارش آمده بود: «اولي 14 ميليون يورو ارز گرفته است و دومي 8.8 ميليون يورو. اين 22.8 ميليون يورو، دريافتي دو شرکت واردکننده کاغذ است که دو برابر مجموع ارز دريافتي 20 شرکت ديگر واردکننده کاغذ ارز گرفته‌‌اند و البته يک تفاوت اساسي با آنها دارند: هيچ‌کس در بازار کاغذ کساني که دو برابر همه بازار کاغذ ارز گرفته‌‌اند را نمي‌شناسد». در اين گزارش که در تيرماه منتشر شد، همچنين آمده بود: «هاناتجارت پرليت و خدمات پشتيباني صنعت ساحل پرشيا دو شرکتي هستند که اين ارز را دريافت کرده‌اند. در اولي فردي به نام حميدرضا جان‌محمدي رئيس و عضو هيئت مديره است و فردي به نام فرهاد بي‌طمع‌خميران نايب رئيس و در دومي فرهاد بي‌طمع رئيس هيئت مديره است و حميدرضا جان‌محمدي، نايب رئيس. در آدرس اولي که از اين شرکت‌ها ثبت شده نه ردپايي از آنها وجود دارد و نه همسايه‌ها خبري از وجود چنين شرکتي دارند اما آدرس دوم، از همان روي کاغذ وسوسه‌کننده است. واحدي در نزديکي بلوار ميرداماد که البته حالا خالي از سکنه است». در آن گزارش به نقل از صاحب آپارتماني که يکي از واحدهايش را به شرکت مذکور اجاره داده بود نوشته بوديم: «مستأجرانم دو مرد جوان و عادي بودند. چيز عجيبي هم در آنها نديدم. سند اينجا مسکوني است. يک بار به دليل استفاده تجاري در شرکتشان پلمب شد اما آنها بدون نگراني آمدند پلمپ را باز کردند. موقعي که مي‌خواستيم قرارداد ببنديم، سر قيمت چانه مي‌زدند و مي‌گفتند اينجا براي ما کوچک است. گفتم سه، چهار خيابان بالاتر يک واحد بزرگ‌تر دارم که مي‌توانيد آن را اجاره کنيد اما گفتند نه، همين واحد خوب است. ما هر روز قرارهاي کاري در بانک مرکزي داريم و بايد نزديکش باشيم». در واقع نه تنها اين دو فرد در گفت‌وگو با صاحب آپارتمان به روابط و قرارهاي خود در بانک مرکزي اشاره کرده بودند بلکه شرکت خود را دقيقا در کوچه بانک مرکزي ثبت و فعال کرده بودند. به عبارت ديگر برخلاف اين ادعا که چنين افرادي وجود خارجي نداشته‌اند، نه تنها اين دو نفر وجود دارند بلکه جاي پايي هم در بانک مرکزي داشته و موفق شده‌‌اند نه تنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات کاغذ با ارز ويژه در سطحي بسيار بيشتر از ديگر واردکنندگان واقعي بازار کاغذ، ثبت سفارش کنند بلکه در بانک مرکزي نيز موفق شده‌‌اند تمامي ارز اين ثبت سفارش را با موفقيت و سرعت دريافت کنند و آنچنان که دادستان تهران مي‌گويد از کشور خارج شوند. پرونده‌اي که فارغ از تمامي پرونده‌هاي مشابه در جريان بذل و بخشش ارزهاي دولتي در چندماهه نخست سال جاري، نه تنها تکان‌دهنده است بلکه مي‌تواند مبنايي براي پرسش‌هاي اساسي درباره اهليت و صلاحيت مديران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.