|

اختصاص بودجه براي تحول در زندگي مردم

مصطفي درايتي

يکي از مشکلات مهم در تصميم‌گيري‌هاي کلان اين است که بودجه کشور با شرايطي که بر کشور حاکم است، مطابقت داده‌ نمي‌شود و گاهي نگاه‌هاي شخصي، منطقه‌اي يا روابط ديگر در روند تصويب بودجه تأثيرگذار بوده و باعث مي‌شود بودجه با شرايط کشور چندان هماهنگ نباشد. طبيعي است در شرايط عادي و زماني که فشار اقتصادي بر مردم وجود ندارد، بر آنچه در روند اختصاص بودجه در دولت و مجلس مي‌گذرد، حساسيت چنداني از سوي افکار عمومي وجود نداشته باشد. در شرايط عادي برنامه‌ريزان براي تصويب بودجه ورود پيدا مي‌کنند و جهت‌گيري بودجه را با توجه به مصالح کشور تعيين تکليف مي‌کنند؛ اما زماني که کشور در شرايط ويژه‌ و بحراني قرار مي‌گيرد، به غير از افراد متخصص و کارشناسان، مردم درباره تصميم‌گيري‌ها حساس خواهند شد. اين حساسيت به دليل شرايط خاص حاکم بر کشور و زندگي مردم به وجود مي‌آيد و جامعه درباره جهت‌گيري دولت و اعتبارات تخصيص‌يافته، حساس مي‌شوند. در چنين موقعيتي از طرفي دولت و مجلس بايد شرايط ويژه و خاص کشور را در نظر بگيرند و از سوي ديگر برداشت مردم از تصميمات خود را در نظر داشته باشند. به‌عنوان نمونه در شرايط نابسامان اقتصادي كنوني که تحريم‌ها و تورم بر کشور فشار بيشتري وارد مي‌کند، اختصاص برخي بودجه‌ها براي برنامه‌ها و ارگا‌ن‌هايي که هيچ‌گونه تأثيري در بهبود روند و اوضاع کلي نخواهد داشت، حساسيت‌زاست. اينجاست که اگر از سمت دولت و مجلس به اين موارد دقت نشود، بر حجم نارضايتي مردم اضافه مي‌کند. دولت بايد تخصيص اعتبارات به موارد غير‌ضروري را حذف کند و مجلس نيز حساسيت لازم را داشته ‌باشد که محدوديت لازم را در مواردي که اختصاص بودجه ضرورتي ندارد، اعمال کند و اعتبارات را به مواردي اختصاص دهد که بتواند به ايجاد تحول در زندگي مردم منجر شود. در غير‌اين‌صورت با دو آفت روبه‌رو خواهيم شد. از سويي نمي‌توان بر اعتبارات محدود مديريت درستي داشت و از سوي ديگر اختصاص چنين بودجه‌هايي باعث نارضايتي بيشتر مردم خواهد شد و اين نارضايتي به نفع دولت، مجلس و حاکميت نخواهد بود. در اين شرايط بايد تا‌آنجا‌که ممکن است، اعتبارات غيرضروري و آنچه اولويت فوري براي کشور ندارد، حذف شود و تلاش شود اعتبارات باقي‌مانده در جاهايي صرف شود که ضروريات کشور اقتضا مي‌کند. در غير‌اين‌صورت اگر اولويت‌هاي رفاقتي و منطقه‌اي ارجحيت پيدا کنند، به مشکلات کشور اضافه شده و از سوي ديگر منابع به هدر خواهد رفت و باعث نارضايتي بيشتر مردم خواهد شد. با توجه به اينکه سال آينده انتخابات مجلس را پيش‌‌رو داريم و اين روند هميشه وجود داشته که نمايندگان تلاش کنند منابع و اعتبارات را به سمت حوزه‌هاي انتخابيه خود بکشند، بايد دقت بيشتري در اين موارد صورت گيرد. در شرايط عادي ممکن است براي اختصاص منابع به حوزه‌اي خاص حتي توجيهاتي وجود داشته باشد؛ اما در شرايط فعلي کشور، با توجه به اينکه امکانات آنچناني در کشور وجود ندارد و براي اختصاص بودجه به اين حوزه‌ها بايد از ضروريات مردم برداشته شود، از اين امر جلوگيري کرد. مردم اكنون با دقت همه‌چيز را زير نظر دارند؛ چرا‌كه اعتبارات اختصاص‌يافته در زندگي مردم نقش مهمي دارد؛ بنابراين اگر نمايندگان نگاه منطقه‌اي را بر نگاه ملي ارجحيت دهند، بي‌شک نتيجه‌اي عکس خواهند گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.